صفحه اصلی / سیاسی / سیاست داخلی / اختلاف قیمت ۲۰۰ تا ۴۰۰ میلیونی بازار خودرو و کارخانه
اختلاف قیمت ۲۰۰ تا ۴۰۰ میلیونی بازار خودرو و کارخانه

اختلاف قیمت ۲۰۰ تا ۴۰۰ میلیونی بازار خودرو و کارخانه

یکی از چالش‌های بازار خودرو در شرایط فعلی، تفاوت قیمت شدید بین کارخانه و بازار است. این تفاوت قیمت‌ها که حاصل قیمت‌گذاری دستوری است، در خودرو‌های ارزان‌قیمت بین ۵۰ تا ۲۳۰ میلیون تومان، در خودرو‌های میان‌رده بین ۲۳۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان و در خودرو‌های گران‌قیمت مونتاژی بیش از ۴۰۰ میلیون تومان است. این اختلاف قیمت به نوعی رانتی را خلق کرده که اغلب افراد تلاش می‌کنند از آن بهره‌مند شوند. مورد قابل‌تامل این موضوع، صف ۴ تا ۵ میلیون نفری در ثبت‌نام‌های خودروسازان است. البته موضوع به همین‌جا ختم نشده و خودروسازان در صورت‌های مالی خود هزار میلیارد تومان ضرر به ثبت رسانده‌اند که ناشی از این قیمت‌گذاری دستوری ناعادلانه است.

قیمت خودرو در بازار هر روز بازار نرخ‌های جدیدی را ثبت می‌کند. این موضوع حالا در کنار کم‌درآمدها، قدرت خرید طبقه متوسط را نیز هدف گرفته است. اما از مردم ناراضی‌تر، خودروسازان هستند که می‌گویند قیمت‌گذاری دستوری نفس آنان را بریده و ضرر و زیان چشمگیری را تحمیل کرده است. اما در این میان، سود قابل توجهی عاید افرادی می‌شود که از اختلاف شدید قیمت کارخانه و بازار سود می‌برند. سود ناشی از این لاتاری به قدری جذاب است که در هر ثبت‌نام حتی ثبت‌نام چندین هزار خودرو، بین ۴ تا ۵ میلیون نفر برای دریافت خودروی کارخانه صف می‌کشند. ماحصل اینها، نارضایتی‌ای است که مردم از قیمت خودرو و خودروسازان از دولت دارند. اینکه این دومینوی مخرب تا کجا ادامه خواهد داشت به‌نظر می‌رسد عدم پاسخ مناسب به تقاضا‌های انباشته شده طی چند سال اخیر در کنار تبدیل شدن خودرو به یک کالای سرمایه‌ای (رانت ناشی از اختلاف قیمت بازار و کارخانه)، دو اتفاقی است که همچنان هر عرضه جدیدی (اعم از تولید و واردات) را در خود خواهد بلعید. به‌نظر می‌رسد در کنار افزایش عرضه خودرو و اصلاح قیمت‌های دستوری در بازار، تا زمانی که تورم عمومی کنترل نشود، افزایش قیمت در بازار خودرو ادامه خواهد داشت.

رشد ۱۶ درصدی تولید خودرو
براساس آمار‌های تولید ماهانه، در هشت‌ماهه سال جاری در مجموع ۷۴۸ هزار و ۵۵۵ دستگاه خودرو در کشور تولید شده که این تعداد نسبت به تولید ۶۴۵ هزار و ۷۴۰ دستگاه در هشت‌ماهه سال گذشته رشد ۱۴ درصدی داشته است. از مجموع ۷۴۸ هزار و ۵۵۵ دستگاه خودروی تولیدشده در هشت‌ماهه امسال، ۶۵۳ هزار و ۲۸۴ دستگاه مربوط به وانت‌های سواری، ۷۳ هزار و ۲۷۷ دستگاه وانت، ۴ هزار و ۴۲ دستگاه اتوبوس و مینی‌بوس و ون، ۱۷ هزار و ۹۵۲ دستگاه نیز کامیون، کامیونت و کشنده است. براساس آمارها، تولید در بخش سواری نسبت به هشت‌ماهه سال ۱۴۰۰ رشد ۱۱ درصدی، وانت رشد ۵۰ درصدی، اتوبوس، مینی‌بوس و ون و کامیون، کامیونت و کشنده رشد ۱۹۱ درصدی و درمجموع کل تولید نیز رشد نزدیک به ۱۶ درصدی داشته است.

