صفحه اصلی / استارت آپ‌ و دانش‌بنیان‌ / استارت آپ ها و شرکت های دانش بنیان / رأی شورای رقابت علیه انحصارطلبی «اسنپ‌فود»
رأی شورای رقابت علیه انحصارطلبی «اسنپ‌فود»

«چیلیوری» خواستار پرداخت خسارت ازسوی «اسنپ‌فود» شد

رأی شورای رقابت علیه انحصارطلبی «اسنپ‌فود»

کسب و کار نیوز - رای نهایی شوراي رقابت در مورد انحصارگرایی «اسنپ‌فود» در بازار سفارش آنلاین غذا صادر شد.

مینا حسینی
به گزارش کسب و کار نیوز، طی شکایت «چیلیوری» از «اسنپ‌فود» به‌دلیل انحصارگرایی در بازار آنلاین سفارش غذا، ۲۲ مهر ماه شورای رقابت رأی به «غیر رقابتی بودن» فعالیت «اسنپ‌فود» و توقف این نوع فعالیت را داد و این شرکت را ۱۰۰ میلیون تومان جریمه کرد؛ اما «اسنپ‌فود» آن را وارد ندانست و درخواست تجدیدنظرخواهی داد؛ اما حالا درخواست تجدیدنظر «اسنپ‌فود» رد و رأی قبلی شورای رقابت، نهایی شده است. حال «اسنپ‌فود» نه‌تنها محکوم به پرداخت مبلغ جریمه است، بلکه باید جوابگوی سهم بازار ازدست‌رفته چیلیوری در دو سال اخیر باشد؛ موضوعی که اگر صورت اجرایی به خود بگیرد نخستین دعواهای حقوقی خواهد بود که در اکوسیستم استارت‌آپی کشور وارد دور تازه‌ای شده است. مدیرعامل چیلیوری اعلام می‌کند که این شرکت تصمیم دارد در مرحله بعدی، با اقدام حقوقی، خسارتی که به چیلیوری در دو سال اخیر از محل «از دست دادن سهم بازار» تحمیل‌شده را از «اسنپ‌فود» دریافت کند؛ خسارتی که به گفته او، «به‌شدت سنگین» خواهد بود. این قدم بعدی در پرونده پرسروصدای اکوسیستم استارت‌آپی ایران است. به گفته صادقیان، اقدامات اسنپ‌فود برای قرارداد بستن با رستوران‌ها به شکل انحصاری در زمستان ۹۷ به اوج خود رسید: «این اقدام کاملاً به شکل هدفمند و براساس لیست رستوران‌های برتر و دارای برند بود. »

دفاعیه اسنپ‌فود

اما باز هم، این همه ماجرا نبود. کمتر از یک ماه بعد، در ۱۳ آبان، چیلیوری و اسنپ فود در کمیسیون تجارت الکترونیکی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در برابر هم قرار گرفتند. این جلسه، فرصتی شد تا اسنپ فود هم از اقدامات خود دفاع کرده و استدلال‌هایش را بیان کند. استدلال اصلی «مهراد عبدالرزاق»، رئیس هیات‌مدیره اسنپ فود این بود که تعریف دقیقی از انحصار وجود ندارد. عبدالرزاق اعلام کرد که به اعتقاد او نه قانون، نه فهم عمومی و نه تصمیم‌گیرندگان در این رابطه صراحت ندارند.

ماجرا ادامه دارد

اما از سوی دیگر مدیرعامل چیلیوری در جلسه کمیسیون تجارت الکترونیکی، اعلام کرد که ۲ سال پیش سهم اسنپ‌فود حدود ۵۰ درصد از بازار سفارش آنلاین غذا بود و سایر رقبا نیز ۵۰ درصد دیگر سهم این بازار را داشته‌اند اما امروز به گفته اسنپ، سهمش بین ۸۰ الی ۹۵ درصد از این بازار است.
نکته دیگری که علیرضا صادقیان به آن اشاره کرد، این بود که آیا نظام حقوقی کشور می‌تواند زیانی که چیلیوری در این میان دیده را ارزیابی کنند؟ او در همین رابطه گفت: «ضرری که دیده‌ایم بسیار سنگین بوده و متاسفانه ما نهادهایی نداریم که خودشان به شکل فعال وارد شوند و جلوی چنین اتفاقاتی را بگیرند. در نتیجه برگرداندن سهم بازاری که چیلیوری در این دو سال از دست داد، برای ما بسیار پرهزینه و سخت است. »

