صفحه اصلی / اقتصادی / بازرگانی و تجارت / مقصر جدید رسوب کالا در گمرک
مقصر جدید رسوب کالا در گمرک

مقدسی، رئیس کل گمرک معرفی کرد

مقصر جدید رسوب کالا در گمرک

مطابق آمار اعلامی گمرک، رسوب کالا از ۵,۸۶۹ میلیون تن تا پایان آذرماه به ۴.۹۶۸ میلیون تن تا هفدهم بهمن ماه رسیده؛ یعنی کاهش ۹۰۱هزارتنی. ارزیابی این آمارها نشان می دهد، در این بازه زمانی روند ترخیص وکاهش رسوب به کندی صورت گرفته است.
به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از راه امروز: فرشته فریادرس روزنامه نگار نوشت: مطابق آمار اعلامی گمرک، رسوب کالا از ۵,۸۶۹ میلیون تن تا پایان آذرماه به ۴.۹۶۸ میلیون تن تا هفدهم بهمن ماه رسیده؛ یعنی کاهش ۹۰۱هزارتنی. ارزیابی این آمارها نشان می دهد، در این بازه زمانی روند ترخیص وکاهش رسوب به کندی صورت گرفته و همچنان میزان قابل توجهی کالا در گمرکات کشور رسوب کرده اند. اما دلیل این میزان رسوب کالا علی رغم ادعای وزیر اقتصاد دولت سیزدهم مبنی بر تسهیل فرایندها برای خروج کالا از گمرکات چیست؟ پرسش مهمی که برای دریافت به پاسخ به آن به گفت وگو با متولی سازمان گمرک پرداختیم.
سازمان اموال تملیکی که چند وقتی است پایش به پرونده رسوب کالاها باز شده، معتقد است که تاخیر در انجام تشریفات رویه متروکه و تنظیم و ارسال اظهارنامه های متروکه از سوی گمرک به سازمان اموال تملیکی موجب شده تا در حال حاضر با رسوب کالا روبرو شویم. اما رئیس گمرک ایران، ضمن رد این ادعا، درباره دلیل انباشت کالاها، سازمان اموال تملیکی را مقصر این فرایند می داند و اینطور توضیح می دهد: «تعداد اظهارنامه های تنظیمی و ارسالی به سازمان اموال تملیکی نشان دهنده آن است که تعللی در گمرک وجود ندارد، اما از آنجایی که این سازمان انبارهای لازم برای نگهداری همه کالاهای متروکه را ندارد؛ مراحل فروش آنها را همانجا انجام می دهد تا بعد از تشریفات فروش، بتواند این کالاها را خارج کنند.»
 به گفته علیرضا مقدسی، در برخی مواقع بعضی از کالاها متروکه نیستند، بلکه بحث قاچاق مطرح است، که بر مشکلات موجود دامن زده؛ چراکه نیاز به رسیدگی بیشتر و تعیین تکلیف دارند. او درعین حال می گوید که چرایی عدم خروج کالاهای متروکه و عدم تعیین تکلیف این کالاها را باید از سازمان اموال تملیکی پیگیری کرد.
 مقدسی همچنین در این مصاحبه به ارائه توضیحاتی درباره مواردی چون «چرایی فروش کالاهای ممنوعه مثل خودروهای لوکس بالای۲۵۰۰ سی سی توسط سازمان اموال تملیکی، صدور مجوز تردد به خودروهایی با حجم موتور بیش از ۲۵۰۰ سی سی لاکچری در برخی گمرکات، پرونده باز کره های وارداتی، ثبت سفارش برخی کالاهای ممنوعه با تعرفه های مجاز، دلایل عدم به روزرسانی شناسه ارزش بسیاری از کالاها، تعدد بخشنامه های مزاحم در امر تجارت و درنهایت چرایی تغییر نرخ ارز محاسبه ارزش گمرکی کالاها براساس نرخ سامانه مبادله الکترونیکی (ای.تی. اس)» پرداخت. مشروح این گفت وگو را در ادامه بخوانید:
***
آقای مقدسی، میزان دقیق موجودی کالاها در گمرکات و بنادر از زمانی که گمرک را تحویل گرفتید، چقدر بوده و هم اکنون به چه میزانی رسیده است؟
 تا پایان آذرماه سالجاری، مجموع کالاهای اساسی موجود در بنادر و گمرکات بالغ بر ۸۶۹/۵ میلیون تن بوده است که براساس آمار دریافتی در تاریخ ۱۷ بهمن ۱۴۰۰، مجموع کالاهای اساسی بالغ بر ۹۶۸/۴ میلیون تن بوده که در مقایسه با تاریخ ۳۰ آذرماه ۱۴۰۰ به میزان ۹۰۱ هزار تن کاهش یافته است؛  البته  میزان کالای موجود در انبار نیز از ۳,۳۵۲ میلیون تن به ۳.۰۸۱ میلیون تن کاهش یافته است.
