صفحه اصلی / اسلایدر / ورشکستگی بانک‌ها با تحمیل تسهیلات تکلیفی
tashilat

«کسب و کار» تحمیل تکالیف غیر اصولی به بانک‌ها را بررسی می‌کند

ورشکستگی بانک‌ها با تحمیل تسهیلات تکلیفی

کسب و کار نیوز-یکی از مهم‌ترین مشکلاتی که نظام بانکی با آن روبه رو است، مطالبات غیراصولی دستگاه‌ها از بانک ها و الزام بانک‌ها به پرداخت تسهیلات در مواقع مختلف است. دولت چه در زمان بروز بلایای طبیعی و چه زمانی که با کسری بودجه و همچنین مشکلاتی از این دست روبه رو است، دست به دامن شبکه بانکی می‌شود. بر همین اساس منابع بانک ها روز به روز به تحلیل رفته و مشکلات نظام بانکی جدی تر می‌شود.

ثمانه نادری

به گزارش کسب و کار نیوز، یکی از مهم‌ترین اقداماتی که به حل این مسئله کمک می‌کند، به رسمیت شناختن استقلال بانک مرکزی و پذیرش این واقعیت است. اما در حال حاضر نبود این امر باعث دست درازی به منابع بانکی شده است. منابعی که با هدف تامین مالی تولید، ذخیره می‌شود. به گفته کارشناسان، براساس اصول اقتصاد، نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی تابعی از عرضه و تقاضای پول است. زمانی که تقاضا برای کالایی زیاد شود، قیمت ها رشد می کند و زمانی که تقاضا کاهش پیدا کند، قیمت ها کاهش پیدا می کند. درباره پول هم چنین اصل اقتصادی مصداق دارد. زمانی که تقاضای پول در بازار زیاد شود، نمی توان قیمت ها را پایین آورد چراکه پیامد اصلی رشد تقاضا، رشد قیمت هاست. از سوی دیگر نرخ سود تابع عامل دیگری به نام تورم است. به عقیده کارشناسان عدم استقلال بانک مرکزی و همچنین موضوع تسهیلات تکلیفی باعث سوء استفاده شرکت‌های دولتی از بانک‌ها شده است.
به گقته کارشناسان بخشی رشد بدهی بانک‌ها، مربوط به تسهیلات تکلیفی است که دولت و بانک مرکزی به گردن بانک ها قرار داده‌اند و آن ها را یک قدم به ورشکسته تر شدن نزدیک تر کرده اند. از سویی تحمیل تکالیف غیر اصولی به نظام بانکی موجب عدم بهره مندی کافی تولید از تسهیلات بانکی شده و مانع از تحقق شعار سال در رونق تولید خواهد شد.
به گفته کارشناسان، تخصیص غیربهینه منابع مالی، تمرکز منابع مالی در اشخاص، گروه‌ها، مناطق یا بخش‌های خاص و توزیع ناعادلانه ثروت در جامعه، بروز اختلال در مدیریت نقدینگی و سودآوری بانک‌ها، افزایش هزینه‌های دولت، تضعیف سیاست‌های پولی در اثر تداخل با سیاست‌های مالی، رقابت نابرابر بخش خصوصی با بخش دولتی و کاهش سهم بخش خصوصی، استفاده بانک مرکزی از منابع پرقدرت پول (چاپ اسکناس و خلق اعتبار) برای رفع مشکل کسری بانک‌ها و در نتیجه افزایش پایه پولی و تورم، تحمیل فشار زیان بانک به سهام‌داران و سپرده‌گذاران و متضرر شدن آنها به عنوان ذی‌نفعان اصلی بانک از جمله عواقب تسهیلات تکلیفی است.

کمیل طیبی کارشناس اقتصادی

تسهیلات تکلیفی مانع تامین مالی تولید

یکی از مهم‌ترین مشکلات اقتصادی کشور بی‌ثباتی‌های مالی است. برای حل این مسئله نیز چاره‌ای جز استقلال بانک مرکزی و عدم دخالت در امور بانک‌ها نیست. از آنجایی که این استقلال وجود ندارد، به بهانه‌های مختلف از بانک‌ها تسهیلات دریافت می‌شود. البته رقمی که از بانک‌ها بابت منافع افراد خاص خارج می‌شود، نیز زیاد است که نمونه‌های قابل توجه آن را در اختلاس‌های کلان طی سال‌های اخیر دیده‌ایم. تسهیلات تکلیفی و بی‌برنامه باعث می‌شود، بانک‌ها در وظایف خود از جمله تامین مالی تولید با مشکل کسری منابع روبه رو شده و همین مسئله باعث انحراف بانک‌ها از چارچوب وظایف خود شود. از جمله آثار منفی این موضوع افزایش بدهی بانک‌ها و فشار آن به نظام بانکی است. همچنین باید تاکید کرد که فشار تسهیلات تکلیفی به بانک‌ها موجب ورشکسته شدن آنها خواهد شد. موضوعی که زنگ خطر جدی برای اقتصاد است و در رابطه با ورشکستگی موسسات اعتباری، آثار منفی آن را در کشور شاهد بودیم. یکی دیگر از آثار افزایش تسهیلات تکلیفی و فشار آن به بانک‌ها سهم آن در افزایش نقدینگی و عدم کاهش نرخ تورم است. مادامی که نقدینگی به تولید نمی‌رسد، افزایش تسهیلات تکلیفی در بانک‌ها باعث رشد نقدینگی و التهابات موجود می‌شود که لازم است برای مهار آن کاری کرد.

همچنین مطالعه کنید:

Knowledge base

تشکیل دانش‌بنیان‌ها درگیر قوانین دست‌وپاگیر

مینا حسینی  به گزارش کسب و کار نیوز، در همین رابطه رئیس مرکز شرکت‌ها و موسسات …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *