حوادث شین آباد و زاهدان زنگ خطر وجدان عمومی است

صمد زاهدپاشا در گفت‌وگو با ایسنا درباره مسئولیت دولت در خصوص حادثه زاهدان و حوادثی از این قبیل گفت: مقنن اساسی بر اساس نظریه عدالت آموزشی، اراده بر حمایت حداکثری از نظام آموزش و پرورش داشته و به قاعده اولویت در اصل ٣٠ قانون اساسی زمینه تدارک لوازم تسهیل کننده دسترسی همه شهروندان به آموزش را با دو قید مجانی و همگانی تاسیس کرده است. این اصل مبنایی در مقام قاعده گذاری و هنجارسازی، یک اراده حکمروایی را به صورت عیان به رخ می‌کشد.

وی افزود: اسباب تضییع این حق محقق شده و دسترسی فراگیر و رایگان صرفا در مندرجات قانون محبوس است. هر چند باید از اقدامات ارزنده و ایجابی تقدیر کرد و نهضت سوادآموزی و آموزش کودکان مهاجر و نهضت مدرسه سازی و خیرین مدرسه ساز و دیگر قدم‌های اثربخش را تمجید کرد اما آنچه مراد مقنن بود فراهم نشد.

نایب رییس کانون وکلای دادگستری مرکز تصریح کرد: مدارس تجهیز نشده یا ناایمن و عدم دسترسی آسان به مدرسه در مناطق محروم گواه فاصله ما از آرمان مقنن اساسی است. کودکان بازمانده از تحصیل و کیفیت نظام آموزشی و نوسازی نامطلوب مدارس و فقد ایمنی به مثابه یک تکلیف دولت‌ها باید مورد مطالبه مردم به عنوان یک حق شهروندی باشد.

این وکیل دادگستری ادامه داد: ادامه این روند خصوصا در زمینه نظام تخصیص بودجه آموزش و پرورش مرادف با استمرار رخدادهای ضایع کننده حق بر تحصیل خواهد بود.

وی با بیان اینکه دیدگاه کالایی به آموزش در مصاف نظر صریح قانون اساسی خود یک نقض عهد است، گفت: عدالت آموزشی و توزیع منصفانه منابع در نظام کالایی به محاق می رود و باید با نگاه حق محور زمینه های بروز این حق را یادآوری کرد.

این وکیل دادگستری ادامه داد: اهمال در اولویت بخشی به فرهنگ و آموزش به عنوان زیر ساخت توسعه هر کشور اثر مستقیمی در افت خودشکوفایی و صدمه سرمایه اجتماعی دارد؛ لذا باید  دولت در نظام تخصیص بودجه، مراتب اولویت اقدامات جبرانی و تامینی و حمایتی از آموزش و پرورش خصوصا در مناطق محروم را جدی بگیرد.

وی تصریح کرد: حوادث شین آباد و زاهدان و کردستان یا مدارس کپری بلوچستان زنگ خطر وجدان عمومی و دولت در مطالبه اصل ٣٠ قانون اساسی است و باید دولت در بودجه ریزی و مردم درمطالبه گری عزم کنند.

زاهدپاشا در پایان گفت: قصور دولت‌ها در این راستا علاوه بر اینکه موجد مسئولیت مدنی و ضمان است، به مثابه یک بزه علیه شهروندان قابل تامل و بلکه تعقیب است.

انتهای پیام