درخواست اعمال فوق العاده ویژه بند ۱۰ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری رد شد

به گزارش روابط عمومی دیوان عدالت اداری اولین دستور جلسه نشست نهم مرداد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخواست صدور رأی وحدت رویه درباره اعمال فوق العاده ویژه موضوع بند ۱۰ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری از سوی کارکنان و مدیران سازمان حفاظت محیط زیست بود.

به موجب بند ۱۰ ماده ۶۸ قانون خدمات کشوری، «فوق العاده ویژه» در مواردی خاص و با توجه به عواملی مشخص و با تصویب هیأت وزیران تعیین می گردد. هیأت وزیران در جلسه مورخ ۲۶/ ۳/ ۱۳۹۲ و به موجب تصویب نامه شماره ۸۳۴۴۸/ت ۴۸۷۲۹ هـ مورخ ۹/ ۴/ ۱۳۹۲ به برخی از دستگاههای اجرایی و از جمله سازمان حفاظت محیط زیست اجازه داده است تا با رعایت شرایطی، فوق العاده ویژه (موضوع بند ۱۰ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری) را در احکام کارگزینی کارکنان خود اعمال نمایند. این تصویب نامه در تاریخ ۵/ ۵/ ۱۳۹۲ مورد ایراد رئیس مجلس شورای اسلامی واقع شده و سرانجام در تاریخ ۱۶/ ۷/ ۱۳۹۲ توسط هیأت وزیران لغو شده است.

شاکیان این پرونده ها که همگی از کارکنان سازمان حفاظت محیط زیست و به خواسته «الزام به اعمال و پرداخت فوق العاده ویژه موضوع بند ۱۰ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری در احکام کارگزینی » در شعب مختلف دیوان عدالت اداری طرح دعوا کرده اند که شعب ۲،۹، ۱۰، ۲۷، ۴۰، ۴۱،۴۲، ۴۳ و ۴۵ بدوی و شعب ۹، ۱۰ و ۲۷ تجدیدنظر به موجب دادنامه های صادره، اثر الغای تصویب نامه یاد شده را از زمان لغو آن توسط هیأت وزیران دانسته و با استناد به ایجاد حقوق مکتسبه برای شاکیان در دوره زمانی بین وضع و لغو این تصویب نامه، حکم به ورود شکایت صادر کرده اند و در مقابل شعب ۲، ۳، ۴،۹،۲۴، ۳۶ و ۴۶ بدوی و ۸، ۹، ۱۰ و ۲۷ تجدیدنظر، اثر الغای تصویب نامه فوق الذکر را به زمان وضع آن تسری داده و بر همین اساس، حقوق مکتسبه ای را برای شاکیان قابل تحقق ندانسته و حکم به رد شکایت صادر کرده اند.

پس از طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و بحث و بررسی درباره آن، در این مورد رأی گیری بعمل آمد که با اکثریت آراء درخواست اعمال فوق العاده ویژه موضوع بند ۱۰ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری رد شد.

دستور بعدی جلسه نهم مرداد هیأت عمومی شکایت یک شهروند از وزارت آموزش و پرورش بود به خواسته ابطال بند یک از قسمت اول لیست کامل بیماریهایی که ممنوعیت استخدام در آموزش و پرورش برای حرفه معلمی دارند، موضوع بخشنامه نحوه انجام معاینات و تأیید صلاحیت های پزشکی آزمون استخدام پیمانی آموزش و پرورش. شاکی در شکایت خود در این مورد خواهان ابطال بند مربوط به حداقل و حداکثر قد بعنوان شرط استخدام در آموزش و پرورش شده است. در بند یادشده حداقل قد ۱۶۰ سانتیمتر و حداکثر آن (بجز در رشته های ورزشی) ۱۹۵ سانتیمتر ذکر گردیده.

پس از طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و بحث و بررسی آن ابطال این مقرره رأی نیاورد. در ادامه، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در نشست نهم مرداد خود، شکایت یکی از شهروندان از شورای اسلامی شهر سبزوار با خواسته ابطال مصوبه های ۱۸۳۲ – ۱۹/۱۰/۸۹ و ۴۶۶۰۳ – ۱۶/۷/۹۲ و ۵۱۴۵۸ – ۱۲/۸/۹۲ و ۵۹۲۱- ۱۲/۱۲/۹۱ را مورد بحث و بررسی قرار داد.

پس از طرح این دستور جلسه در هیأت عمومی، اعضای هیأت با اکثریت آراء مصوبه شماره ۴۶۶۰۳- ۱۶/۷/۹۲ در خصوص اخذ هزینه توافق از کلیه عوارضات اخذ شده و مصوبه ۱۸۳۲-۱۹/۱۰/۸۹ در مورد عوارض تبدیل و تعیین املاک با کاربری مسکونی به تجاری شهروندان را ابطال کردند در مورد مصوبات شماره ۵۹۲۱- ۱۲/۱۲/۹۱ و ۵۱۴۵۸- ۱۲/۸/۹۲ نیز هیأت عمومی رأی به غیرقابل طرح بودن داد.

دستور بعدی جلسه نهم مرداد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شکایت یکی از شهروندان از شورای اسلامی و شهرداری آمل با خواسته ابطال تعرفه های ۱۳- ۲ و ۲۳- ۲ از عوارض سال ۹۵ بود.

تعرفه ۱۳- ۲ درباره عوارض تغییر کاربری اراضی و تعرفه ۲۳- ۲ درباره عوارض تفکیک و افراز عرصه است.

پس از طرح این دستور جلسه در هیأت عمومی و بحث و بررسی درباره آن تعرفه ۲۳- ۲ درباره عوارض تفکیک و افراز عرصه با اکثریت آرای اعضاء از زمان تصویب ابطال شد.

هیأت عمومی همچنین تعرفه ۱۳ – ۲ درخصوص عوارض تغییر کاربری اراضی را ابطال نکرد.

دستور جلسه بعدی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، شکایت دو شاکی خصوصی از شورای اسلامی و شهرداری اراک بود با خواسته ابطال تعرفه ۲ فصل ۲ از تعرفه عوارض سالهای ۹۴ و ۹۵ و ماده ۲۵ (الف) از تعرفه عوارض سال ۹۶ شورای اسلامی شهر اراک در خصوص عوارض کاربری با قابلیت تجاری از تاریخ تصویب.

پس از طرح این دستور جلسه در هیأت عمومی و بحث و بررسی درباره آن با رأی اعضای هیأت عمومی مقرره وضع عوارض برای ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری املاک ابطال نشد.

در ادامه نشست نهم مرداد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شکایت دیوان محاسبات کشور از شورای اسلامی شهر ایلام با خواسته ابطال مصوبه شماره ۵۶ مورخ ۱۶/۱۲/۹۴ عوارض تفکیک اراضی، هزینه های تغییر کاربری، نقل و انتقال و عوارض بهره برداری، سازمان آتش نشانی) مطرح شد.

پس از طرح این شکایت هیأت عمومی به بحث و بررسی در این باره پرداخت و در سه مرحله به اعلام رأی پرداخت. در خصوص عوارض سازمان آتش نشانی، رأی اکثریت اعضای هیأت عمومی بر ابطال این عوارض قرار گرفت. سپس درباره عوارض نقل و انتقال و تفکیک اراضی رأی گیری شد که در این مورد هم اکثریت هیأت عمومی رأی به ابطال عوارض یاد شده دارند. عوارض تغییر کاربری و هزینه‌ها، موضوع سومین رأی گیری هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درباره شکایت یاد شده بودکه این عوارض ابطال نشد.

انتهای پیام