۲۰۸ هزار دستگاه تا شکستن رکورد تولید از شروع تحریم‌ها
بررسی وضعیت تولید خودروسازان نشان می‌دهد طی هشت‌ماهه امسال که بیش از ۷۴۸ هزار دستگاه انواع خودرو در کشور تولید شده، این تعداد از تولید هشت‌ماهه سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ بیشتر بوده و تنها از تولید دو سال ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ کمتر است. طبق آمارها، بالاترین تیراژ تولید طی ۷ سال اخیر مربوط به تولید هشت‌ماهه سال ۱۳۹۶ بوده که در شرایط تقریبا بدون تحریم‌ها تولید به این رکورد دست یافته بود. طبق این آمارها، تولید امسال خودروسازان ۲۲ درصد (معادل ۲۰۷ هزار و ۸۲۷ دستگاه) کمتر از تولید ۸ ماهه سال ۱۳۹۶ است. همچنین تولید امسال فقط ۸.۸ درصد کمتر از سال ۱۳۹۵ است.

خودرو‌های سنگین رکورد قبل از تحریم را شکستند
براساس آمار‌های وزارت صمت، رصد تولید طی ۷ سال اخیر نشان می‌دهد درحالی‌که تولید سواری در هشت‌ماهه امسال ۲۷ درصد از هشت‌ماهه سال ۹۶ و ۱۴ درصد از تولید سال ۹۵ و همچنین تولید کل خودرو‌ها ۲۲ درصد از سال ۹۶ و ۸.۸ درصد از سال ۹۵ کمتر بوده، اما تولید وانت در هشت‌ماهه امسال رشد ۵۵ درصدی نسبت به سال ۹۵ و ۳۸.۵ درصدی نسبت به سال ۹۵ داشته، این میزان برای اتوبوس، مینی‌بوس و ون به ترتیب رشد ۶۷ و ۲۱۵ درصدی، برای کامیون، کامیونت و کشنده نیز به ترتیب رشد ۸۸ و ۱۲۹ درصدی داشته است. به عبارتی، گرچه در بخش خودرو‌های سواری تولید امسال از سال‌های ۱۳۹۷ تاکنون بهتر و بیشتر بوده، اما از تولید سال‌های ۹۵ و ۹۶ کمتر است، اما در بخش خودرو‌های تجاری و سنگین تولید کشور با رشد قابل‌توجهی روبه‌رو شده است.

رشد ۳۰ درصدی عرضه خودرو
بررسی آمار‌های ماهانه سه شرکت بزرگ خودروسازی شامل ایران‌خودرو، سایپا و پارس خودرو نشان می‌دهد درحالی‌که تولید خودرو امسال ۱۶ درصد رشد کرده، اما فروش یا عرضه خودرو رشد ۳۰ درصدی داشته است. طبق این آمارها، سه خودروساز بزرگ کشور در ۷ ماهه امسال نزدیک به ۷۲۱ هزار دستگاه خودرو عرضه کرده‌اند که نسبت به عرضه ۵۵۳ هزار و ۷۹۸ دستگاه در ۸ ماهه نخست سال ۱۴۰۰ عرضه خودرو ۱۶۷ هزار و ۱۶۳ دستگاه بیشتر شده است. رشد بیشتر عرضه نسبت به تولید ناشی از کاهش خودرو‌های ناقص در کف کارخانه بوده که در این بخش می‌توان نمره نسبتا خوبی به کارنامه وزیر صمت داد.

