وعده رونق مسکن با اموال راکد

ثمانه نادری

به گزارش کسب و کار نیوز، اما مسئله این است که این اموال چه میزان است و فروش آن تا چه اندازه منابع کافی برای عرضه و یا تولید مسکن را فراهم خواهد کرد؟ از سوی دیگر اگر با خوش‌بینی به مسئله نگاه کنیم، فرایند عرضه چگونه باید باشد که عواید مستقیم آن به جیب متقاضیان واقعی و مردم برسد؟
طبق آنچه مجلس در اسفند سال گذشته مصوب کرد، قرار شد ۹۵۰ میلیارد تومان از اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقول مازاد دولت بدون رعایت تشریفات به فروش برسد. این در حالیست که بررسی‌ها نشان می‌دهد تاکنون ۳۵۰ هزار دارایی شناسایی شده که ارزش آنها بالغ بر ۵۰۰۰ هزار میلیارد تومان است؛ یعنی ۴ برابر نقدینگی ایران. در حالی که طبق گفته وزیر اقتصاد این رقم ۷ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.
در همین رابطه دژپسند گفت: بخشی از املاک و دارایی‌های مازاد دولت برای عرضه مسکن ارزان به فروش می‌رسد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه دولت برای بخش مسکن تدابیری اندیشیده است که عرضه مسکن زیاد شود، گفت: بخشی از این تدبیر مولدسازی دارایی‌های دولت است که بخشی از املاک و اموال مازاد دولت برای عرضه مسکن ارزان واگذار می‌شود که در آینده نزدیک این مسئله از سوی وزیر راه و شهرسازی اعلام می‌شود.
در حال حاضر همانطور که آمارها نشان می دهد؛ هزینه ساخت مسکن بدون محاسبه قیمت زمین به حدود مترمربعی ۳ میلیون و۸۰۰ هزار تومان رسیده است، این درحالی است که این میزان در نیمه پاییز سال گذشته حدود ۲میلیون و۹۰۰ هزار تومان برآورد شده بود. البته هزینه ساخت بر اساس سطح کیفیت مصالح متفاوت است. بر این اساس هر چه واحد مسکونی بزرگ تر و از مصالح ساختمانی با کیفیت تر در آن استفاده شده باشد، هزینه ساخت بالاتر می رود. با این حساب حداقل هزینه ساخت مسکن ۵۰ متری بدون احتساب قیمت زمین ۵۰ میلیون تومان خواهد بود. بر این اساس ورود دولت برای عرضه و ساخت مسکن ضروری است و شاید تامین منابع حاصل از این ساخت و ساز از محل امواد مازاد منطقی باشد. منتهی مسئله این است که منابع حاصل از این اموال مسکنی را در اختیار مردم قرار بدهد که مورد انتظار است. نه آنچه که در کارنامه مسکن مهر شاهد بودیم. از سویی منابع حاصل از این اموال چگونه باید به معضل مسکن کمک کند؟ بهتر است صرف ساخت و ساز شود و یا برای تنظیم بازار مورد استفاده قرار بگیرد؟

افشین پروین پور، کارشناس بازار مسکن

بی توجهی به تقاضای مصرفی در بازار مسکن

مانع اصلی دولت برای حل بحران بازار مسکن، کمبود منابع و یا اعتبار نیست که تصور کنیم با فروش اموال مازاد حل خواهد شد. مسئله اساسی بازار مسکن این است که دولت در فرآیند عرضه مسکن به متقاضیان و مصرف‌کنندگان واقعی و حقوق آنها توجهی ندارد و یا این توجه به عرضه به موقع مسکن به متقاضیان منتهی نمی‌شود. برای مثال در طرح مسکن مهر هزینه‌های میلیاردی صرف شد اما بازار تقاضا پوشش داده نشد و یا طرح‌های مشابه مسکن ارزان را در اختیار مردم نداد، بلکه سود حاصل از اینها به واسطه‌گران رسید. شاید اگر دولت هزینه و زمان خود را صرف مبارزه با فعالیت‌های سودجویانه می‌کرد، دیگر نیازی به هزینه‌های ساخت دوباره نبود. مسئله دیگر این است که دولت با مشکلی به اسم تامین مالی مواجه است و عملا به دلیل کاهش درآمدهای نفتی و به دلیل حجم بالای بدهی‌های داخلی و کاهش سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی در کشور مسئله‌ای حاکم شده است به نام کمبود منابع مالی دولت. ازاینرو از یک طرف دولت با چالشی مواجه است به نام کمبود منابع مالی از طرف دیگر قیمت مسکن هم به شدت افزایش پیدا کرده و قدرت خرید مردم به شدت کاهش داشته و امکان تهیه مسکن مقدور نیست. برای خرید مسکن، تسهیلات بانکی هم کفایت نمی کند. دولت اموال مازاد بسیاری دارد که بخش عمده آنها راکد مانده و امکان مولد‌سازی آن وجود ندارد. بخشی از تامین مالی با مکانیزم مولد‌سازی است که منابع حاصل از آن می‌تواند صرف بازار مسکن شود. اما به این صورت که در دام طرح‌های نمایشی نیفتیم. و البته امکان فروش و مولدسازی این اموال وجود داشته باشد و یا بستر این کار فراهم باشد. که البته زمانبر هم هست. دولت می‌تواند این منابع را در اختیار بانک مسکن برای پرداخت تسهیلات به متقاضیان مسکن قرار دهد و یا دولت می‌تواند با عرضه زمین ارزان به متقاضیان فرایند ساخت را به خود متقاضی محول کند.