علی کردی در گفتوگو با خبرنگار ایسنا، اظهار کرد: لازم است که در شرایط اقتصادی فعلی، بازنگری در قوانین و دستورالعملهای خصوصیسازی برای کوچکسازی و چابکسازی دولت براساس یک برنامه مدون و کارا تعجیل شود.
وی ادامه داد: متأسفانه رفتارهای دولتها از دیرباز ارباب مآبانه بوده و به هیچوجه به جمله ارباب رجوع و صرفاً سیاستگذاری، هدایت و حمایت اعتقادی ندارند.
کردی اضافه کرد: بازنگری در آموزش، پژوهش و ترویج تخصصها و مهارتها صرفاً باید براساس نیاز جامعه و درخواست بخشهای مختلف خصوصاً بخش اقتصادی جامعه و سرمایهگذاران داخلی و خارجی است. ضمن اینکه بازنگری در روشهای آموزشی، پژوهشی، ترویجی، تخصصی و مهارتی امری اجتنابناپذیر است.
این فعال اقتصادی افزود: ایجاد ارتباط با اقتصادهای موفق دنیا و اجازه سرمایهگذاریهای مشترک با حفظ منافع دوطرف استفاده از ظرفیتها و پتانسیلهای کشورهای بازار هدف برای رفع بخش خصوصی لازم است.
وی خاطرنشان کرد: متولیان باید توجه به اولویتهای سرمایهگذاری را براساس پتانسیلها و ظرفیتهای دو منطقه که تحقیقات و مطالعات آن انجام شده را اولویتبندی و اجرا کنند.
کردی گفت: دولت برای حمایت از سرمایهگذاران و اشتغال بیشتر بیکاران، طرحهای حمایتی مناسبی از طریق سازمان تأمین اجتماعی اعلام کند.
انتهای پیام