۲۲۰ هزار دستگاه کمتر از وعده وزیر
اگر منصفانه نگاه کنیم در شرایط تحریمی، کارنامه وزیر صمت در حوزه خودرو نسبتا قابل دفاع است. اما مشکل آنجایی است که وی در برنامه‌های اعلامی و وعده‌های خود معمولا اهداف بلندپروازانه به جامعه و مردم ارائه می‌دهد. برای نمونه، طبق فرمان ۸ ماده‌ای رئیس‌جمهور، در سال‌جاری تولید نسبت به سال ۱۴۰۰ باید دست‌کم ۵۰ درصدی رشد کند. این برنامه که توسط وزیر صمت به رئیس‌جمهور ارائه شده، از همان ابتدا نیز با محدودیت‌های موجود ازجمله تحریم‌ها، دستیابی به آن دارای شک و شبهه بود. حالا بررسی کارنامه ۸ ماهه امسال نیز نشان می‌دهد در ۸ ماهه اگر تولید ۵۰ درصد افزایش می‌یافت، باید تا پایان آبان، ۹۶۸ هزار و ۶۱۰ دستگاه خودرو تولید می‌شد که این تعداد تفاوت ۲۲۰ هزار دستگاهی با تولید فعلی (۷۴۸ هزار دستگاه) در ۸ ماهه دارد.

رشد ۶۰ تا ۷۰ درصدی قیمت خودرو در یک‌سال
بررسی قیمت‌ها طی یک‌سال اخیر از تاریخ ۴ دی‌ماه ۱۴۰۰ تا ۴ دی‌ماه ۱۴۰۱ نشان می‌دهد در این مدت قیمت خودرو در بازار به‌طور میانگین ۶۰ درصد و در برخی خودرو‌ها حتی تا ۹۰ درصد افزایش یافته است. برای مثال در‌حالی‌که قیمت وانت کاپرا و دنا پلاس توربو طی یک‌سال رشد ۴۱ درصدی داشته، اما این مقدار برای جک S۵ اتومات ۹۷ درصد، هیوندای النترا ۸۹ درصد، پژو ۲۰۶ تیپ ۲ حدود ۷۲ درصد و برای رانا پلاس و هیوندای سانتافه به ترتیب ۷۱ و ۷۰ درصد بوده است. ۲۰۷ پانوراما، دنا معمولی، تیبا صندوقدار، دنا پلاس، سمند lx و تیبا ۲ نیز از جمله خودرو‌هایی بوده‌اند که قیمت آن‌ها طی یک‌سال اخیر رشدی بین ۶۴ تا ۶۹ درصد داشته است.

اختلاف قیمت ۲۰۰ تا ۴۰۰ میلیونی بازار و کارخانه
یکی از چالش‌های بازار خودرو در شرایط فعلی، تفاوت قیمت شدید بین کارخانه و بازار است. این تفاوت قیمت‌ها که حاصل قیمت‌گذاری دستوری است، در خودرو‌های ارزان‌قیمت بین ۵۰ تا ۲۳۰ میلیون تومان، در خودرو‌های میان‌رده بین ۲۳۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان و در خودرو‌های گران‌قیمت مونتاژی بیش از ۴۰۰ میلیون تومان است. این اختلاف قیمت به نوعی رانتی را خلق کرده که اغلب افراد تلاش می‌کنند از آن بهره‌مند شوند. مورد قابل‌تامل این موضوع، صف ۴ تا ۵ میلیون نفری در ثبت‌نام‌های خودروسازان است. البته موضوع به همین‌جا ختم نشده و خودروسازان در صورت‌های مالی خود هزار میلیارد تومان ضرر به ثبت رسانده‌اند که ناشی از این قیمت‌گذاری دستوری ناعادلانه است.

