حمایت از تولید مستلزم توسعه نظام حقوقی و تضمین حقوق مصرف کننده است

صمد زاهدپاشا در گفت‌وگو با ایسنا در رابطه با نامگذاری امسال به نام رونق تولید و وابستگی این موضوع به حمایت از مصرف کنندگان گفت: دولت برای خیر عمومی و رفاه همگانی مبادرت به اتخاذ سیاست‌های حمایتی و پیش برنده می‌کند و پروژه توسعه، بدون ریل گذاری و مقررات گذاری دولت نافرجام و بی سرانجام است.
 

وی افزود: نظام حقوقی آنگاه راه شایسته را می‌پیماید که مناسبات بازار و نظام عرضه و تقاضای اقتصادی را به خوبی شناخته و متناسب با اصول حقوقی مشرف به جامعه هدف درصدد تنظیم بازار و حفظ حقوق توامان مصرف کننده و تولیدکننده بر آید.

این وکیل دادگستری ادامه داد: ضمانت‌های نظارتی، صیانتی، حمایتی، تعقیبی و تهمیدی باید یک ترکیب هدفمند از مداخله حکمروایی به نفع خیر عمومی را فهرست کرده و در این بین تدوین و تصویب مقررات بهنگام و بسامان می تواند ضریب توفیق در فرآیند توسعه را تضمین نماید.

زاهدپاشا گفت: در رژیم حقوقی ما، قانون حمایت از مصرف کننده و آیین نامه اجرایی آن یک ظرفیت ارزنده برای پاسداری از حقوق شهروندان است و به نوعی بنگاه های تولیدی را در محک حفظ حقوق مشتریان مورد ارزیابی مستمر قرار می‌دهد و منوط به اینکه به دقت و استمرار اجرا شود. چنانچه در بند سوم فصل اول این قانون آمده است “تولیدکننده، واردکننده، عرضه کننده یا تعمیرکننده هر دستگاه فنی، به خریدار یا سفارش دهنده کالا و خدمات باید ضمانت نامه بدهد تا چنانچه ظرف مدت معین عیب یا نقص فنی در کالای فروخته شده یا خدماتی که انجام شده مشاهده شود، نسبت به رفع عیب، یا تعویض قطعه یا قطعات معیوب و یا دستگاه، بدون أخذ وجه و یا پرداخت خسارات وارده اقدام کند.

وی ادامه داد: این معنا ناظر بر یک تکلیف آمره قانونی برای حمایت از یک خدمت یا کالای داخلی است و وجود چنین ساحتهایی از شناسایی حق، باعث رشد بازار و پرهیز از سوء استفاده احتمالی تولیدکنندگان خواهد بود.

این وکیل دادگستری یادآور شد: به دلالت ماده ۵ این قانون، کلیه عرضه کنندگان کالا و خدمات مکلفند با الصاق برچسب روی کالا یا نصب تابلو در محل کسب یا حرفه، قیمت واحد کالا یا دستمزد خدمت را به طور روشن و مکتوب به گونه ای که برای همگان قابل رؤیت باشد، اعلام نمایند. این بدین معنی است که در وضعیت تحریم و مشکلات اقتصادی ناشی از افزایش تورم و رکود، محملی برای سوء استفاده از نیاز عمومی برای تولیدکنندگان کالاها و ارائه دهندگان خدمات فراهم نشود و قیمتها قابل رصد و کنترل و پیش بینی باشد و حق شهروند به محاق نرود؛ البته ضمانت اجراهای قانونی مهمّ بوده و عزم و اراده ملی و سیاسی باید پشتوانه تحقق و تضمین حکومت قانون شود.

زاهدپاشا اضافه کرد: ماده ١۶ قانون پیش گفته، مسئولیت جبران خسارات وارده به مصرف کننده را با تشخیص مرجع رسیدگی کننده متوجه شخص حقیقی یا حقوقی اعم از خصوصی و دولتی – که موجب ورود خسارت و اضرار به مصرف کننده شد – دانسته است و این تضمین، پشتوانه محکمی برای تعیّن و تجسّم قانون در ورطه عمل است.

وی تاکید کرد: بنظر می رسد مهمترین رکن حفظ حقوق مصرف کننده در وضعیت تحریمی حاضر و اقتصاد مقاومتی درون زایِ برون نگرِ مولدِ مبتنی بر سرمایه های ملی و فرصت های بومی، ایجاد زمینه نظارتی اتحادیه‌ها و انجمن‌های حامی حقوق مصرف کننده باشد. جامعه مدنی پایشگر را باید دخیل در این موضوع کرد.

این وکیل دادگستری یادآور شد: قانون موصوف ظرفیت های ارزنده‌ای دارد و در فصل چهارم و در ماده ١۴ چنین آمده که به منظور تسهیل و تسریع در رسیدگی به تخلفات و در راستای استیفاء حقوق مصرف کنندگان، انجمن های حمایت از حقوق مصرف کنندگان می توانند شکایات واصله از افراد حقیقی و حقوقی را بررسی کرده و در صورت عدم توافق طرفین (شاکی و مشتکی عنه) جهت رسیدگی قانونی به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع نمایند.

وی افزود: سازمان مذکور موظف است شکایات مربوط به صنوف مشمول قانون نظام صنفی را در مواردی که واجد عناوین مجرمانه نباشد براساس قوانین و مقررات مربوطه رسیدگی و حکم لازم را صادر و اجراء نماید.

زاهدپاشا گفت: همچنین در ماده ١۵ مقرر داشته که به منظور اجراء مقررات این قانون و سایر قوانین و مقرراتی که موضوع آنها به طور صریح یا ضمنی حمایت از حقوق مصرف کننده است، وزارت بازرگانی مکلف است از طریق بازرسان سازمان های ذی ربط خود فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع این قانون را نظارت و بازرسی کرده و در صورت مشاهده تخلف، مراتب را به سازمان تعزیرات حکومتی جهت رسیدگی گزارش نماید.

وی در پایان تصریح کرد: این نهادها به نوعی مقوم حرکت رو به جلو برای شناسایی و تضمین حقوق مصرف کننده هستند و می توانند وضعیت نظام مند سازی بازار را به نفع عموم شهروندان قوت و انتظام بخشند.

انتهای پیام