یک مساله ایی که درحال حاضر وجود دارد این است که برخی کالاهای ممنوعه را با تعرفه های مجاز ثبت سفارش می کنند و گمرک چون به سامانه جامع تجارت لینک نیست، وقتی تعرفه صحیح را گمرک تشخیص میدهد کالا با همان ردیف تعرفه مجاز ترخیص می شود؛ چرا؟
برقراری ارتباط سیستمی براساس برنامه زمانبندی شده توسط دفتر تخصصی مربوطه در دست پیگیری است؛ در حال حاضر در صورت مغایرت تعرفه اظهاری و استنباطی، گمرکات اجرایی از ترخیص کالا خودداری می کند. علاوه بر این گمرک براساس ۶ تکلیف که احصا کرده است، اطلاعات و سامانه های خود را براساس برنامه زمانبندی شده با سامانه جامع تجارت خارجی در حال هماهنگ کردن است.
چرا هنوز شناسه ارزش بسیاری از کالاها به روز رسانی نشده است؟
 با توجه به شرایط موجود کشور، طیف وسیعی از کالا در حال حاضر ممنوع الورود است. براساس ماده ۱۴ ق.ا.گ «ارزش گمرکی کالاهای ورودی در همه موارد عبارت است از ارزش بهای خرید کالا در مبداء به اضافه هزینه بیمه و حمل ونقل(سیف) به اضافه سایر هزینه هایی که به آن کالا تا ورود به اولین دفتر گمرکی تعلق می گیرد که از روی سیاهه خرید یا سایر اسناد تسلیمی صاحب کالا تعیین می شود و براساس برابری نرخ ارز اعلام شده توسط بانک مرکزی در روز اظهار است. همچنین براساس ماده ۱۵ ق.ا.گ «هر گاه از طرف صاحب کالا سیاهه خرید به گمرک تسلیم نشده باشد و با ارزش مندرج در اسناد تسلیمی صاحب کالا به استناد دلیل و مدارک قابل قبول مورد پذیرش گمرک نباشد ارزش کالا بر مبنای یکی از روش های پنجگانه ذیل این ماده تعیین می شود. از این رو، گمرکات در زمان ورود کالا موظف به رسیدگی ارزش کالاها براساس ماده ۱۴ و ۱۵ ق.ا.گ بوده و چنانچه ارزش اظهاری به استناد دلیل و مدارک قابل قبول مورد پذیرش گمرک نباشد به استناد بندهای ذیل ماده ۱۵ ق.ا.گ بررسی می کند.
  وجود شناسه در سامانه بانک اطلاعات به عنوان یکی از سوابق ترخیص موضوع ماده ۱۵ ق.ا.گ بوده و چنانچه شروط قانونی به ویژه شرط همزمانی مطابق ماده اخیرالذکر و تعریف مندرج در بند ت ماده ۱۰ آ.ا.ق.گ مطابقت نداشته باشد، منبع موثقی جهت مقایسه قانونی نخواهد بود و مالک رسیدگی منابع مستند مندرج در مواد قانونی مرتبط است. اصولا به روزرسانی بانک اطلاعاتی سامانه ارزش براساس اطلاعات ارائه شده از سوی گمرکات اجرایی صورت می گیرد، اما در سالیان اخیر به دلیل محدودیت های ایجاد شده در مورد طیف وسیعی از کالاها به جهت عدم ورود به کشور امکان به روز رسانی آنها وجود نداشته، ولی در موارد اختلافی ارزش کالا مستند به مواد ۱۴ و ۱۵ قانون امور گمرکی و آیین نامه های مربوطه براساس اطلاعات اظهارنامه های وارداتی اظهار شده به گمرکات اجرایی پس از ارسال به این دفتر رسیدگی و در بانک اطلاعات ارزش ( TSC )به عنوان یکی از منابع رسیدگی به ارزش کالا به عنوان بازوی کمکی و به منظور صیانت از منابع ارزی کشور، شفافیت و برقراری عدالت اجتماعی درج و به روزرسانی می گردد. این فرآیند به صورت مستمر در حال انجام است و درخصوص کالاهای اساسی و ضروری که عمده اقلام وارداتی حال حاضر کشور است با توجه به مصوبات ستاد تنظیم بازار و کارگروه نظارت و تخصیص ارز و با رعایت شرط همزمانی و با تغییر سطح قیمتها در بانک اطلاعات ارزش جهت دسترسی قرار دارد.
هم اکنون برخی پرونده های باز مساله دار در گمرک وجود دارد، که یک نمونه آن بحث کره های وارداتی و شرکتی که به جای روغن، آب ترخیص کرده؛ این پرونده به کجا انجامیده است؟
در مورد کره های وارداتی یا هر کالای وارداتی دیگر، زمانی که صاحب کالا به اعلام گمرک اجرایی معترض می شود؛ چه در بیش بود ارزش چه در کم اظهاری، طبق قانون پرونده به دفتر ستادی ارجاع می شود، چنانچه حکم اولیه گمرک اجرایی توسط دفتر ستادی تأیید شود و صاحب کالا همچنان به پرونده معترض باشد، پرونده به کمیسیون بدوی حل اختلافات گمرکی ارجاع می شود. در آنجا کمیسیون حل اختلافات گمرکی که متشکل از دستگاه¬های مختلف شامل وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، اتاق تعاون و گمرک هستند به پرونده رسیدگی می کنند و براساس مفاد قانون در این مورد اسناد را بررسی و تصمیم گیری می کنند. چون پرونده های زیادی به این شکل هست که بررسی این پرونده نیاز به بررسی دقیق و کارشناسی دارد.
چنانچه مجدداً صاحب کالا به رأی کمیسیون بدوی اعتراض داشته و یا برخلاف نظرش بود به کمیسیون تجدیدنظر گمرکی پرونده ارجاع می شود که این کمیسیون هم متشکل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، قوه قضائیه، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق تعاون و گمرک هست و موضوع رسیدگی می¬شود. البته باز هم اگر صاحب کالا معترض باشد، پرونده به دیوان عدالت اداری ارجاع می شود. این یکی از ظرفیتهایی است که قانون قرار داده است.
در مجموع این فرآیندی است که برای بررسی پرونده¬های این چنینی طی می شود و اعضای این کمیسیون هم مستقل از گمرک فعالیت می کنند و نظر کارشناسی خود را اعلام می کنند. مشخصاً درخصوص رأی پرونده صادراتی کره های وارداتی همین مراحل طی شد و در نهایت با توجه به آرای صادره در کمیسیون مربوطه، پس از بررسی ۳۴ فقره پرونده مورد نظر، برای ۹ فقره ارزش اظهاری تأیید شد و مشمول بیشبود ارزش تشخیص داده نشد، برای ۷ فقره ۲۰ درصد و برای مابقی نیز، شامل ۱۸ فقره پرونده، ۵۰ درصد بیشبود ارزش استنباطی مورد تأیید قرار گرفت و مراتب به صاحب کالا نیز ابلاغ شد. بدیهی است مطابق قانون در صورت اعتراض صاحب کالا ظرف مدت ۲۰ روز به رأی مذکور، موضوع قابل ارجاع و رسیدگی در کمیسیون تجدیدنظر   اختلافات گمرکی است.
آقای مقدسی مساله دیگر بحث ترانزیت لوازم آرایشی و تخلیه آن در تهران است که اخیر رسانه ای شد؛ چه کسی آن را کشف کرد و چرا بعد از مدتها الان مطرح شد؟
 موارد مرتبط با ترانزیت لوازم آرایشی با همکاری اطلاعاتی مراجع ذیربط و گمرک شناسایی شده است.  در حال حاضر نیز پرونده مربوطه برای تحقیقات بیشتر در مراجع ذیصالح در دست بررسی است.
موضوع دیگر اینکه برخی گمرکات، (از جمله گمرک خوزستان) مجوز تردد به خودروهایی با حجم موتور بیش از ۲۵۰۰ سی سی لاکچری را به صورت غیرقانونی و پنهانی صادر کرده اند، اگر ممکن است در این زمینه توضیح دهید چرا این اتفاق رخ داده و اینکه صدور مجوز گذر موقت ۶ ماهه توسط گمرک ایران برای خودروهای سواری فوق لاکچری ده¬ها میلیارد تومانی، چگونه صورت گرفته است؟
ورود موقت خودروهای با حجم موتور بیش از ۲۵۰۰ سی سی ممنوع نیست؛ وصرفاً واردات قطعی آن به موجب مصوبه هیأت محترم وزیران ممنوع اعلام شده است. همچنین عدم پذیرش ورود موقت خودروهای لوکس و برندهای معروف به گمرکات اجرایی ابلاغ شده است.