اکنون که به ۶ ماه گذشته نگاه می‌کنیم می‌بینیم که حالا رای شورای رقابت، قطعی شده است اما اینطور که به نظر می‌رسد و مدیرعامل چیلیوری می‌گوید، این موضوع هنوز به پایان نرسیده و مرحله‌ای تازه در راه است. چیلیوری حالا به دنبال حق و حقوق، و البته جبران خسارت برای سهم بازاری است که می‌گوید از دست داده است.
سعید لطفی، مدیرعامل اسنپ‌فود در اظهارنظری کوتاه گفت: «مراحل قانونی هنوز به پایان نرسیده و دادگاه‌های دیگری وجود دارند که بتوانند در این زمینه نظر بدهند.» او با اعلام اینکه تیم حقوقی آنها در حال بررسی دقیق‌تر این موضوع هستند تاکید کرد که هنوز چیزی نهایی نشده است.

sadeghiyan
حکم شورای رقابت برای «اسنپ‌فود» لازم‌الاجراست

مدیرعامل «چیلیوری» در پاسخ به این سوال «کسب‌وکار» که «به نظر شما با اعلام رای شورای رقابت، آیا انحصارگرایی در این بازار پایان پیدا می‌کند»، گفت: «به هر حال ما پیگیر اجرای این حکم هستیم زیرا این حکم قانون است. آن کسی که قانون را رعایت نکند و وقعی به آن ندهد، حتی می‌تواند برای او مسئولیت کیفری در پی داشته باشد. ما قطعاً پیگیر این حکم می‌شویم. اگر «اسنپ‌فود» آن را اجرا نکند، به هر حال از طریق سیستم قضایی اقدامات لازم را انجام می‌دهیم؛ ولی چون این حکم صادر شده ما در سیستم قضایی محق هستیم و حکم برای «اسنپ‌فود» لازم‌الاجراست.»
صادقیان در پاسخ به سوال دیگر «کسب‌وکار» مبنی بر اینکه «با توجه به اینکه مدیرعامل «اسنپ‌فود» گفته است که با وجود حکم شورای رقابت، مراحل قانونی به پایان نرسیده و دادگاه‌های دیگری هم هستند که بتوانند در این مورد نظر بدهند. نظر شما چیست؟» گفت: «فکر نمی‌کنم دادگاه دیگری وجود داشته باشد. دادگاه شورای رقابت بود که حکم آن قطعی شده و لازم‌الاجراست و این حکم به سیستم قضایی نیز ابلاغ شده و ما از طریق سیستم قضایی پیگیر این حکم خواهیم بود. اگر «اسنپ‌فود» می‌خواهد در برابر حکم مقاومت کند، مسئولیت آن با خودش است. آن جریمه ۱۰۰ میلیونی در حق دولت بود و ما نیز با توجه به اثبات وجود این مشکل، ادعای خسارت خواهیم کرد و خسارت‌مان را خواهیم گرفت. کارشناسان حقوقی ما در حال تهیه مدارک هستند و این کار تا حالا انجام نشده و ما برای اولین بار ثابت می‌کنیم که انحصارگرایی چه هزینه‌ای را می‌تواند برای «اسنپ‌فود» داشته باشد و شرکت‌ها نباید این کار را بکنند.» او در گفتگو با «کسب‌وکار» گفت: «در حال برآورد خسارت هستیم و آن را به کارشناسان قوه قضائیه ارائه می‌دهیم. تقریباً دو سال است که «اسنپ‌فود» این کار را شروع کرده و مدارک آن نیز موجود است و خسارت ما طی دو سال گذشته و سهم بازاری که از دست دادیم باید جبران شود بر اثر کاری که در حال حاضر اثبات شده غیرقانونی بوده است.» مدیرعامل چیلیوری در پاسخ به سوال دیگر مبنی بر اینکه آیا «الوپیک» برای سرویس‌دهی مشتریان با شما وارد مذاکره شده است، گفت: «بله، مذاکرات در حال انجام است.»

اقدامات ضد برند ازسوی «اسنپ‌فود»

