شایلی قرائی
یکی از مشکلات اساسی محیط کسب و کار در ایران، نبود هماهنگی کافی میان دستگاههای اجرایی است. گاهی یک واحد تولیدی برای آغاز یا ادامه فعالیت باید از چندین نهاد مجوز بگیرد، مدارک مشابهی ارائه کند و مراحل اداری جداگانه ای را پشت سر بگذارد. این فرآیند علاوه بر افزایش هزینه های مستقیم، زمان ورود سرمایه به چرخه تولید را نیز طولانی میکند. بر اساس دادههای بانک جهانی در گزارش سهولت کسب و کار سال ۲۰۲۰، ایران در میان ۱۹۰ اقتصاد جهان رتبه ۱۲۷ را به دست آورده بود. رتبه ایران در شاخص شروع کسب و کار ۱۷۸ و در پرداخت مالیات ۱۴۴ بود؛ ارقامی که نشان دهنده دشواری نسبی فعالیت اقتصادی از منظر فرایندهای اداری و مالیاتی در آن دوره است.
مسئله فقط تعداد مجوزها نیست، بلکه بی ثباتی مقررات نیز برای تولید کنندگان هزینه ساز شده است. زمانی که یک بنگاه اقتصادی بر اساس دستورالعمل مشخصی برای خرید مواد اولیه، تأمین ارز، واردات تجهیزات یا فروش محصولات برنامه ریزی میکند، تغییر ناگهانی ضوابط میتواند محاسبات مالی و برنامه تولید آن را برهم بزند. در چنین فضایی، سرمایه گذار نمیتواند با اطمینان درباره بازدهی فعالیت خود تصمیم بگیرد و ترجیح میدهد سرمایه گذاریهای بلند مدت را به تعویق بیندازد. این مسئله به ویژه برای بنگاههای کوچک و متوسط که منابع مالی و قدرت چانه زنی محدودی دارند، آسیب پذیری بیشتری ایجاد میکند.
آمارهای مربوط به فعالیتهای صنعتی نیز ضرورت توجه به این موضوع را نشان میدهند. بر اساس اطلاعات وزارت صنعت، معدن و تجارت ایران که خبرگزاری ترند در اوت ۲۰۲۶ منتشر کرده است، در سال منتهی به ۲۰ مارس ۲۰۲۶ تعداد ۱۷ هزار و ۲۰۰ واحد صنعتی مجوز بهره برداری دریافت کردند که نسبت به سال قبل ۹.۷ درصد کاهش داشت. همچنین میزان اشتغال ایجاد شده از محل این واحدها با افت ۱۲.۸ درصدی از ۴۲۵ هزار نفر به حدود ۳۷۰ هزار نفر رسید. هرچند نمیتوان تمام این کاهش را به مقررات نسبت داد و عوامل دیگری مانند شرایط جنگی، کمبود انرژی و محدودیتهای مالی نیز مؤثرند، اما این آمار ضرورت تسهیل مسیر فعالیت و توسعه واحدهای صنعتی را برجسته میکند.
از سوی دیگر، تعدد مقررات می تواند زمینه گسترش فعالیتهای غیررسمی را نیز فراهم کند. گزارش بانک جهانی درباره اقتصاد ایران، پیچیدگی اداری، قوانین هم پوشان و محدودیت های مقرراتی را از عوامل مؤثر بر گسترش فعالیت های غیررسمی معرفی میکند. هنگامی که هزینه و دشواری فعالیت رسمی افزایش پیدا میکند، برخی کسب و کارها برای فرار از بار اداری و هزینههای قانونی به فعالیت خارج از چارچوب رسمی روی میآورند. نتیجه چنین وضعیتی، کاهش شفافیت اقتصادی، محدود شدن پایههای مالیاتی و تضعیف رقابت سالم میان بنگاههاست.
در این میان، اصلاح محیط کسب و کار نباید صرفاً به صدور بخشنامههایی برای کاهش تشریفات اداری محدود شود. ضروری است تمام مجوزها و مقررات موجود مورد ارزیابی قرار گیرند و موارد موازی، غیرضروری و فاقد کارکرد مشخص حذف شوند. همچنین دستگاههای اجرایی باید پیش از تصویب مقررات جدید، آثار اقتصادی آن را بر هزینه تولید، اشتغال، سرمایه گذاری و رقابت پذیری بنگاهها بررسی کنند. ثبات در سیاستهای ارزی، مالیاتی، تجاری و صنعتی نیز باید به یکی از اصول اصلی حکمرانی اقتصادی تبدیل شود.