برخی خبرها حاکی از ترخیص، فروش و واگذاری تعدادی خودروهای لوکس بالای۲۵۰۰ سی سی توسط سازمان اموال تملیکی طی هفته های گذشته داشت؛ این در حالی است که این کالاها ممنوع الورود بوده و باید به ضبط دولت دربیاید نه اینکه واگذار شود؛ گمرک در جریان این موضوع قرار دارد؟
این موضوع در ارتباط با وظایف گمرک ایران نیست و در حیطه وظایف و پاسخگویی سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی است.
اخیر معاون سازمان اموال تملیکی در اظهاراتی عنوان کرد که رسوب کالا به این دلیل رخ می دهد؛ که وقتی صاحب کالا در اظهار کالایش به گمرک تعلل می کند، گمرک باید به سازمان اموال تملیکی اطلاع دهد تا کالا متروکه شود، اما این اتفاق نمی افتد یا با تاخیر انجام می شود، این اظهارنظر را می پذیرید؟
تعداد اظهارنامه¬های تنظیمی و ارسالی به سازمان جمع آوری نشان دهنده آن است که تعللی در گمرک وجود ندارد، اما از آنجایی که سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی انبارهای لازم برای نگهداری همه کالاهای متروکه را ندارد و حجم دپوی کالا از سنوات قبل نیز وجود داشته، حتی همین الان کالاهای که متروکه اعلام و اظهارنامه آنها تنظیم شده چون سازمان اموال تملیکی انبارهای لازم را ندارند، همانجا در گمرکات یا بنادر باقیمانده و از همان مکان مراحل فروش آنها را انجام می دهد تا بعد از تشریفات فروش، این کالاها را خارج کنند.
 البته در برخی مواقع هم بعضی از کالاها متروکه نیستند، بلکه بحث قاچاق مطرح است. یعنی سازمان اموال تملیکی هم کالاهای متروکه دارد و هم کالاهای قاچاق که در مراجع قضایی مطرح رسیدگی است و باید درباره آنها تصمیم گیری شود. یکی از مشکلات ما در برخی از گمرکات همین گونه کالاهاست و مرتب هم پیگیری می شود و طبق دستوراتی که داده شده الان این کار در مراجع قضایی سرعت بیشتری گرفته و به نوعی بسیاری از اینها تعیین تکلیف شده یا در حال تعیین تکلیف هستند. یکسری از کالاها هم مربوط به قوانین مناطق ویژه و مناطق آزاد است.
در سال ۹۷ قرار شد کالاهایی که به این مناطق وارد می شود، اینها هم شامل همان ماده ۲۴ شوند، اما یک سال این موضوع تعلیق شد و دوباره در سال ۹۸ اجرا شد. چون مناطق آزاد و ویژه در بحث تجارت خارجی سرزمین اصلی محسوب نمی شود یا نمی شدند، اینگونه کالا بعضاً در آنها وجود داشته که الان با توجه به تعیین زمان مقرر، در حال پیگیری است. علی ایحال برای دریافت اطلاعات کامل درخصوص عدم خروج کالاهای متروکه و عدم تعیین تکلیف این کالاها باید توسط سازمان مزبور پیگیری گردد.
