سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
عبدالله سمامی در گفت وگو با ایسنا درباره قانون تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون شوراهای حل اختلاف گفت: فلسفه و هدف و منطقی که ایجادکننده شوراهای حل اختلاف بوده بسیار می‌تواند خوب و مفید باشد اما نه با این سبک و سیاقی که اکنون شاهد آن هستیم.
وی افزود: هدف اصلی که شوراهای حل اختلاف را ایجاد کردند، این بود تا مردم کمتر به سیستم قضائی مراجعه کرده و دادگستری‌ها را خلوت تر کنند و خود مردم را در تصمیم گیری مباحث قضائی کوچک‌تر دخیل کنند.
سمامی افزود: بنظرم با توجه به تعداد زیاد فارغ التحصیلان حقوق و نیروهای جوان در کشور، باید بحث ایجاد صلح و سازش و اصلاح ذات البین و بحث ریش سفیدی و بزرگ محله در قانون جدید شوراهای حل اختلاف بازنگری می‌شد و به این مبحث نگاه دقیق‌تری می‌داشتیم. هم در قالب اینکه بتوانیم از کارشناسان حقوق استفاده کنیم و هم اینکه تعداد زیادی لیسانسه حقوق داریم و می‌توانیم از تحصیلاتشان استفاده کنیم و به نوعی جلوی بیکاری را بگیریم و در این صورت نسبت به سلامت آرایی که صادر می‌شود مطمئن تر خواهیم بود و این امر هم باعث صلح وسازش بر مبنای اعتماد بیشتری خواهد شد و هم می‌توانیم از نیروهای جدیدی که جویای کار هستند استفاده کرده و آنها را جایگزین کنیم و از آن مبحث سنتی ریش سفیدی بیرون بیاییم.
این وکیل دادگستری اضافه کرد: در شهرهایی مثل تهران شورای حل اختلاف مباحث سنگینی را رسیدگی می‌کند؛ لذا نمی‌توانیم با این باور بگوییم که حقوقی برای آنها گرفته نشود و این نگاه، نگاه خوبی نسبت به شوراها نیست؛ البته فلسفه وجودی ایجاد این شوراها خوب است و باید ادامه یابد اما باید در خصوص قوانین و آئین نامه‌ها و افرادی که در شوراها مشغول به کارند و تصمیم گیری می‌کنند، یک روش جدیدتری را اتخاذ کنیم.
وی گفت: باید برای افرادی که در شوراها مشغول هستند، حقوقی در نظر بگیریم زیرا آنها روزها وقت می‌گذارند؛ البته اکثر افرادی که وقت خودشان را در شوراهای حل اختلاف صرف می‌کنند افرادی هستند که در جاهای دیگر مشغولند لذا بهتر است به جای این افراد که شغل دیگری هم دارند از نیروهای بیکار و لیسانسه یا فوق لیسانس حقوق استفاده کنیم و حقوقی برایشان در نظر بگیریم.
سمامی افزود: حضور جوانترها در شوراهای حل اختلاف و رسیدگی آنها به پرونده‌ها، شلوغی کار دادگستری‌ها را کمتر می‌کند و معضل بیکاری رفع و جلوی بسیاری از موضوعات مفسده انگیز را می‌گیرد.
وی در پایان گفت: در مورد ماهیت موضوعاتی که به شورای حل اختلاف وارد می‌شود و با توجه به اینکه افرادی که رسیدگی کننده هستند امکان دارد که واقعاً توانایی حقوقی و علمی را نداشته باشند؛ لذا از نظر قضائی بهتر است از تحصیل کردگان حقوق استفاده کنیم و کار را به خوبی پیش ببریم.
انتهای پیام