بازار سیر نمی‌شود
اینکه چرا قیمت خودرو به اینجا رسیده، از عوامل مختلفی تاثیر می‌پذیرد. اولی تورم عمومی است که طی سال‌های اخیر در همه کالا‌ها اعم از مصرفی و سرمایه‌ای اثر خود را نشان داده است. نرخ ارز و تحریم‌ها دیگر شوکی است که طی سال‌های اخیر به بخش خودروسازی همچون دیگر بخش‌های واردات پایه آسیب جدی زده است. در کنار شرایط اقتصاد کلان و افزایش هزینه‌های تولید، موضوع دیگر که در بخش خودروسازی چالش جدی ایجاد کرده، تقاضا‌های انباشته‌شده طی چند سال اخیر است. آنطور که آمار‌ها نشان می‌دهد طی سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ حدود ۲۷ درصد کمتر از نیاز بازار بوده است (در قیاس با سال ۱۳۹۶). در کنار تقاضا‌های پاسخ‌داده‌نشده، اتفاق ناخوشایند بعدی، تبدیل شدن خودرو به یک کالای سرمایه‌ای طی سال‌های اخیر است. این اتفاق که در نتیجه اختلاف قیمت و رانت ناشی از اختلاف شدید قیمت کارخانه و بازار ایجاد شده، هر افزایش تولید و وارداتی را در خود خواهد بلعید. البته یک تقاضای انباشته‌شده در بخش خودرو‌های وارداتی نیز وجود دارد که در نتیجه ۳ سال ممنوعیت واردات خودرو اتفاق افتاده است. اما دولت در چند ماه اخیر تلاش‌هایی برای رانت‌زدایی از بازار خودرو انجام داده و با عرضه خودرو در بورس کالا سعی داشته تاحدودی قیمت‌ها را تعدیل و همین‌طور خودروسازان را از زیان خارج کند. اما تعداد عرضه خودرو آنقدری کم بوده که توان اثرگذاری چندانی در بازار نداشته است. واردات خودرو نیز دیگر سیاستی است که وزارت صمت دنبال می‌کند. این سیاست با واردات محدود روز‌های اخیر نشان داد دولت در واردات جدی است، اما به نظر می‌رسد واردات با محدودیت‌هایی که دارد، با کندی صورت بگیرد و همچنین اثر آن بر خودرو‌های اقتصادی کمتر باشد و درنهایت تقاضا‌های انباشته‌شده نیز کمتر باشد. به نظر می‌رسد دولت برای مدیریت بازار خودرو و هر بازاری، در ابتدا باید تورم عمومی را کنترل کند. این کنترل تورم که بنا به شواهد قبلی، در نتیجه مدیریت بازار ارز و پس از آن، کنترل رشد نقدینگی خواهد بود، می‌تواند آرامش نسبی در بازار‌ها ایجاد کند. در کنار آن، افزایش تولید و اصلاح قیمت خودرو می‌تواند رانت ناشی از اختلاف قیمت‌ها در بازار خودرو را کاهش داده و تقاضا‌های سرمایه‌ای را از بازار خارج کند. اما در صورت تداوم تورم‌های بالا و احتمال جهش نرخ ارز، به نظر می‌رسد حرکت قیمت خودرو در حاشیه بازار نتواند تعادل نسبی را ایجاد کند و شرط لازم آن، کنترل تورم عمومی است. البته این حرف به معنی عدم اصلاح قیمت‌های فعلی خودرو نیست.

همچنین مطالعه کنید:

سخنگوی دولت همزمان با عبور دلار از ۴۱ هزار تومان: این قیمت‌ها مثل نا آرامی‌ها موقت است / پیشرفت هایمان در مقایسه با منطقه در میانگین رشد جهانی قابل مقایسه نیست

بهادری جهرمی در این جلسه ضمن تأکید بر اهمیت توجه و برنامه‌ریزی برای آینده گفت: …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.