به گزارش کسب و کار نیوز، رضا میرزایی در کارگروه اشتغال و سرمایهگذاری با بیان اینکه لرستان به لحاظ شرایط اقلیمی و میانگین بالای بارندگی یکی از استانهای تولید کننده آب در کشور است، گفت: میزان آبهای تولیدی سطحی و خروجی استان سالانه ۸ میلیارد مترمکعب در دو حوزه کرخه و دز است که حدود ۸ درصد آبهای کشور را تشکیل میدهد.
وی اظهارکرد: میزان تولید آب از چشمههای استان در مجموع ۹۰۰ میلیون مترمکعب بوده که ۹ درصد آب چشمههای کشور است؛ میزان آب قنوات نیز ۵۰ میلیون مترمکعب است که یک درصد آب قنوات کشور را تشکیل میدهد. میزان تخلیه آبهای زیرزمینی استان سالانه ۱.۶ میلیارد مترمکعب است که نسبت به تخلیه کشور که ۶۰ میلیارد مترمکعب است ۲۸ درصد است.
میرزایی بیان کرد: کل منابع آب استان ۲۱ هزار منبع است که دو درصد کشور که یک میلیون و ۱۰۰ هزار منبع بوده را تشکیل میدهد.
وی با بیان اینکه در خصوص تخصیص آب استان اختلاف نظری بین آب منطقهای استان و وزارت نیرو است که لازم است حل شود، گفت: کل تخصیصهای کرخه بطور کلان و خرد یک میلیارد و ۳۷۰ میلیون مترمکعب و در حوضه کارون بزرگ(دز)، ۸۵۰ میلیون مترمکعب است.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای لرستان با بیان اینکه مسائل و مشکلاتی در حوزه آب و کشاورزی داریم، افزود: علیرغم تاکید ماده ۳۵ قانون و برنامه ششم توسعه بر گسترش کشتهای گلخانهای و باغی متاسفانه هنوز تخصیص آب برنامه ششم در کل کشور ابلاغ نشده است، با توجه به اینکه مهمترین زیرساخت توسعه آب است، عدم اعلام تخصیص آن در برنامه ششم توسعه مانع سرمایهگذاری در استانها و به ویژه لرستان شده و لازم است مجلس این را تعیین تکلیف کند.
میرزایی افزود: حذف قوانین به ویژه، قانون توزیع عادلانه آب که به سالهای ۴۷ و ۶۱ برمیگردد پاسخگوی تخلفات امروز در حوزه آن نیست و نیاز است این قانون را مجلس اصلاح کند.
وی یکی دیگر از مشکلات را انجام آمایش سرزمین در گذشته که متاسفانه آبمحور نبوده دانست و با بیان اینکه لازم است با توجه به تغییرات اقلیمی و شرایط آب و هوایی ایجاد شده در کشور آمایش سرزمین آبمحور شود، خاطرنشان کرد: نبود قوانین شفاف در بخش کشاورزی و نداشتن الگوی کشت با توجه به آمایش سرزمین در استانها، به روز کردن سند ملی آب در کشور است که ۱۵ سال پیش و در زمان ترسالی تهیه شده است را ضروری کرده است.
این مسئول یادآور شد: نبود یک سیاست واحد در دولت برای مدیریت آب در کشور را شاهدیم به عنوان مثال وزارت نیرو یک سیاست حفاظتی در خصوص منابع آبی دارد، اما سازمان جهاد کشاورزی که سیاست تولید مواد غذایی را بر عهده دارد با هر قیمتی و میزانی آب مصرف میکند.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای لرستان تصریح کرد: یکی دیگر از مشکلات ما قانون تعیین تکلیف چاههای غیرمجاز و فاقد پروانه است که هنوز باز بوده و این را مجلس باید تعیین تکلیف کند. هنوز کسانی که چاه غیرمجاز دارند مراجعه کرده و ادعای گرفتن اخذ پروانه دارند.
انتهای پیام