یکی دیگر از موضوعات بسیارمهم مرتبط با گمرک اینکه براساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، نرخ ارز محاسبه ارزش گمرکی کالاها براساس نرخ سامانه مبادله الکترونیکی (ای.تی. اس) تعیین شد. اما برخی نسبت به این تغییر نرخ هشدار داده و عنوان کردند، این اقدام منجر به افزایش چند برابری قیمت کالاها می شود؛ در این زمینه اعتراضی از سوی گمرک صورت گرفته است یا خیر؟
ملاک عمل گمرک ایران در مورد محاسبه نرخ ارز کالاهای وارداتی برای دریافت حقوق ورودی، مصوبه بیست و سوم فروردین ماه ۱۴۰۰ است که هیئت محترم وزیران به موجب بند (۱ ) مصوبه شماره ۵۵۸۶/ت۵۸۶۷۱هـ مورخ ۲۳/۱/۱۴۰۰ به گمرک ایران اجازه داد تا زمان تصویب و ابلاغ سود بازرگانی و حقوق ورودی، موضوع بند (د) ماده یک قانون امور گمرکی بر مبنای قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، نسبت به اخذ حقوق ورودی، عوارض و مالیات ارزش افزوده کالای وارداتی، براساس مأخذ مندرج در جداول پیوست آئین نامه اجرائی قانون مقررات صادرات و واردات، موضوع تصویب نامه شماره ۱۵۶۷۰۴/ت۵۸۴۹۰هـ مورخ ۲۸/۱۲/۹۹ برمبنای نرخ ارز رسمی معادل ۴۲۰۰۰ ریال اقدام کند.  با توجه به اینکه بند (۱) مصوبه مذکور توسط هیأت بررسی و تطبیق مصوبات با قوانین مجلس شورای اسلامی، مغایر با قانون شناخته شد، به جهت تکلیف قانون بودجه باید عدم اجرای آن در مراجع بالاتر به گمرک ابلاغ می گردید که با پیگیری گمرک مقرر شد، موضوع در جلسه شورایعالی هماهنگی اقتصادی  سران محترم قوا مطرح شد؛ که نظر به طرح موضوع در جلسه مذکور، پاسخ لازم مبنی بر عدم اجرای قانون مزبور تا پایان سال ۱۴۰۰ در ماه جاری دریافت شد.  همانگونه که بارها اعلام شده است، گمرک مجری تصمیمات و سیاست های مراکز و نهادهای بالادستی درچارچوب وظایف و مسئولیت های محوله در حوزه تجارت خارجی است.
از دیگر انتقاداتی که به گمرک وارد است و رهبری هم به تازگی به آن اشاره فرمودند، بحث تعدد بخشنامه های گمرکی است به طوریکه از سال ۹۷ تاکنون ۱۵۰۰ بخشنامه گمرکی صادر شده، آیا اقداماتی از سوی گمرک برای کاستن از این میزان صدور بخشنامه گمرکی در دستور کار قرار دارد؟
دستگاه ها و ارگانهای زیادی در تجارت خارجی کشور دخیل هستند و گمرک به عنوان مجری سیاست های اقتصادی دولت، اجراکننده بخشنامه هایی است که صادر می شود.  با این حال، با توجه به اینکه ارائه خدمات و تسهیلات و سهولت در تشریفات گمرکی برای صاحبان صنایع و فعالان اقتصادی همواره در دستور کار گمرک قرار دارد گمرک به نوبه خود آن مواردی که در حیطه وظایف و مسئولیت گمرک استT نهایت تلاش را انجام می دهد تا با ساده سازی رویه ها و فرآیندها، تشریفات ترخیص با سرعت بیشتری انجام شود و آنجایی هم که نیازمند تصمیم گیری در مراجع بالاتر است، پیشنهادهای خود را ارائه می دهد.
از همین رو، با هدف ساماندهی بخشنامه های ابلاغی از سوی سازمان های دخیل در امر تجارت، پیشنهاد گردیده با تشکیل کمیته یا کارگروهی در سطح معاونت حقوقی ریاست جمهوری با حضور دستگاه-های دولتی مرتبط و فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان، بخشنامه ها قبل از ابلاغ، بررسی و سپس ابلاغ شود. ذکر این نکته ضروری است، گمرک به عنوان سازمان مجری برای اجرای دستورالعمل ها و ضوابط مربوط برای صادرات کالا است و در راستای تبصره ۴ مقررات صادرات و واردات کلیه ضوابط ها، بخشنامه ها و دستورالعمل ها برای فرآیند تجارت باید از طریق وزارتخانه¬های صادرکننده و سیاستگذار به دفتر مقررات اعلام و پس از ابلاغ آن دفتر به گمرک، جهت اجرا به گمرکات ابلاغ می شود.
بنابراین در سیاستگذاری و وضع مقررات در حوزه تجارت، سازمان های مختلفی نقش دارند. ولی در جلسات مربوطه گمرک همواره خواستار کاهش صدور مقررات مذکور بوده است.  گمرک ایران مجری دستورالعمل ها و مصوبات و بخشنامه های ابلاغی است. در صورت ثبات مقررات و کاهش بخشنامه های ابلاغی به سمت تسهیل تجارت گام برمی داریم.

همچنین مطالعه کنید:

۲۲ بانک از ۲۷ بانک عامل یک ریال هم وام ندادند/همکاری بانکها در تولید مسکن؛ تقریبا هیچ/پای دولت در کفش انبوه سازان

شایلی قرائی به گزارش کسب و کار نیوز، بررسی اطلاعات یک نهاد نظارتی بیانگر آن …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.