ثمانه نادری
به گزارش کسب و کار نیوز، یکی از موانع جدی کارآفرینی در کشور به عواملی بر میگردد که خارج از حیطه اختیار کارآفرینان است، مانند بیثباتیهای اقتصادی، پیشبینی ناپذیر بودن اقتصاد، سختگیری در اعطای مجوز و همچنین فرایند سخت تامین مالی است. اما جدا از این کارآفرینان مطالبات دیگری نیز از دولت دارند ، مانند اصلاح قوانین که با منافع کارآفرینان در تضاد است و یا مسائل حقوقی و برخی دادخواهیها. همچنین آموزش صحیح به کارآفرینان و آماده کردن آنها برای مدیریت کسب و کار و عبور از شرایط بحرانی و ارتقاء سطح کیفی بنگاه جزو مواردی است که شاید از آن به عنوان سیاست حمایتی موثر و مشوق کارآفرینی یاد کرد.
اما فارغ از حمایتهایی که صورت نگرفته و یا با مکانیزم غلط انجام شده، رسیدگی به این مبحث که اشخاص کارآفرین چه حقوقی دارند و برای مطالبه آن از دولت باید چه اختیاراتی داشته باشند، سوال است.
از جمله حمایتهای موثر دولت از مقوله کارآفرینی فراهم کردن بستر رقابت سالم، کمک قوانین برای پوشش ریسکهای کارآفرینی، افزایش سطح اطلاعات و آگاهی کارآفرینان با ایجاد روابط گسترده با کشورها و کارآفرینان خارجی، اتصال کارآفرینان به روشهای درست خلق ایده و نوآوری و همچنین ارتباط کارا و موثر با آنها برای افزایش اعتماد بین دولت و کارآفرینان است. طبیعتا این عوامل در افزایش سهم کارآفرینان در اقتصاد و اشتغال کشور، موثر است. اما در حال حاضر تنها نیم درصد از کل فضای کسب و کار دراختیار کارآفرینان است که این میزان ۳۸ درصد بازار اشتغال را به خود اختصاص داده است. در حالی که طبق نظرسنجیها درصد جمعیت خواهان کارآفرینی و خوداشتغالی در کشور بالای ۵۰ درصد است.
به گفته معاون توسعه کارآفرینی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی سیاستها و حمایتهای دولتها در ادوار مختلف معمولاً معطوف به بنگاهها و بنگاه محور بوده است؛ به عنوان مثال یکی از این حمایتها تأمین سرمایه در گردش از طریق اعطای تسهیلات بوده است. اما در بسته جدیدی که مبتنی بر حمایت از کارآفرینان تهیه شده است، «کارآفرین» محور حمایت قرار میگیرد و حمایتها معطوف به شخص کارآفرین است.
سید رضی حاجی آقا میری، فعال اقتصادی
رقابتهای ناسالم کارآفرینان
موضوع حمایت از کارآفرینان دارای ابعاد وسیعی است و بررسی این موضوع نیاز به در نظر گرفتن همه جوانب دارد. برای مثال وقتی صحبت از حمایت میکنیم، باید این امر در تغییر حال بنگاه مشاهده شود. در حالی که اگر درصد کل حمایت های دولتی را ۱۰۰ درصد عنوان کنیم از این درصد صرفا ۲۰ و یا نهایتا ۳۰ درصد آن عاید کارآفرین شده و مابقی جنبه نمایشی و شعاری داشته است. به عنوان مثال موضوع حمایت مالی از کارآفرینان و یا اصلاح مشکلات حقوقی در رابطه با کارآفرینان، مدام تکرار میشود اما در عمل خبری از اجرای آن نیست و بدتر آنکه این حمایتها ناقص و نابرابر صورت میگیرد. رقابت ناسالمی که میان برخی از کارآفرینان وجود دارد، حاکی از این است که فضای اقتصادی کشور یک فضای شفاف نبوده و مستعد ایجاد رقابت سالم نیست. به همین دلیل برخی از کارآفرینان مشکل فروش و یا تامین بازار خود را با تخریب و یا بدگویی از بازار رقبا، حل میکنند و یا آنکه با اتصال به نهادهای دولتی و یا با روابط خارج از قانون و عرف سعی در حل مسئله دارند. اما در کشورهایی که حمایت از کارآفرینان برابر و به موقع است، فرصتی برای این مدل رفتارها نیست. فضای اقتصاد کشور با همه موانع موجود به مانند جاده سنگلاخی است که عبور از آن به سختی میسر است، مگر این جاده را به شگردهایی دور بزنیم و این امر برای کسانی که فعالیتهای سالم دارند، شاید میسر نباشد. تحریم و محدودیت های سیاسی مانع از تداوم ارتباط کارآفرینان با خارج از کشور و ارتقای سطح کیفی محصولات آنها خواهد شد. کمترین حق یک کارآفرین بهرهمندی از آموزشهای صحیح و کاربردی برای بهبود شرایط بنگاه است اما شرایط کنونی اقتصاد این امر را به حاشیه رانده است. بنابراین به طور کلی حمایتهایی که از کارآفرینان میشود یا مبهم است و یا اثربخش نیست.