صفحه اصلی / اقتصادی / بازرگانی و تجارت / تراز تجارت خارجی مناطق آزاد به ۸۵ میلیارد دلار رسید
event

رویداد «نقش مناطق آزاد و ویژه در صادرات و ترانزیت به اوراسیا» برگزار شد

تراز تجارت خارجی مناطق آزاد به ۸۵ میلیارد دلار رسید

کسب و کار نیوز - رویداد "مناطق آزاد و ویژه، محور توسعه همکاری‌های اقتصادی با کشورهای همسایه با موضوع صادرات - ترانزیت و اوراسیا" در تهران برگزار می شود.

کسب و کار نیوز :

دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با اشاره به صادرات ۱۳۰ میلیارد دلاری در برابر واردات ۴۵ میلیارد دلاری مناطق آزاد از تراز مثبت ۸۵ میلیارد دلاری تجارت مناطق آزاد خبر داد.

مرتضی بانک امروز در همایش مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و توسعه همکاری‌های اقتصادی کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا با بیان اینکه موافقت‌های تجاری بین المللی یکی از قدیمی ترین ابزارهای توسعه تجارت بین کشورها محسوب می‌شوند، گفت: این موافقت نامه‌ها در سه دسته یک جانبه، دو جانبه و چند جانبه تقسیم می‌شوند که مهمترین و پیچیده‌ترین موافقت نامه‌های تجاری نوع سوم آن هستند.

به گفته بانک، در موافقتنامه‌های چندجانبه چندین کشور به صورت متناظر اقدام به اعمال تعرفه ترجیحی میان یکدیگر کرده و سبب می‌شود تا این موافقتنامه ها از تنوع جغرافیایی و سطح دسترسی بازارهای بالاتر برخوردار بوده و به عنوان کلیدی ترین ابزار تجارت بین الملل مورد استفاده قرار گیرد.

متن سخنرانی دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به شرح زیر است

ضمن خوش آمد گویی به تمامی میهمانان محترم و سپاسگذاری از حضور مقامات محترم خصوصا

جناب آقای اردکانیان وزیر محترم نیرو

جناب آقای شافعی رئیس محترم اتاق ایران

جناب آقای آدم نژاد معاون محترم حمل و نقل وزارت راه و شهر سازی

جناب آقای دهقان دهنوی معاون محترم اقتصادی وزارت امور اقتصاد و دارائی

جناب آقای افتخاری مدیرعامل محترم صندوق بازنشستگی کشور

جناب آقای بیز مارک مدیر کل محترم همکاری های اقتصادی چندجانبه و بین الملل

و دیگر سروروان ارجمند در رویداد  “نقش مناطق آزاد و ویژه در صادرات و ترانزیت به اوراسیا”

·        همانگونه که استحضار دارید موافقت نامه های تجاری بین المللی، بعنوان یکی از قدیمی ترین و با ثبات ترین ابزارهای توسعه تجارت فی مابین کشور ها مطرح می باشند که امکان نفوذ محصولات تولیدی کشورها به بازارهای مقصد را از طریق کاهش قیمت و افزایش توان رقابت پذیری محصولات را مهیا می نمایند.

·        برخی کشورهای سلطه طلب، در قبال امتیازات سیاسی و نظامی، موافقت نامه های تجاری یک جانبه را با کشورهای تحت سلطه خود به امضا می رسانند و عملا برای واحدهای تولیدی خود بازارهای جدیدی را ایجاد می نمایند. برخی کشورها نیز در قالب کمک های بین المللی، موافقت نامه های یکجانبه را عملیاتی می نمایند.

توافق نامه های ۲ جانبه، مرسوم ترین روش همکاری های بین المللی در حوزه های تجاری می باشند که دولت ها با هدف حمایت از صنایع حساس و آسیب پذیر خود، اقدام به اعمال ترجیحات تعرفه ای متناظر نموده و با واگذاری بخشی از بازارخود، بازار در دسترس را برای واحدهای دارای مزیت نسبی خود توسعه میدهند.

مطلوبترین و در عین حال دشوارترین موافقت نامه ها، از نوع چند جانبه و منطقه ای می باشند که چندین کشور بصورت متناظر اقدام به اعمال ترجیحات تعرفه ای می نمایند. این موافقت نامه ها بدلیل سطح پوشش جغرافیایی بالا و تنوع بازارهای در دسترس از اهمیت بالایی برخوردار می باشند با اینحال با توجه به تنوع ظرفیت ها در کشورهای مختلف، چالش های گوناگونی در مراحل مذاکرات و اخذ موافقت ها بوجود می آید.

