سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
به گزارش کسب و کار نیوز ، وی افزود: برای اجرایی شدن این تسهیلات، لازم است مصوبه شورای عالی نظارت بر بانکها نیز اخذ شود تا شبکه بانکی بتواند پرداخت این منابع را آغاز کند. معاون برنامهریزی وزیر صمت با اشاره به سایر منابع مالی پیشبینیشده برای حمایت از بخش تولید گفت: در برخی موارد بودجهای از جمله انتشار ۲۵ هزار میلیارد تومان اوراق نیز اخذ مجوز از مراجع بالادستی از جمله سران قوا یا شورای عالی امنیت ملی ضروری است که این موضوع در مسیر طی شدن مراحل قانونی و اجرایی قرار دارد.
شجاعی تأکید کرد: وزارت صمت با همکاری سایر دستگاههای اجرایی در تلاش است منابع مالی مورد نیاز برای بازسازی و احیای واحدهای صنعتی را هرچه سریعتر تأمین کند تا روند بازگشت ظرفیت تولید در صنایع آسیبدیده با سرعت بیشتری دنبال شود.
در همین رابطه رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس شورای اسلامی میزان خسارتهای ناشی از جنگ تحمیلی سوم را بر واحد را ۱۵ تا ۲۰ میلیارد دلار اعلام کرد و گفت: ۳۰ درصد از واحدهای آسیبدیده فعالیت خود را از سر گرفتهاند.
محسن زنگنه در حاشیه نشست با تعدادی از مدیران واحدهای تولیدی شهرستان جویبار در گفت و گو با خبرنگاران اظهار کرد: شرایط اقتصادی پس از جنگ و خسارتهای واردشده به بخشهای مختلف تولید، بازنگری در برخی بخشهای قانون بودجه سال ۱۴۰۵ را ضروری کرده است.
وی افزود: کمیسیون برنامه و بودجه مجلس بررسیهای کارشناسی اولیه را انجام داده و با ارائه لایحه اصلاحی از سوی دولت، فرآیند رسیدگی به پیشنهادهای جدید در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت. زنگنه با بیان اینکه صنایع پتروشیمی، پالایشگاهی، فولادی و همچنین حوزه گردشگری بیشترین آسیب را از جنگ متحمل شدهاند، گفت: دولت و مجلس با پیشبینی بستههای حمایتی، تسهیلات مالی و سایر مشوقها، روند احیای این واحدها را دنبال میکنند.
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس میزان خسارتهای ناشی از جنگ را حدود ۱۵ تا ۲۰ میلیارد دلار اعلام کرد و افزود: تاکنون بین ۲۰ تا ۳۰ درصد از واحدهای آسیبدیده فعالیت خود را از سر گرفتهاند و بازسازی سایر واحدها نیز با سرعت در حال انجام است.
وی تصریح کرد: حمایت از بخش تولید، تأمین منابع لازم برای جبران خسارتها، کنترل تبعات تورمی و تقویت توان اقتصادی واحدهای آسیبدیده از مهمترین محورهایی است که در اصلاحات احتمالی بودجه مورد توجه قرار خواهد گرفت.
مازندران با ۲۲ شهرستان، ۳۹ شهرک و ناحیه صنعتی و ۲ هزار و ۳۰۰ واحد تولیدی دارد که حدود ۸۰ هزار نفر به صورت مستقیم در واحدهای تولیدی و صنعتی استان اشتغال دارند. از مجموع ۲ هزار و ۳۰۰ واحد صنعتی استان، ۴۶۱ واحد در بخش ماشینآلات و فلزات اساسی، ۱۳۹ واحد در بخش برق و الکترونیک، ۱۱۵ واحد در بخش نساجی، ۴۰۸ واحد در بخش محصولات شیمیایی، ۲۱۶ واحد در بخش سلولزی، ۵۳۰ واحد در بخش کانی غیرفلزی و ۳۶۷ واحد صنعتی نیز در بخش تولید محصولات غذایی مشغول فعالیت هستند.
بیشترین سهم واحدهای صنعتی استان نیز متعلق به شهرستان آمل با حدود ۴۰۰ واحد صنعتی فعال است در کنار آن ۲۶ درصد صنایع فعال استان نیز در شهرستانهای ساری، بابل و سوادکوه مستقر هستند. مازندران در حوزه اشتغال واحدهای صنعتی با استقرار چهار درصد واحدهای صنعتی کشور در این استان یازدهمین استان کشور است و ۳.۸ درصد اشتغال صنعتی را در اختیار دارد.
وزیر صمت نیز به ابعاد خسارتهای واردشده به بخش تولید و صنعت پرداخت و تاکید کرد: بر اساس جمعبندیهای انجامشده، ۳هزار و ۳ واحد صنعتی در کشور دچار خسارت شدند. البته بسیاری از این واحدها، از جمله مجموعه فولاد مبارکه، از صنایع مادر بودند که محصولات آنها بهعنوان مواد اولیه در اختیار تعداد زیادی از شرکتها و صنایع پاییندستی قرار میگرفت. اتابک اضافه کرد: بنابراین توقف تولید در این واحدها میتوانست به تعطیلی زنجیرهای بنگاههای کوچک و متوسط منجر شود که در این زمینه حمایتهایی از جمله تسهیلات و کمکهای لازم برای واحدهای آسیبدیده، در دستور کار قرار گرفت.
همچنین مسائل جاری، بدهی به تامین اجتماعی و سایر تعهدات مالی واحدها مورد بررسی قرار گرفت تا از توقف فعالیت واحدهای تولیدی و از دست رفتن نیروی انسانی جلوگیری شود. وی با بیان اینکه در برخی کارخانهها، بلافاصله پس از وقوع آسیب، عملیات بازسازی آغاز شد تا وقفه تولید به حداقل برسد، یادآور شد: باید با تامین منابع مورد نیاز، بازسازی فولاد با سرعت انجام شود تا این بخش به ظرفیت قبلی خود بازگردد و تا زمان بازگشت صنایع آسیب دیده به چرخه تولید، نخست باید افزایش ظرفیت تولید داخل در دستور کار قرار بگیرد و در مرحله بعدی، برنامهریزی برای واردات اقلام مورد نیاز است.
