حسن اسماعیلزاده در گفتوگو با خبرنگار ایسنا، اظهار کرد: استقلال نهادهای مدنی و اجتماعی از تمام ارکان، تشکل و کانونهای قدرت متصل به حکومت یک اصل اساسی است.
وی ادامه داد: به هر میزان نهادهای مدنی و اجتماعی متکثر، متعدد و فراوان باشند، به همان میزان مشارکت اجتماعی بیشتر میشود و بالعکس. در یک جامعه مدنی باید همه شهروندان در برابر قانون از حقوق و موقعیت یکسانی برخوردار باشند.
این جامعه شناس گفت: همچنین باید قانون به گونهای تعبیه شود که تا حد امکان توان تفسیر به رأی و سو استفاده از آن به کمترین میزان ممکن تنزل یابد.
وی یادآور شد: افزایش فرصتهای برابر، اجرای قانون توسط حکومت و دیگر اعضا جامعه و نظارت دقیق بر اجرای آن، توزیع عادلانه درآمد، اجرای دقیق سیاستهای پولی و مالی برای مقابله با فساد که از نشانههای نهادمندی و کارآمد سیاسی به شمار میآید.
اسماعیل زاده خاطرنشان کرد: افزایش احساس رضایت اجتماعی با رفع نیازهای مادی و غیرمادی شهروندان به ویژه از ناحیه حکومت و دولت موجب افزایش کنشهای اجتماعی پیوسته خواهد شد.
انتهای پیام