صفحه اصلی / اسلایدر / موج جدید گرانی با نرخ ۱۷۵۰۰ تومانی ارز ترجیحی

دلار 17500 تومانی به معنای افزایش 300 درصدی نرخ ارز دولتی است

موج جدید گرانی با نرخ ۱۷۵۰۰ تومانی ارز ترجیحی

کسب و کار نیوز- قرار است با حذف ارز 4200 تومانی در محاسبات بودجه سال 1400، مجلس دلار 17 هزار و پانصد تومانی را جایگزین آن کند. تصمیم مجلس در حالی گرفته شده است که دولت نیز نرخ 11 هزار و 500 تومانی را پیشنها داده بود اما مجلس به بهانه حمایت از دولت و کاهش هزینه های پیش روی این نهاد قصد دارد مبلغ پیشنهادی خود را در بودجه سال آینده بگنجاند. فارغ از تبعات یا امتیازاتی که حذف ارز دولتی برای اقتصاد و معیشت مردم خواهد داشت، بسیاری از کارشناسان اقتصادی مبلغ 17 هزار و پانصد تومانی تعیین شده برای نرخ دلار را نیز قابل قبول ندانسته آن را بستری برای گرانی های مضاعف و تهدیدی برای معیشت مردم عنوان کرده اند. در حالی که برخی نمایندگان مجلس معتقدند که نرخ تسعیر 17500 تومانی جلوی رانت و فساد ارز 4200 تومانی را می‌گیرد، اما عده‌ای از کارشناسان معتقدند که اجرای این سیاست باعث رشد نقدینگی و تورم خواهد شد.

شایلی قرائی

به گزارش کسب و کار نیوز، این در حالی است که همزمان با افزایش انتقادات به مصوبه کمیسیون تلفیق مبنی بر افزایش نرخ تسعیر به ۱۷۵۰۰ تومان اظهاراتی ازسوی برخی اعضای این کمیسیون مطرح می‌شود که بیانگر احتمال تجدید نظر روی این نرخ است. برخی البته گفته‌اند که اصلاً نرخ ۱۷۵۰۰ تومان مصوب این کمیسیون نیست. در صورت تثبیت و تصویب نهایی نرخ محاسباتی دلار ۱۷۵۰۰ تومانی (در مجلس و شورای نگهبان) عملاً شاهد افزایش ۳۰۰ درصدی نرخ ارز دولتی که هم‌اکنون ۴۲۰۰ تومان است، خواهیم بود و نرخ ارز محاسباتی ۱۱۵۰۰ تومانی که دولت پیشنهاد کرده بود، با رشد ۵۲ درصدی مواجه می‌شود.

رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی بعنوان یکی از مخالفان پیشنهاد حذف دلار دولتی در بودجه سال آینده با بیان اینکه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی روی تورم اثرگذار است، ‌گفت: مردم در حال حاضر شرایط پذیرش تورم بالاتر و فشارهای معیشتی و اقتصادی را ندارند.حمید رضا حاجی بابایی در گفت و گویی درباره حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در کمیسیون تلفیق بودجه، اظهار کرد: دوستانی که پیشنهاد حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را دادند، ‌نظرشان این است که یک بسته دارند که این بسته جلوی هرگونه تورم را بگیرد.رییس کمیسیون برنامه و بودجه یادآورشد: در اینکه حذف ارز۴۲۰۰ تومانی تورم دارد، شکی نیست اما دوستانی که این پیشنهاد را دادند به ما می‌گویند که ما بسته ای داریم که این بسته جلوی تورم را می‌گیرد و این بحث باید روشن شود. حاجی بابایی با بیان اینکه قطعا حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در تورم تاثیرگذار است، اضافه کرد: مگر می‌شود نهاده‌های کشاورزی را با ارز ۴۲۰۰ وارد می‌کردید یا مثلا حقوق گمرکی ۴۲۰۰ باشد، یک باره ۱۷۵۰۰ تومان باشد؟ این قطعاً اثرگذار است و شکی نداریم و اگر آن بسته را تعریف نکنیم، تورم به دنبال دارد.

اما احمد امیرآبادی فراهانی، عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۰ با اشاره به مصوبه این کمیسیون می گوید: علی‌ رغم اینکه دولت در لایحه بودجه سال آینده، میزان فروش روزانه نفت را ۲.۳ میلیون بشکه پیش‌بینی کرده بود، نمایندگان در این نشست بعد از بحث و بررسی با فروش مقدار یک میلیون و پانصد هزار بشکه نفت در روز موافقت کردند. وی تصریح کرد: همچنین طبق تصمیم کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۰ ارز در سال آینده تک نرخی شده بر اساس مصوبه این کمیسیون نرخ ارز دربودجه سال آینده که در حال حاضر براساس سامانه نیما حدود ۲۶ هزار تومان است به ۱۷ هزار و پانصد تومان کاهش می‌یابد.

حذف رانت از چرخه توزیع

سیدکمال سیدعلی، معاون اسبق ارزی بانک مرکزی

حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی اقدام بسیار درستی است و اگر با برنامه ریزی دقیق جلو برود می تواند تحولی در معیشت مردم ایجاد کند. ارز دولتی با نرخ ۴۲۰۰ تومانی به نفع مصرف کننده نبود و رانت برای توزیع کنندگان ایجاد کرد. اینکه ارز در بودجه چه عددی گذاشته شود مهم است چراکه نباید به تورم منتهی شود. هرچند عدد ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان عددی نیست که بانک مرکزی مکلف باشد با آن ارز بفروشد اما تاثیرات خود را در بازار خواهد داشت. تورم اصلی ترین نتیجه تعیین نرخ ارز بدون مطالعه و کار کارشناسی است.

درست است که دولت همچنان اعلام می کند که ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف نشده، اما به نظر می رسد در نهایت این مسئله اتفاق خواهد افتاد، چرا که اجرای این سیاست از اول نیز اشتباه بود و خود دولت نیز الان به این نتیجه رسیدهد است. اما اینکه چرا به طور کلی از بودجه حذف نشده، سوالی است که خود مسئولان اقتصادی دولت باید به آن پاسخ دهند، اما به نظر می رسد به مرور این اتفاق رخ خواهد داد و ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف خواهد شد و مهم است چه نرخی برای جایگزین آن تعیین می شود.

با توجه به اینکه ممکن است مذاکرات برای بازگشت آمریکا به برجام حدود ۶ ماه و یا حتی بیشتر طول بکشد، این بودجه و تحقق درآمد های آن در سه ماه اول سال محقق نخواهد شد، اما اگر مذاکرات به خوبی پیش برود، می توان امید داشت که در ۹ ماه بعدی سال ۱۴۰۰ این بودجه ای که دولت بسته، عملیاتی شود. البته ممکن است مجلس نیز اصلاحاتی درنظر بگیرد و بودجه را انقباطی تر کند که این به کاهش حجم بودجه منتهی می شود که این مسئله می تواند دولت بعدی را با مشکل همراه کند.

به هر ترتیب با روش‌های فعلی شاید بتوان امسال و سال آینده قیمت‌ها را کنترل کرد ولی با این روش برای طولانی مدت راه به جایی نخواهیم برد. چنانچه نرخ نقدینگی با همین شدت بالا برود و بانک مرکزی هم برای کمک به دولت در زمینه کسری بودجه اقدام به چاپ اسکناس کند و سیستم بانکی همچنان به اضافه برداشت خود از بانک مرکزی ادامه دهند تا دو سه سال آینده دوباره جهشی در بازار ارز به وجود خواهد آمد که طبیعتا تداوم این شرایط نیز تبعات خود را به دنبال دارد. اگر برای کمک به تولید داخل از منابع صندوق توسعه ملی یا نهادهای دیگر برای مواد اولیه کارخانجات استفاده شود و تولید داخل رونق بگیرد در همین مدت ما می‌توانیم کاهش قیمت تولیدات داخل را هم مشاهده کنیم ولی به هر روی باید برای بازار ارز برنامه بلند مدت تری داشت.

 

 

همچنین مطالعه کنید:

تاکید بر ارائه گزارش از وضعیت اقتصادی به رییسی / در دوران جنگ اقتصادی، اولویت تامین ارز کالاهای اساسی و دارو بود

در ابتدای این جلسه وزیر نفت گزارشی از عملکرد فروش نفت در دوران تشدید تحریم …

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *