سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
صالح نقره‌کار در گفت‌وگو با ایسنا، در خصوص عملکرد مجلس در حوزه قانونگذاری و این‌که چرا بعضاً شاهد اصلاح قوانین تازه تصویب هستیم؟ اظهار کرد: مقنن در مقام تقنین باید جامع الاطراف بوده چون غایت قانون تامین خیر عمومی است؛ بنابراین، قانون باید از اصولی تبعیت کند. رسالت و غایت قانون تنظیم روابط و مناسبات بصورت حکیمانه است و غایت‌مندی قانون به عنوان شاخصه ماهوی و رعایت اصول شکلی و آیینی قانون هر دو اسباب موجه ساز و متقن کننده رژیم حقوقی در کشورهاست؛ بنابراین هرچه واضعان قانون به اصول و موازین حقوقی مشرف‌تر باشند، استحکام و اتقان قانون امید بخش‌تر است.
وی افزود: ارتقای کیفیت تقنین منوط به بهره مندی از قوه عاقله حقوقی کشور است و انقطاع از این گنجینه فکری حقوقی و سنت‌های آزمون پس داده و دوراندیشی نظام تقنین باعث افول و اضمحلال نظام حقوقی می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: زیست شایسته در سپهر حاکمیت قانون مرادف با هر نوع تقنینی نیست و این تقنین باید از اصول و موازینی تبعیت کند. قوانین توام با تزاحم، مخل خیر عمومی، عدم انطباق با وجدان عمومی، معارض با حقوق بشر، منقطع از اخلاق، پیش‌بینی ناپذیر، شناور و متزلزل نمی‌تواند نظم عمومی و خیر عمومی را مستقر و نظام نمایندگی و حق تثبیت و تضمین اراده عمومی را متجلی باشد.
این وکیل دادگستری یادآور شد: پیشنهاد تقنین از سه ساحت طرح از سوی نمایندگان مجلس، لایحه از سوی دولت و رفراندوم یا ابتکار عام از طریق درخواست مستقیم مردم باید با موازین ماهوی حقوق منطبق باشد تا قانون کیفی تلقی شود.
وی افزود: قانون برای چکش‌کاری باید از دالان‌های منبعث از اراده عمومی آنقدر رد شود که آبدیده و متقن گردد که گاهی از این شیوه و روند اطلاق به عنوان “گهواره‌ای” می‌شود. مثلاً در سوئیس و فرانسه آنقدر این متن مثل گهواره بین مجلسین ملی و سنا رد و بدل می‌شود که استوار و غنی‌سازی شود.
وی گفت: تقنین عجولانه یا ضربتی همیشه به نظام حقوقی تاوان وارد کرده و حتی دستگاه قضایی که ضامن اجرای قانون است با چالش و تنش مواجه شده و خاصیت نظم‌آوری تقین با قانون نویسی تاریخ مصرف کوتاه، هرز می‌رود.
نقره‌کار تاکید کرد: ضمن مراعات اصول حقوقی ناظر بر عدل، انصاف، اخلاق، حقوق بشر، کرامت انسانی، حفظ آزادی و امنیت انسانی و نظم عمومی قانون باید از حیث منطقی و اصولی و آداب نگارش و ویراستاری مطمح نظر قرار گیرد. خطر در کمینگاه نص قانون، تفسیر برداری خلاف روح است؛ وقتی قانون مبهم بوده و تاب تفاسیر مختلف را داشته باشد اثربخشی خود را از دست می دهد و حتی ممکن است به ضد خود بدل شود. بدیهی است حرفه‌ای بودن امر تقنین گواه بین رشته‌ای بودن و میان دانشی بودن آن است.
وی گفت: بدون شناخت جامعه و موضوع مربوطه نمی‌توان حکم صادر کرده و یا قاعده آمره وضع کرد. مقنن باید جامع الاطراف و حکیم بوده و بر مدار اصول و نظامات حقوقی انشاء و تقریر قاعده کند. گاهی تعارض منافع مقنن با جامعه و خیر عمومی کار دست قانون می‌دهد و مناسبات رانتی حتی انگیزه و داعی اثر تقنینی می‌شود که این حالات خطرناک بر کیفیت قانون اثر منفی دارد و با این وصف، راهکار، شفاف بودن روند و علنی بودن مباحثات تقریر قانون از بدو الی‌الختم است.
انتهای پیام