امید هاشمی، مدیر واحد کسب‌وکارهای نوین و کارآفرینی اتاق تهران
در مورد انحصاری که «اسنپ‌فود» متهم به آن شده، باید گفت در کل انحصار همیشه بوده است. البته من کارشناس حقوقی نیستم و اظهار نظر من در این زمینه عمومی است. بزرگ‌ترین انحصار در کشور ما در صنعت خودروسازی است. مگر زمانی که شورای رقابت علیه انحصار خودروسازان حکم می‌دهد، آن را اجرا می‌کنند؟ برداشت من به عنوان یک فعال اقتصادی این است که وقتی در بزرگ‌ترین صنعت کشور یعنی صنعت خودروسازی، شورای رقابت علیه انحصار خودروساز حکم می‌دهد؛ اما اجرا نمی‌شود؛ بنابراین به این نتیجه می‌رسم که رأی شورای رقابت لازم‌الاجرا نیست. این رأی حتی می‌تواند در مورد کسب‌وکارهای کوچک‌تری مثل کسب‌وکارهای اینترنتی که در حوزه سفارش آنلاین غذا فعالیت می‌کنند، باشد. انحصار به دو طریق می‌تواند ایجاد شود. گاهی انحصار از طریق رانت حاکمیتی ایجاد می‌شود مثل رانتی که دولت به خودروسازان کشور داده یا از طریق پول ایجاد می‌شود. به‌طور مثال پول من به عنوان صاحب یک کسب‌وکار، آنقدر زیاد است که محصولی را به صورت انبوه وارد بازار می‌کنم و قیمت را پایین می‌آورم. بعد در بازار اخلال ایجاد می‌کنم. دولت درنهایت قوانین آنتی‌دامپینگ برای من ایجاد می‌کند. در بحث «اسنپ‌فود»، آنچه مشخص است این است که این کسب‌وکار احتمالا انحصار ایجاد کرده‌اند آن هم با وجود پول؛ یعنی به رستوران‌ها اعلام کرده‌اند که ما بازاریابی انبوه داریم و اگر با ما کار کنید، این منافع برای شما خواهد بود و برای اینکه این منافع برای شما باشد با کسب‌وکار دیگری کار نکنید. البته نکات حقوقی در این مساله مطرح است. آن رستوران طرف قرارداد نیز تمایل داشته که آن را امضا کرده است. «اسنپ‌فود» تنها پیشنهاد را داده است؛ آن هم قبول کرده و می‌توانسته قبول نکند. بنابراین از نظر حقوقی خیلی هم نمی‌شود به «اسنپ‌فود» خرده گرفت؛ اما از نظر حرفه‌ای می‌شود به او خرده گرفت که شما به عنوان یک کسب‌وکار اینترنتی بزرگ در اقتصاد کشور کار می‌کنید، چرا نمی‌آیید کارهایی کنید که کسب‌وکارهای کوچک‌تر رشد کنند؟ یعنی شما که نقش لیدر و رهبر را در بازار دارید پشت سر خودتان کسب‌وکارهای کوچک و جدید متولد کنید که بازار بزرگ‌تر شود نه اینکه بازار موجود را تصاحب کنید. این یک کار غیرحرفه‌ای است. شما در هر کجای دنیا بروید – در سیلیکون‌ولی که دیگر امیال و آرزوهای کل استارت‌آپ‌ها در کل دنیاست- بنگاه‌های بزرگ به بنگاه‌های کوچک‌تر در همان زمینه کمک می‌کنند که رشد کنند. برای اینکه معتقدند وقتی بازیگر و رقیب در یک فضای کسب‌وکار بیشتر است، در نهایت به نفع آن صنعت است زیرا صنعت بزرگ‌تر، بالغ‌تر و به‌روزتر می‌شود ولی وقتی یک کسب‌وکار بزرگ هم بقیه را در یک رقابت نابرابر نابود کند کسب و کارهای رقیب رشد نمی‌کنند و محیط راکد و نهایتا فاسد می‌شود. بنابراین کار حرفه‌ای‌تر این بود که «اسنپ‌فود» از تمام کسب‌وکارهای خرد کوچک حمایت کند. اگر کسب‌وکار کوچک نابود شود، فضای نوآوری و رقابت می‌میرد و نهایتا در ابتدا مردم و مصرف‌کننده متضرر می‌شود و نهایتاً همان فضایی که بدون رقیب می‌ماند. اگر گروه «اسنپ» این مساله را رعایت نکند، فضا را فاسد می‌کند و درنهایت متضرر می‌شود. نهایتا رای شورای رقابت به تجربه من لازم‌الاجرا نیست و آنچه می‌ماند این است که آوازه «اسنپ‌فود» خراب خواهد شد؛ یعنی خیلی از جوانان و کسانی که در فضای کسب و کارهای اینترنتی کار می‌کنند از اسنپ‌فود استفاده نخواهند کرد. خیلی از آنها به چیلیوری کوچ کرده‌اند و این کار اسنپ‌فود بیشتر از اینکه آن ۱۰۰ میلیون جریمه باشد یا کارهای حقوقی و قانونی باشد، بیشتر به یک ضد برند در بین جوانان و جمعیت مرتبط با فضای نوآوری و استارت‌آپی تبدیل می‌شود و ضرر این کار خیلی بیشتر از آن ۱۰۰ میلیون جریمه خواهد بود. توصیه من این است که این کسب‌وکارها، این کار را نکنند زیرا این کار آسیب می‌زند به این فضا و خود آنها فاسد می‌شوند.

همچنین مطالعه کنید:

رویکرد دولت سیزدهم توسعه بخش تعاون است/ تحقق شعار سال با رونق تعاونی‌ها

به گزارش کسب و کار نیوز ، «حامد ویس کرمی»، معاون امور تعاون وزارت تعاون، …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.