·        اینگونه موافقتنامه های تجاری منطقه ای، بعنوان کلیدی ترین ابزار توسعه مبادلات تجاری فی ما بین کشورها مطرح می باشند بنحوی که طبق آمارهای سازمان تجارت جهانی، در ۳ دهه ی اخیر رشد چشمگیری در انعقاد اینگونه موافقتنامه های بین المللی حاصل گردیده است در حال حاضر ۴۸۴ موافقتنامه تجاری معتبر بین المللی در حال اجرا می باشند. با اینحال بی ثباتی حاکم بر اقتصاد بین الملل طی ۲ سال گذشته بدلیل تصمیمات نابخردانه رئیس جمهور دلال مسلک امریکا، باعث عدم تمایل تعهد سپاری کشورها گردیده است و این موضوع در تعداد موافقتنامه های تجاری منطقه ای کاملا نمود داشته است.

·        اتحادیه اروپا، کشورهای شرق آسیا و کشورهای امریکای جنوبی بیشترین تعداد موافقت نامه های تجاری منطقه ای معتبر را به امضا رسانیده اند. از میان کشورهای اطراف ایران نیز ترکیه و هند بخش قابل توجهی از اقتصاد خود را به موافقت نامه های منطقه ای وابسته نموده اند.  حدود ۷۳% از صادرات ۱۶۸ میلیارد دلاری ترکیه و حدود ۶۷% از صادرات ۳۲۳ میلیارد دلاری هند در سال ۲۰۱۸، به بازارهای ایجاد شده توسط اینگونه موافقتنامه ها بوده است.

·        موافقت نامه های تجاری منطقه ای با توجه به تاثیر مستقیم بر اقتصاد و تجارت، و تاثیر غیر مستقیم بر سیاست و امنیت، یکی از برترین ابزارهای توسعه می باشند که جمهوری اسلامی ایران نیز در حال حاضر با حدود ۴۶ کشور، از طریق ۳ موافقت نامه معتبر، همکاری های تجاری را توسعه داده است.

·        موافقت نامه تجاری فی مابین ایران و کشورهای عضو اوراسیا که از آبان ماه ۱۳۹۸ وارد فاز عملیاتی گردیده است، دسترسی فعالین اقتصادی کشور به بازار ۳۳۰ میلیارد دلاری ۵ کشور روسیه، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان و ارمنستان جهت صادرات مهیا نموده است، همچنین با توجه به ظرفیت ۵۴۰ میلیارد دلاری تولید کنندگان این کشورها، امکان تامین بخش قابل توجهی از نیازهای ضروری کشور با قیمت پایینتر نسبت به دیگر کشورها بوجود آمده است.

·        این موافقتنامه با هدف آزاد سازی و تسهیل تجارت کالا از طریق ایجاد بستری برای تشکیل منطقه آزاد تجاری، حمایت از همکاری های اقتصادی و تجاری طرفین را در دستور کار قرار داده وافزایش همکار ها و تسهیل ارتباطات را به همراه خواهد داشت.

·        در این موافقت نامه که دارای دوره اعتباری ۳ ساله ,  و آغازگر فرآیند تجارت آزاد بین ایران و اوراسیا و جامع ترین موافقت نامه تجاری کشور می باشد، حاوی ۹ فصل شامل ساز و کار های عملیاتی بوده که تمامی موضوعات آتی در آن پیش بینی شده و پیاده سازی آن با حداقل چالش های عملیاتی همراه خواهد بود.

 

·        مناطق آزاد و ویژه بعنوان پیشرو در توسعه اقتصادی کشور و در راستای تحقق اهداف این موافقتنامه، با تکیه بر مزیت های قانونی خود، زمینه سازی جهت برقراری امکان نفوذ به بازارهای اوراسیا را در سرفصل برنامه های عملیاتی خود قرار داده اند.

·        در حال حاضر ۸ منطقه آزاد تجاری – صنعتی در نقاط مرزی، و ۳۲ منطقه ویژه اقتصادی در سرتاسر سرزمین اصلی، در حال فعالیت می باشند که میزبان بیش از ۱۸۵۰ واحد تولیدی فعال، و حدود ۱۲۸۰ واحد خدماتی فعال می باشند که اشتغال مستقیم برای حدود ۵۱۰ هزار نفر ایجاد نموده اند.

·        از سال ۱۳۹۲ تا کنون، بیش از ۸۱ هزار میلیارد تومان و ۲۲ میلیارد دلار سرمایه داخلی، در کنار ۵٫۴ میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب این مناطق شده است. طی این سال ها بیش از ۳۲ میلیارد دلار کالای غیر نفتی به سرزمین اصلی ارسال شده است، همچنین عملکرد ۱۳۰ میلیارد دلاری صادرات به خارج کشور در برابر ۴۵ میلیارد دلار واردات، حاکی از تراز تجارت خارجی کاملا مثبت این مناطق به میزان ۸۵ میلیارد دلار می باشد.

·        مناطق آزاد ۸ گانه کشور، کریدور های تجارت آزاد با کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا می باشند که با توجه به مزایای قانونی موجود، و زنجیره تامین مناسب ایجاد شده مابین فعالین اقتصادی مناطق آزاد و ویژه، نقش بسزایی در توسعه صادرات و مدیریت هدفمند واردات خواهند داشت.

·        مناطق آزاد و ویژه کشور در ۴ حوزه جهت تحقق موافقتنامه اوراسیا اقدام خواهند نمود:

·        مزیت های گوناگونی جهت فرآیند های تولیدی خصوصا کسب و کارهای صادرات گرا در مناطق آزاد و ویژه تعریف شده است بنحوی که با توجه به کاهش قیمت تمام شده، محصولات تولیدی این مناطق از مزیت رقابتی نسبت به کالاهای مشابه با مبدا دیگر کشورها در بازارهای اوراسیا برخوردار خواهد بود.

·        کنسرسیوم های موفق تولید کنندگان در حوزه های تخصصی در مناطق، در کنار وجود شرکت های مدیریت صادرات تخصصی، از امکانات متنوعی نظیر نمایشگاه های دائمی محصولات صادراتی و رویدادهای تجاری بهره مند خواهند شد که با توجه به مزیت های مناطق آزاد در تردد اتباع خارجی، فرصت مناسبی جهت ارائه محصولات به تجار کشورهای مقصد خواهند بود.

·        زیر ساخت های متنوع لجستیکی ایجاد شده در مناطق آزاد و ویژه، مسیری بهینه برای فعالین اقتصادی کشور بمنظور تردد کالاهای بین ایران و اعضای اتحادیه اقتصادی اوراسیا می باشند. مشخصا منطقه آزاد انزلی با توجه به بندر کاسپین و زیرساخت های لجستیکی موجود بعنوان هاب دریایی، منطقه آزاد ارس با تکیه بر مرز نوردوز در بعنوان شاهراه ارتباطی ایران و ارمنستان بعنوان هاب زمینی ، منطقه آزاد فرودگاه امام خمینی (ره) و زیرساخت های حمل و نقل کارگو بعنوان هاب لجستیک هوایی، و منطقه آزاد چابهار بعنوان تنها بندر اقیانوسی کشور بعنوان هاب لجستیک پشتیبان این موافقتنامه مصوب شده اند.

·        مزیت های قانونی مناطق آزاد در تاسیس و استقرار شعب بانک های خارجی و آفشور، همچنین بیمه های خارجی با توجه به قوانین و امتیازات مربوطه، مناطق آزاد کیش و انزلی را بعنوان هاب مالی این موافقتنامه مطرح نموده اند.

 

·        با توجه به توانمندی بالای بخش خصوصی و بمنظور هم افزایی هر بیشتر ما بین ارکان اقتصادی کشور، مناطق آزاد و ویژه، شرایط بهینه جهت استقرار انواع واحد های صادرات محور را مهیا نموده اند. ناوگان های حمل و نقل جاده ای، ریلی، دریایی، و هوایی از آمادگی مناسبی جهت تامین نیازهای تجار بهره مند می باشند که با توجه به سرمایه گذاری های صورت پذیرفته، در آینده نزدیک شاهد توسعه ظرفیت های لجستیکی خواهیم بود. انعطاف پذیری فرآیندهای گمرکی و هوشمند سازی فرآیند های لجستیکی مستقر درمناطق بمنظور بهبود نظارت و تسریع تردد کالاهای تجاری، در کنار استقرار شعب بانک های اوراسیایی و بیمه های مورد تایید طرفین در این مناطق راهگشای چالش های مبادلات تجاری بین المللی خواهند بود. در این بین، وظیفه تولید کنندگان و تجار کشور است که بعنوان بازوی عملیاتی و مجزی اصلی این موافقتنامه، ضمن آشنایی مناسب با ظرفیت های این موافقتنامه، نسبت به شناسایی صحیح نیازهای بازار در دسترس اقدام، و در قالب کنسرسیوم های توانمند نسبت به بازاریابی و بازار سازی در کشورهای مقصد اقدام نمایند. کیفیت، تعهد و اعتبار، بعنوان مهمترین عوامل جهت حفظ بازارهای تسخیر شده مطرح می باشند که لازمست در دستور کار فعالین بخش خصوصی کشور قرار گیرند.

·        امید است علیرغم وجود تحریم های ظالمانه امریکا و اقدامات ناجوانمردانه کشورهای سلطه طلب، این موافقتنامه مسیری برای درونزایی و برون گرایی هر چه بیشتر اقتصاد کشور باشد.

همچنین مطالعه کنید:

کامران

یکه تازی تورم با حمایت دولتی از بورس 

سرمقاله-  بانک مرکزی گرچه برای دستیابی به تورم ۲۲ درصدی هدف گذاری کرده بود؛ اما …