صفحه اصلی / اسلایدر / متقاضیان مسکن در انتظار افزایش تسهیلات

«کسب و کار» بررسی می‌کند

متقاضیان مسکن در انتظار افزایش تسهیلات

کاهش شدید قدرت خرید متقاضیان مسکن، باعث توقف خرید و فروش مسکن در بین طبقات متوسط و ضعیف و حذف تدریجی آنها از لیست خریداران مسکن شده است و این البته در حالیست که که به گفته کارشناسان این حوزه با افزایش 10 و الی 30 درصدی میزان اجاره بها در ماه های آتی شرایط برای این طبقات بدتر خواهد شد.

ثمانه نادری

به گزارش کسب و کار نیوز، کاهش شدید قدرت خرید متقاضیان مسکن، باعث توقف خرید و فروش مسکن در بین طبقات متوسط و ضعیف و حذف تدریجی آنها از لیست خریداران مسکن شده است و این البته در حالیست که که به گفته کارشناسان این حوزه با افزایش ۱۰ و الی ۳۰ درصدی میزان اجاره بها در ماه های آتی شرایط برای این طبقات بدتر خواهد شد.
ضرورت حمایت دولت از طبقات ضعیف برای تامین مسکن از جمله مطالبات مهمی بوده که همواره به شیوه های مختلف از دولت خواسته شده است. اجرای طرح‌هایی مثل مسکن استیجاری و پرداخت وام ارزان به طبقات متوسط و ضعیف از جمله این پیشنهادات است. اما علی‌رغم زمزمه‌هایی که از سوی برخی مسئولان برای افزایش وام مسکن شنیده می‌شود؛ تا افزایش قطعی وام مسکن نمی توان امید صددرصدی به آن داشت. این موضوع البته باید با توجه به موج تورمی که بعد از افزایش وام مسکن در راه است، بررسی شود که برخی از کارشناسان چندان رای مثبتی به آن نمی‌دهند.
بر همین اساس با توجه به بلاتکلیفی طبقه ضعیف و متوسط برای تامین مسکن و افت ادامه دار معاملات مسکن که در سال گذشته به بالای ۶۰ درصد هم رسیده بود، کارشناسان پیش بینی می کنند یک رکود تورمی در انتظار بازار مسکن باشد که البته تصمیم گیری ها و سیاست های جدید می تواند، این پیش بینی را تغییر دهد.
به گفته نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران تهران افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارگران و کارمندان پاسخگوی نیاز مسکن آنها نیست و با توجه به رشد صد درصدی قیمت مسکن و عدم افزایش درآمد مستاجرین که عموما طبقات متوسط و ضعیف جامعه اعم از کارمندان و کارگران به شمار می روند اجاره مسکن در سال جاری موضوعی سخت و چالش زا خواهد بود.
بنا بر تاکید وی افزایش نرخ اجاره بها در سال جاری منجر به عقب ماندن طبقات متوسط و ضعیف جامعه از اجاره مسکن شده، یقینا این اجاره بها در سال جاری بیشتر خواهد بود و روند افزایشی آن چالش‌های جدیدی را برای مستاجران ایجاد خواهد کرد.
در همین رابطه رئیس کمیسیون عمران مجلس، اظهار کرد:‌ برای بهبود شرایط بخش مسکن لازم است ضمن افزایش سقف تسهیلات خرید به منظور تقویت قدرت خرید متقاضیان مسکن متناسب با نرخ تورم، طرف عرضه نیز به شکل موثر تقویت شود.
وی با بیان این‌که یکی از جهت‌های برنامه‌ریزی برای بخش مسکن باید معطوف به هدایت سرمایه‌ها به سمت تولید مسکن باشد، افزود: اگر نیاز متقاضیان مصرفی به مسکن متوسط متراژ در ساخت و سازها مبنا قرار گیرد و در مقابل قدرت خرید آنها نیز تقویت شود، بازار مسکن از وضعیت رکود خلاصی خواهد یافت.
فرهاد بیضایی، کارشناس بازار مسکن
افزایش تقاضای سرمایه‌ای
در انتهای دهه هفتاد و شروع دهه هشتاد بانک های خصوص در بازار مسکن فعال شدند. این مسئله باعث افزایش سقف تفاصای سرمایه‌ای در بازار مسکن به طرز قابل توجهی بود. بررسی‌هایی که وزارت مسکن وقت انجام داد، نشان می‌دهد که تقریبا ۵۲ درصد از تقاضای مسکن تقاضای سرمایه‌ای است. در انتهای دهه هشتاد، با سرشماری ای که در سال ۹۰ انجام شد، روشن شد سطح تقاضای سرمایه‌ای در بازار مسکن، بیش از هفتاد درصد شده است. سرشماری‌های بعدی نشان داد، روند رشد تقاضای سرمایه‌ای نه تنها متوقف نشده بلکه بیشتر هم شده هر چند در دولت‌های قبل طرح‌هایی مثل مسکن مهر و در دوره های بعد صندوق پس انداز مسکن یکم برای حمایت از تقاضای مصرفی ایجاد شد. با این وجود سقف تقاضای سرمایه‌ای مسکن بیش از سقف تقاضای مصرفی بود.
این یعنی کسانی که دارای واحدهای مسکونی هستند و به دنبال واحدهای مسکونی بیشتری هستند، نسبت به کسانی که فاقد واحد مسکونی هستند و تقاضای مصرفی دارند، بیشتر شده و این در حالیست که آنها قدرت و توان بیشتری داشته و به عبارتی دست برتر بازار مسکن هستند. در این شرایط دولت‌ها باید از ابزار مالیاتی برای کنترل بازار مسکن استفاده کنند. از اواسط دهه هشتاد، یعنی سال ۸۵ و ۸۶ در دولت نهم وعده استفاده از ابزار مالیاتی برای کنترل بازار مسکن داده شد. مالیات هایی مثل مالیات بر خانه های خالی در سال ۹۳ مورد تصویب قر ار گرفت. ولی تا الان که نزدیک به ۱۳ سال از آن مقطع گذشته است، همچنان ابزارهای مالیاتی برای کنترل بازار مسکن مورد استفاده قرار نگرفته. کارکرد ابزار مالیاتی به این صورت است که تقاضای سوداگرانه و محتکرانه بازار را با اخذ مالیات سنگین کنترل می‌کند. ولی متاسفانه دولت ها در این حوزه اقتصادی حضور جدی نداشتند به همین دلیل در مقاطعی به خصوص در افزایش قمیت‌هایی که به وجود می‌آید و جهش‌های قمیت مسکن، آثار این کار را می بینیم. این جهش قیمتی به دلیل فشار تقاضای سرمایه ایی در بازار مسکن است، توازن بین تقاضای سرمایه ای و مصرفی به سمت تقاضای سرمایه ای تقویت می ‌شود. به این معنا که روز به روز تقاضای سرمایه‌ای بهتر شده و تقاضای مصرفی ناتوان تر می‎شود. این مسئله باعث می‌شود که ابزارهایی که دولت‌ها دارند مثل وام خرید که تا الان استفاده کردند، ناکارآمد شود.

همچنین مطالعه کنید:

خوش بینی به بورس در بودجه ۱۴۰۰

شایلی قرائی         به گزارش کسب و کار نیوز، در همین رابطه وزیر اقتصاد با اشاره …

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *