سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز ، سعید شجاعی معاون وزیر صمت در نشست مشترک دو کمیسیون انرژی و صنعت و معدن اتاق تهران با موضوع«برنامهریزی توزیع بهینه برق صنایع» با ارائه آماری از عملکرد خردادماه صنایع انرژیبر اظهار داشت: از مجموع نیاز ۱۷ هزار و ۵۰۰ مگاواتی صنایع انرژیبر،در خرداد تنها حدود هفت هزار مگاوات تأمین شد. در همین حال، طبق آمار خردادماه، سهم شبکه دولتی ۵۳ درصد، تابلو برق سبز ۱۵ درصد، خودتأمین ۱۱ درصد بوده و ۱۰ درصد نیز با عدم تأمین قطعی مواجه بوده است.
وی ادامه داد: وقتی صنایع مجبور میشوند سهم ۸۵ درصدی باقیمانده را از بورس انرژی با قیمتهای بالا خریداری کنند (به عنوان مثال با ضریب ۱.۶ برای صنایع فولادی)، حاشیه سود تولید عملاً از بین رفته و قدرت رقابتپذیری کالای ایرانی در بازارهای جهانی و حتی داخلی به شدت کاهش مییابد.
شجاعی افزود: از سال ۱۴۰۰ تاکنون، نرخ پایه برق (ECA) با رشدی بیش از ۵۰۰ درصدی رسیده است. با این حال، صنعتگر ما تنها با این عدد مواجه نیست؛ بلکه به دلیل دستورالعملهای جزیرهای و هشت آیتم هزینهای که به فیشهای برق اضافه میشود، قیمت نهایی که صنعت پرداخت میکند به طور متوسط سه برابر نرخ ECA است.
به گفته وی، نرخ برق مصرفی صنایع فولاد در خردادماه به ازای هر کیلووات ساعت ۶ هزار و ۷۰۰ تومان بود که در تیرماه به ۸ هزار و ۴۰۰ تومان رسید. این در حالی است که در آخرین معاملات بورس انرژی، قیمتها تا ۱۷ هزار و ۹۰۰ تومان نیز پیش رفته و پیشبینی ما این است که متوسط نرخ برق بورس به ۱۲ هزار و ۹۰۰ تومان برسد؛ با احتساب حداقل یک هزار تومان عوارض روی نرخ بورس، هزینه هر کیلووات ساعت برق برای صنایع فولادی عملاً دو برابر خواهد شد. این در شرایطی است که تعرفه برق شبکه نیز طی چهار سال گذشته رشد سنگین ۵۰۰ درصدی (۳ برابری) را تجربه کرده است.
وی تصریح کرد: حاشیه سود شرکتهای فولادی که در سال ۱۴۰۱ در محدوده ۳۳ درصد قرار داشت، در انتهای سال ۱۴۰۴ به زیر ۶ درصد سقوط کرده و امروز سودآوری برخی از واحدهای فولادی عملاً منفی شده است.
شجاعی تاکید کرد: با دستفرمان سیاستگذاری فعلی، شاید «اقتصاد برق» و سودآوری وزارت نیرو موقتاً حفظ شود، اما اقتصاد صنعت و زنجیره ساخت کشور بلاشک زمین خواهد خورد. سیاستگذار نباید جزیرهای و تکبعدی حرکت کند؛ چرا که وقتی کشتی اقتصاد سوراخ شود، کل سیستم آسیب میبیند.
معاون برنامه ریزی، نوآوری و هوشمند سازی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به تغییر جایگاه بخش صنعت در رشد اقتصادی کشور گفت: طی سه سال اخیر، رشد بخش صنعت همواره پیشران و بالاتر از میانگین رشد کل اقتصاد بود، اما اکنون این شاخص به زیر نرخ رشد کل سقوط کرده که زنگ خطر جدی آغاز پدیده «صنعتزدایی» در کشور است.
وی عنوان کرد: بر اساس آمارهای وزارت نیرو، امسال با ناترازی حدود ۱۰ هزار مگاواتی مواجه هستیم. طبق برنامهریزیها، مقرر شده ۲ هزار و ۵۰۰ مگاوات محدودیت به بخش کشاورزی و یک هزار مگاوات به بخش تجاری و اداری تحمیل شود. در این میان، تصمیم بر آن است که بخش خانگی با هیچ محدودیتی روبهرو نشود؛ در نتیجه، تمام بار کسری ۶ هزار و ۵۰۰ مگاواتی باقیمانده به طور کامل بر دوش بخش صنعت آوار خواهد شد.
شجاعی با انتقاد صریح از سیاستگذاریهای یکجانبه در حوزه انرژی، نسبت به تداوم روند فعلی ناترازی برق هشدار داد و گفت: ادامه روند فعلی قیمتگذاری و قطع یکطرفه برق صنایع، نه تنها به بحران صنعتزدایی در کشور دامن میزند، بلکه ریسک بروز سونامی بیکاری ۷۰۰ هزار نفری را در نیمه دوم سال به شدت افزایش میدهد. باید از «نگاه جزیرهای» به اقتصاد صنعت برق دست کشید. وی تاکید کرد: در حالی که وزارت نیرو با تمرکز بر تعادل بخشی به اقتصاد صنعت برق، محدودیتهای گستردهای را بر صنایع اعمال میکند، غفلت از بقای بخش «ساخت و تولید» به دغدغه اصلی فعالان اقتصادی بدل شده است.
شجاعی با اشاره به آمار عدمالنفع صنایع از محل ناترازی و عدم تولید برق، تصریح کرد: در حالی که عدد عدمالنفع در سال ۱۴۰۳ حدود ۳۰۳ همت بود، این رقم برای سال ۱۴۰۴ به ۴۷۳ همت رسید. تداوم این روند در ماههای آتی، قطع به یقین نه تنها تولید را تحتالشعاع قرار میدهد، بلکه میتواند نیمه دوم سال را با یک سونامی بیکاری مواجه کند که نیازمند اتخاذ تدابیر عاجل و غیرکلیشهای است.
معاون وزیر صمت هشدار داد: اگر سیاستگذاران حوزه انرژی صرفاً به دنبال حل مشکلات خود با قربانی کردن بخش صنعت باشند، در میانمدت با سقوط اقتصاد تولید، جریان درآمدی خود صنعت برق نیز دچار فروپاشی خواهد شد. راهکار عملیاتی، نه اعمال محدودیتهای دستوری، بلکه ایجاد تعادل در زنجیره تأمین و اصلاح مدلهای هزینهکردی است که باید پیش از بروز بحران در نیمه دوم سال، در دستور کار قرار گیرد.
عرصه بر تولید تنگ شده است
عبدالمجید شیخی، اقتصاددان
رکود هر روز عمیقتر میشود. راهکارهایی که در پیش گرفته شده موجب خشک شدن ریشه تولید داخلی شد. زیرا نگاه به دست بیگانه است. همچنان استراتژی برداشتن تحریم هاست تا شرایط برای ورود کالاهای آماده و واسطهای و سرمایهای و همچنین سرمایه گذاری باز شود و هیچ برنامه دیگری هم وجود ندارد.
از سوی دیگر بین تولید و صنعت بانکداری، همیشه ارتباط مستقیم بوده و تولید ما همواره بر مدار تسهیلات بانکی در حرکت بوده است. عده ای تصور میکنند اگر دولت سیاستهای پرداخت تسهیلات را به بخش تولید هدایت کنند، ایده خوبی است؛ اما نکاتی در این رابطه وجود دارد. صنعت بانکداری خود صنعتی است که جزیی از تولید است و باید به بازده برسد. طبیعتا صنعت بانکداری هم در بحث پرداخت تسهیلات انتظار دریافت سود دارد؛ بنابراین، در صنعت بانکداری ایران، بانکها باید به نحوی فعالیت کنند که هزینه تولید آنها کاهش یابد و محصولات تولیدی بانکها با کمترین قیمت به دست تولیدکننده برسد.
امروزه تولید تجارت محور شده اما در حال حاضر ما در عرصه محصولات کشاورزی نیز خام فروشی می کنیم و سهم فرآوری در کشاورزی بسیار پایین است. باید در این خصوص حمایت همه جانبه صورت بگیرد و فقط حمایت ها محدود به محور مالی و پولی نباید باشد در این راستا ضروری است که ساختار دستگاه های متولی تغییر پیدا کند.
کاهش ارزش پول ملی و نااطمینانی نسبت به آینده سرمایهگذاری در اقتصاد ایران باعث شده عرصه بر فعالیتهای مولد تنگتر از قبل شود بنابراین سمت و سوی سیاستهای غلط اقتصاد را به سمت بزرگ شدن بخش غیرمولد و مجازی پیش میبرد.
برای عبور از این بحران باید به سمت اجرا و رعایت اصل مسلم مورد توصیه اقتصاد اسلامی یعنی حفظ ارزش پول ملی به عنوان میزان برویم. در قدیم ترازو میزان بود وزنه هم جزء میزانها بود، ضمن اینکه پول نیز جزء میزان بود، زیرا در گذشتهها پول دینار و درهم بود وچون دینار و درهم ذاتا به علت اینکه طلا و نقره بود ارزشمند بود کسی نمیتوانست در اندازه درهم و دینار دست ببرد ویک مثقال را تغییر دهد لذا همگان با اعتماد به این واحد مالی معامله میکردند، اما در اینک ارزش پول ملی به دلیل سیاست گذاریهای اشتباه از دست رفته است.
وقتی ارزش پول ملی کاهش مییابد سرمایه گذار اراده خود را برای ساخت کارخانه یا بنگاه تولیدی از دست میدهد، زیرا نسبت به قیمت تمام شده، هزینه تولید هرواحد کالا، سیاستهای وارداتی و صادراتی، وجود سایر رقبا و روابط ما با کشورهای بازار مقصد اطمینان لازم را ندارد لذا در چنین وضعیتی تولیدی شکل نمیگیرد.
