حمایت قضائی از سرمایه گذاری بسترساز توسعه کارآفرینی است

به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از ایرنا، رحیم بنامولائی روز دوشنبه در نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی البرز با رئیس کل دادگستری استان، ضرورت تشکیل نشست های مستمر کمیته حمایت قضائی از سرمایه گذاری در اتاق بازرگانی استان را مورد تاکید قرار داد.

به گفته وی اینگونه نشست ها تقویت تعامل میان مرجع قضائی و بخش خصوصی را در پی دارد و موجب تسریع در رسیدگی به مسائل قضائی و حقوقی فعالان اقتصادی خواهد شد.

رئیس اتاق بازرگانی البرز در بخش دیگر از سخنانش ضمن اشاره به امکانات آموزشی اتاق بازرگانی البرز گفت:  در این زمینه ما برای هرگونه همکاری با اداره کل دادگستری استان آمادگی داریم.

وی به تاثیر نمایشگاه توانمندی های تولیدی، صنعتی و خدماتی اتاق بازرگانی استان در توسعه صادرات اشاره کرد و گفت: هیات های تجاری خارجی که در سفر به البرز با محدودیت زمانی مواجه هستند و موفق به مشاهده انواع محصولات استان نمی شوند،  در بازدید از این نمایشگاه با توانمندی های بخش تولید البرز آشنا شده و بدین ترتیب بستر برای توسعه صادرات فراهم می شود.

اتاق بازرگانی البرز نخستین استانی است که در کشور اقدام به برپایی نمایشگاه دایمی کرده و در این نمایشگاه برای هر واحد تولیدی صادرات محور یک مکان مناسب درنظر گرفته شده تا محصولات تولیدی استان  در معرض دید  بازدید کنندگان قرار گیرد.

رئیس پارلمان بخش خصصی استان البرز با اشاره به مرکز داوری اتاق بازرگانی البرز گفت: بر اساس توافق به عمل آمده بین دادگستری و اتاق بازرگانی پرونده های اقتصادی در امور تجاری توسط داوران اتاق بازرگانی بررسی می شود.

مسایل و اختلافات بخش تولید و اقتصادی که از طریق داوری در این مرکز به صورت کارشناسی حل و فصل می شود، مورد تایید دستگاه قضایی است.
بر اساس بند ۹ سیاست های کلی نظام در چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴ در باب امنیت قضایی بر استفاده از روش داوری و حکمیت در حل و فصل دعاوی تاکید شده است.
کلیه کمیسیونها، هیاتها، شوراها و ستادهای تصمیم گیری در دولت مجازند در تصمیمات اقتصادی نظر فعالان اقتصادی را جویا شده و مورد توجه قرار دهند.

بنامولایی با اشاره به ماده ۲۹ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار افزود: قوه قضائیه و دولت اقدامات قانونی لازم را برای تنظیم آیین دادرسی تجاری و تشکیل دادگاههای تجاری به عمل می آورند.

 وی تاکید کرد: بر اساس این ماده تا زمان تأسیس دادگاههای تجاری، جرائم مرتبط با فعالیتهای تجاری و اختلافات بین بخش خصوصی و دستگاههای اجرائی حسب مورد در شوراهای حل اختلاف یا شعب خاصی که رؤسای دادگستری استانها با رعایت صلاحیت محلی در حوزه های قضائی تعیین می نمایند، رسیدگی می شود.

  حمایت از فعالان اقتصادی از اولویت های دادگستری البرز

در این نشست رئیس کل دادگستری استان البرز نیز در اظهاراتی حمایت از فعالان اقتصادی، رفع موانع تولید و مبارزه با فساد را از اولویت برنامه های این اداره کل عنوان کرد.

حسین فاضلی تولید را یک نوع جهاد دانست و گفت: باید همه مسئولان ذیربط در رفع موانع تولید  کوشا باشند.

وی خاطرنشان کرد:  با توجه به شرایط خاص اقتصادی، تولیدکنندگان با جسارت و شجاعت، نقش مهمی در اشتغالزایی ایفا می کنند.

او تاکید دارد که باید شعار  انتقال اقتصاد از دولتی به خصوصی را عملی کنیم.