هزینه خانوارهای ایرانی ۵۰ درصد بیشتر شد

ثمانه نادری

به گزارش کسب و کار نیوز، این موضوع البته در افت شدید تقاضا در بازار کالای مصرفی و رکود بازار موثر بوده است. یعنی بابت گرانی هم تولیدکننده زیان دیده و هم مصرف کننده.
گزارش‌های رسمی مرکز آمار از این حکایت داشت که تورم بار دیگر افزایش یافته و به روند رو به رشد خود در ماه‌های گذشته ادامه داده است. آنچه که اتفاق افتاده در نهایت به این منتهی شده که تورم سالانه با رشد ۳.۴ درصدی نسبت به اردیبهشت‌ماه به ۳۷.۶ درصد در خرداد ماه رسیده است.

این در حالی است که بررسی وضعیت هزینه‌ای خانوارهای ایرانی در خردادماه امسال نسبت به همین ماه در سال گذشته نشان داد که به طور میانگین ۵۰.۴ درصد هزینه‌های آنها افزایش یافته است.

در بین کالا و خدماتی که مردم در ماه گذشته مورد استفاده قرار داده‌اند، بالاترین سطح تورم نسبت به خردادماه سال گذشته مربوط به دخانیات با ۱۰۹ درصد بوده است.

اما تورم در گروه خوراکی‌ها بیش از ۷۴ درصد گزارش شده که در این گروه “گوشت قرمز و سفید و فرآورده‌های آن” با ۹۶.۴ و “گوشت قرمز و گوشت ماکیان” ۹۵ و “ماهی‌ها و صدف‌داران” با ۱۰۷ درصد بالاترین تورم را داشته‌اند.

همچنین مسکن در مقایسه با خردادماه سال گذشته ۲۶ درصد، ” شکر، مربا، عسل، شکلات و شیرینی” با ۸۵ درصد و” لوازم خانگی” با ۸۳ درصد، “تفریح و فرهنگ” ۷۵ درصد افزایش هزینه دارند.

در بررسی تورم سالانه باید گفت که بالاترین سطح تورم به دخانیات با ۱۲۴ درصد اختصاص دارد و بعد از آن گوشت قرمز و گوشت سفید با بیش از ۷۰ درصد در رده‌های بعدی قرار دارد.
کمیل طیبی، کارشناس اقتصادی
ابزارهای محدود دولت برای مهار تورم
یکی از معضلات مهمی که در اقتصاد ما همواره وجود داشته، توزم مزمن است. یعنی تورم در کشور ما جنبه ساختاری دارد. بنیه تولید ضعیف و محیط کسب و کار نامساعد است و از آنجایی که اقتصاد ما هم بسته است، سهم هزینه‌های خانوار به شدت بالا می‌رود. در شرایط تورمی طبیعتا باید نرخ دستمزد هم افزایش پیدا کند تا خانواده‌ها تحت تاثیر قرار نگیرند اما رشد قیمت‌ها و عدم تناسب آن با نرخ دستمزد، به خانواده ها فشار وارد می‌کند و قدرت خرید مردم را به شدت پایین می‌آورد. شرایط اقتصادی ما هم کاملا انحصاری است و این رشد نابرابر، قیمت‌ها را تشدید می‌کند. البته بخشی از گرانی‌های امسال حاصل حبابی است که سال گذشته به دلیل دخالت‌های دولت بر بازار تخلیه نشد و حالا در حال تخلیه شدن است.
افزایش نرخ تورم به رشد اقتصادی و تولید سیگنال منفی می‌دهد. سازوکار دولت نیز برای مقابله با این شرایط مبهم است. با وجود تحریم ها و شرایط سیاسی موجود، دولت برای مهار نرخ تورم ابزارهای محدودی خواهد داشت. برای مثال دولت یا باید در بازار دخالت کند که از منظر اقتصادی و علمی امر پذیرفته شده‌ای نیست و یا باید با بخشنامه‌هایی شرایط را بهبود ببخشد که البته تجربه صدور بخشتنامه نیز کمکی به حل مشکل تورم نکرده است. بنابراین دولت در کنترل نرخ تورم عاجز است و برای حل این مسئله به زمینه‌های دیگری نیز نیاز دارد.