در نهایت، تولیدکننده برای افزایش ظرفیت، توسعه بازار و ایجاد اشتغال به محیطی نیاز دارد که در آن قواعد بازی روشن و قابل پیش بینی باشد. نمیتوان از بخش خصوصی انتظار داشت در شرایطی که هر روز با دستورالعمل جدید، محدودیت تازه یا تغییر ناگهانی ضوابط روبه روست، سرمایه گذاری بلند مدت انجام دهد و بهره وری خود را افزایش دهد. اقتصاد ایران برای عبور از محدودیتهای موجود بیش از هر زمان دیگری به کاهش هزینههای مبادله و حذف موانع غیرضروری نیاز دارد. اگر قرار است تولید به موتور رشد اقتصادی و اشتغال تبدیل شود، باید به جای افزودن لایههای جدید نظارتی و اداری، مسیر فعالیت اقتصادی هموارتر شود. تولید برای رشد به حمایت نیاز دارد، نه گرفتار شدن در پیچ و خم مقرراتی که خود دولت ایجاد کرده است.
اصلاح نظام مالیاتی با عبور از رویکردهای مچگیرانه
علی قنبری، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس، با اشاره به نقش مقررات زائد و بروکراسی اداری در ایجاد موانع تولید در گفت و گو با “کسب و کار” گفت: بخشی از مشکلات فعالان اقتصادی ناشی از محدودیتهایی است که دستگاههای اجرایی با صدور بخشنامههای متعدد و رویههای پیچیده ایجاد میکنند. دولت پیش از آنکه به دنبال طراحی بستههای حمایتی جدید یا پرداخت تسهیلات به تولیدکنندگان باشد، باید موانع درون ساختار اداری خود را شناسایی و برطرف کند. حتی با حذف موانع ایجادشده از سوی دستگاههای دولتی، تنها بخشی از مشکلات محیط کسبوکار حل خواهد شد و برای بهبود واقعی فضای تولید، اصلاحات گستردهتری ضرورت دارد.
قنبری ادامه داد: بیثباتی مقررات و تغییرات مکرر سیاستهای اقتصادی نیز از عوامل تضعیف کننده سرمایهگذاری است. زیرا تولیدکننده در شرایطی که نمیتواند درباره هزینه مواد اولیه، نرخ ارز، تأمین انرژی و ضوابط تجاری چشمانداز روشنی داشته باشد، امکان برنامهریزی بلندمدت را از دست میدهد. از این رو، ثبات در تصمیمگیری، کاهش پیچیدگیهای اداری و پیشبینیپذیر کردن سیاستهای اقتصادی باید در اولویت برنامههای دولت برای حمایت از تولید قرار گیرد.
به گفته این استاد دانشگاه، تولید و صنعت، زیربنای تحقق برنامههای اقتصادی و ضامن پایداری وعدههای دولتها هستند. هر دولتی که به دنبال دستیابی به موفقیت و ماندگاری دستاوردهای خود در بلندمدت است، ناگزیر باید تقویت بخش تولید را در کانون سیاستگذاریهای خود قرار دهد. دولتها ابزارهای متعددی برای حمایت از صنعت، افزایش ظرفیت تولید و بهبود فضای فعالیت بنگاههای اقتصادی در اختیار دارند، اما به دلایل مختلف، بخش قابلتوجهی از این ظرفیتها تاکنون بهدرستی مورد استفاده قرار نگرفته است. نتیجه چنین رویکردی، تکرار وعدهها و برنامههایی است که در پایان دوره فعالیت دولتها، به جای دستاوردهای ملموس، با حسرت فرصتهای ازدسترفته همراه میشود. تأکیدات رهبر شهید انقلاب بر محوریت تولید در نامگذاری سالهای گذشته نیز بر همین واقعیت استوار بود که رشد اقتصادی، اشتغالزایی و پیشرفت پایدار کشور بدون تقویت صنعت و حمایت عملی از تولیدکنندگان امکانپذیر نخواهد بود.
وی در تشریح راهکارهای اصلاح نظام مالیاتی و بیمهای، بر ضرورت بازنگری و ساماندهی مقررات دستگاههای اجرایی تأکید کرد و گفت: سازمان تأمین اجتماعی طی سالهای اخیر بخشی از دستورالعملها و ضوابط متعارض و دستوپاگیر خود را اصلاح کرده و با حذف برخی موانع اجرایی، گامهایی در جهت تسهیل فرایندها برداشته است. سازمان امور مالیاتی نیز باید با الگوبرداری از این رویکرد، قوانین و آییننامههای دارای همپوشانی یا تعارض را شناسایی و یکپارچهسازی کند. تعدد و پیچیدگی مقررات در شرایط فعلی نهتنها اجرای صحیح قوانین را دشوار کرده، بلکه زمینه سردرگمی فعالان اقتصادی را نیز فراهم آورده است. از این رو، اصلاح نظام مالیاتی باید با عبور از رویکردهای مچگیرانه و حرکت به سمت گسترش خوداظهاری، شفافیت و اعتماد متقابل میان مؤدیان و دستگاه مالیاتی همراه باشد.
سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد