سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
به گزارش کسب و کار نیوز، هشتمین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده شرکت پدیده با حضور هیات عالی قضایی، وکلای مدافع، نمایندگان جمعی از شکات و سهامداران و اصحاب رسانه و مطبوعات، با تلاوت آیاتی چند از قرآن کریم، در دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور و به ریاست قاضی سیدهادی منصوری در مشهد برگزار شد.
در ابتدای جلسه و پس از اعلام رسمیت آن توسط قاضی منصوری، رییس دادگاه از متهم ردیف اول، محسن پهلوان مقدم فرزند اسداله خواست تا با قرار گرفتن در جایگاه متهم، به سئوالات مطروحه پاسخ دهد.
قاضی منصوری همچنین با اشاره به محتوای مذاکرات جلسه قبل دادگاه گفت: بر اساس درخواستی که متهم از دادستانی مشهد مبنی بر اعطای فرصت جهت بازگرداندن اموال و دارایی‌های شرکت داشته که متعاقب آن این درخواست توسط دادستان مرکز خراسان رضوی در صحن علنی دادگاه مطرح شد، نکاتی قابل ذکر است.
وی افزود: همانگونه که دادستان اشاره کردند، آنچه مورد پذیرش دادگاه قرار خواهد گرفت، اعطای فرصت به متهم و یا متهمین برای بازگرداندن اموال شرکت در جهت استیفای حقوق شکات و سهامداران است. حال آنکه در گذشته و در جریان رسیدگی به پرونده شرکت موسوم به پردیسبان نیز شاهد بودیم؛ متهمین آن پرونده از دادگاه درخواست اعطای مهلت نمودند و در مهلت داده شده نیز به تعهدات خود عمل کردند؛ بر این اساس دادگاه ویژه نیز در تعیین مجازات، متهمین را در چارچوب قانون، مستحق تخفیف دانست. بدیهی است که هدف اول دستگاه قضایی در اینگونه پرونده‌ها، حفظ و بازگرداندن اموال و دارایی‌ها به مردم و در نهایت مجازات قانونی متهمان در راستای اجرای عدالت و دفاع از حقوق عامه است.
رییس دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مستقر در مشهد، خاطرنشان کرد: همانگونه که قبلا نیز اشاره شد هرگونه اعطای مهلت به متهمین در چارچوب قانون و در راستای حفظ حقوق سهامداران و شکات انجام خواهد گرفت؛ بنابراین به کلیه شکات و سهامداران اطمینان خاطر می‌دهیم که متهمان در هر صورت به کیفر اعمال خود خواهند رسید و مجازات قانونی در مورد آن‌ها اعمال خواهد شد.
پس از توضیحات رییس دادگاه در مورد نحوه اعطای فرصت به متهمین برای جبران مافات، قاضی منصوری از نماینده سازمان بازرسی و نماینده سازمان زمین مسکن و شهرسازی خواست تا به بیان مطالب خود بپردازند.
بر این اساس نمایندگان سازمان‌های موصوف با تشریح نحوه تخلفات متهمین، خواستار اجرای قانون توسط دادگاه شدند.
در این هنگام قاضی منصوری متذکر شد چنانچه مشخص شود که در جریان تخلفات صورت پذیرفته توسط متهمین، سازمان اداره و یا مسئولی نیز دچار تخلف و جرم شده، به آن نیز رسیدگی خواهد شد؛ چراکه باب دفاع از حقوق عامه برای دستگاه قضایی باز است و هیچگونه خط قرمزی در این زمینه برای مجموعه قضایی وجود ندارد.
ادامه دارد …
