سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
مهدی محمدی استادیار دانشگاه جامع امام حسین (ع) در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، با اشاره به اینکه توجه به عدم کم‌فروشی و ایفاء حق مصرف‌کننده از مؤلفه‌های فرهنگ تولید است، اظهار کرد: به نظر می‌رسد اتقان در عمل و تولید محصول با حداکثر توان و به هر وسیله‌ای از مؤلفه‌های فرهنگ مناسب تولید است.
وی اضافه کرد: توجه به ایجاد ارزش‌افزوده واقعی در راستای منافع ملی می‌تواند زمینه توجه به تولید را فراهم کند؛ هرچند سیاست‌گذاری و ایجاد انگیزه‌های اقتصادی نیز می‌تواند در نهادینه‌سازی آن مؤثر باشد.
استادیار دانشگاه جامع امام حسین (ع) در اشاره به نهادینه نشدن خرید کالای ایرانی عنوان کرد: برند سازی، تبلیغات مناسب، اقدامات فرهنگی و آگاه‌سازی رسانه‌ای می‌تواند تا حد زیادی علاوه بر فشارهای قیمتی برای کالاهای وارداتی زمینه را برای مصرف کالاهای داخلی فراهم کند.
وی خاطرنشان کرد: متأسفانه اقدامات فوق به گونهٔ مناسبی انجام نشده و تنها افزایش نرخ ارز منجر به افزایش هزینه مصرف‌کننده داخلی در تقاضای کالای خارجی شده است؛ سیاست واردات محصولات مختلف هنوز توسط مسئولان کلان کشور موردتوجه است و متأسفانه تخصیص رانت‌های ارزی زمینه را برای تضعیف تولید داخل ایجاد کرده است.
محمدی در خصوص راه‌حل مشکل اقتصاد کشور بر اساس علم توضیح داد: اتخاذ سیاست‌های مالیاتی در جهت مدیریت نقدینگی کشور به سمت تولید واقعی کالا و از بین بردن انگیزه‌های واسطه‌گری و سوداگری در بخش پولی می‌تواند زمینه را برای افزایش انگیزه و توجیه اقتصادی سرمایه‌گذاری در تولید ملی فراهم کند.
وی در اشاره به نقش بانک‌ها و مؤسسات در رونق تولید تشریح کرد: توجه به تأمین منابع مالی و رفع نیاز سرمایه در گردش کسب‌وکارها می‌تواند تا حد زیادی عیوب ساختاری و زمینه‌ای اقتصاد ملی را مرتفع و زمینه را برای رونق تولید فراهم کند. سازوکار بانک که تنها سود را مدنظر قرار می‌دهد، هرگز نمی‌تواند هدف خود را تقویت تولید ملی و تخصیص منابع پولی برای رفع نیاز واقعی و نیز همه اقشار جامعه قرار دهد لذا، گرداب نقدینگی توسط بانک‌ها مانع از حرکت آن به سمت تولید و رونق آن می‌شود.
این استاد دانشگاه عنوان کرد: در سال‌های اخیر خصوصی‌سازی و رشد قارچ‌گونه بانک‌ها، آسیب‌پذیری از تهدیدات بیرونی را برای اقتصاد کشور افزایش داده و بنگاه‌داری بانک‌ها و حداکثرسازی منافع و سودبخشی چالش‌های ارزی و تورم افسارگسیخته را برای اقتصاد کشور به همراه داشته است.
وی اضافه کرد: تا زمانی که اصلاح اساسی در نظام بانکی کشور صورت نپذیرد تکرار متناوب چالش‌های ارزی و ورشکستگی کسب‌وکارهای نوپا و حتی در برندهای سابقه‌دار ادامه خواهد داشت.
محمدی اظهار کرد: اختصاص بودجه کافی به تحقیق و توسعه برای افزایش پیوند فعالیت‌های داخلی اقتصاد و شکل‌گیری زنجیره تأمین در داخل می‌تواند زمینه را برای تقویت و توسعه اقتصاد دانش‌بنیان و صنایع پیشرفته بومی فراهم سازد.
استادیار دانشگاه جامع امام حسین (ع) تأکید کرد: نظام ارتقاء علمی و دانشگاهی مقاله محور که معمولاً مسائل بیرونی و غیربومی را موردتوجه قرار می‌دهد باید به واحد حل‌کننده مسائل اصلی و بومی صنایع داخل تبدیل شود که این امر می‌تواند به‌عنوان راهبرد اساسی در دانش‌بنیان سازی صنایع موردتوجه قرار گیرد.
انتهای پیام
