سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
عبدالصمد خرمشاهی در گفت‌وگو با ایسنا، در رابطه با قانون اصلاح قانون صدور چک اظهار کرد: اولین قانون مربوط به صدور چک در سال ۱۳۱۱تصویب شد. آن زمان بحث کیفری چک مطرح نبود و یک سال بعد موضوع چک برگشتی مطرح شد که قانونگذار صدور چک برگشتی را از مصادیق کلاهبرداری دانست و آن را در قانون گنجاند. تا سال ۱۳۵۵ قوانین و اصلاحات مختلفی در مورد چک تصویب شد.
وی با بیان این‌که «قانون صدور چک در سال ۱۳۵۵ من در نوع خود و زمان خود قانون جامع، کامل و شفاف و با مسائل بانکی آن زمان متناسب و مرتبط بود»، عنوان کرد: سال ۱۳۷۲ اصلاحاتی به این قانون وارد شد و به مرور زمان تغییراتی پیش آمد و نهایتا ۱۰ ماده قانونی اصلاح قانون چک تصویب شد. اگر نگاه مختصری به تاریخچه این قوانین بیاندازیم و مشکلات مربوطه در رابطه با چک را بررسی کنیم؛ متوجه می‌شویم که عمده مشکلات در رابطه با صدور چک‌های برگشتی از سوی افرادی بوده است که چک را به عنوان وسیله و ابزاری برای بردن مال دیگران و کلاهبرداری استفاده کرده‌اند.
وی، خاطرنشان کرد: در سال‌های خیلی دور، چک اعتبار خاصی داشت و مردم نسبت به یکدیگر باور و اعتماد داشتند و چک‌ها را قبول می‌کردند. متاسفانه بعدها به مرور زمان به لحاظ سوءاستفاده افراد خلافکار و چک‌های بی محلی که در جاهای مختلف صادر می‌کردند و اموال مردم را می‌بردند و در واقع مجازات هم نمی‌شدند و کارهایی داشتند که چک‌ها را به صورت حقوقی در می‌آوردند و جنبه کیفری آن را سلب می‌کردند. به هر حال دارنده چک مجبور بود سالیان سال دنبال حقوق از دست رفته خود بگردد تا نهایتا آیا بتواند یا نتواند آن مالی را که از دست داده است را به دست بیاورد.
این وکیل دادگستری تصریح کرد: عمده کلام و خلاصه مطلب این است که بانک مرکزی طی این سال‌ها هیچ تدبیری نیاندیشید و هیچ اقدامی نکرد که حداقل تحویل دسته چک به افراد را با ضابطه و قاعده‌مند کند. اعتبار فرد و توانایی مالی او را در نظر بگیرد؛ اگرچه بعضا بخشنامه‌هایی صادر شد یا به صورت غیر مستقیم در قوانین حقوقی مطرح شد کسی که چک بلامحل صادر می‌کند حق ندارد تا یک زمان مشخصی چک بگیرد اما این امر قابل اجرا بود که بانک مرکزی به راحتی چک در اختیار افراد قرار ندهد و سوابق مالی و رفتار معاملاتی آن‌ها را در نظر بگیرد و حداقل ضوابطی را در نظر بگیرد که به تناسب ملائت افراد چک در اختیار قرار دهد و مانند سفته، برای چک‌ها سقف ریالی مشخص کند و چک را به دست هرکسی ندهد که به هر میزان که می‌خواهند بنویسند.
وی گفت: خوب است ما نیز مانند بعضی از کشورها پشتوانه مالی یا ضمانت اجرایی درنظر بگیریم تا کسی که دسته چک می‌گیرد حداقل پشتوانه مالی داشته باشد و به نوعی با ضمانت و سندی که می‌گذارد چک‌هایی که صادر می‌کند را حمایت کند. متاسفانه این موارد هیچ کدام عملی نشد تا این‌که اخیرا این قانون جدید در ۱۰ ماده تصویب شد. بدون تعارف می‌گویم که این قانون بسیار پیچیده است و صرفنظر از چند ماده‌ای که در آن گنجانده شده و یک مقدار قدم رو به جلو محسوب می‌شود اما به قدری پیچیده و سخت است که قطعا با توجه به تجربه‌ای که سال‌ها در این زمینه داشتم می‌توانم پیشبینی کنم در اجرا و عمل هم مسئولین اجرای احکام را دچار مشکل خواهد کرد و هم افراد دچار سردرگمی خواهند شد و آن چنان که باید و شاید این قانون راهگشا نخواهد بود.
وی، یادآور شد: ماده یک قانون اصلاح صدور چک، صدور دسته چک جدید را درسامانه صدور یکپارچه چک “صیاد” امکان پذیر می‌کند و در همین ماده اشاره می‌کند ۲۴ ساعت پس از اعلام برگشت خوردن علاوه بر ممنوعیت حساب کارت بانکی کلیه چک‌ها و کارت‌های بانکی صادر کننده چک برگشتی مسدود می‌شود حال سوال این است که مگر بانک مرکزی نمی‌توانست همین موضوع را به صورت بخشنامه یا دستورالعمل به بانک‌ها اعلام و به این موضوع نظارت کند تا نیازی به قانون نباشد؟ چطور در ماده ۱۰ همین قانون، قانونگذار محکومیت و مجازات کارکنان متخلف بانک‌ها و موسسات مالی را برعهده بانک مرکزی قرار داده است؟ آیا وقتی بانک مرکزی تا این حد صلاحیت دارد نمی‌توانست در مورد سایر موارد مانند صدور چک موردی که نیاز به دست چک نباشد اعمال نظر کند؟
خرمشاهی با اشاره برخی ابهامات موجود در قانون اصلاح صدور چک، گفت: به عقیده من سایر مقررات این قانون که برای مثال ممنوعیت سه ساله برای متقلبان چک در نظر گرفته‌اند ابهام دارد. تشخیص متقلبان چک نیاز به رسیدگی قضایی دارد تا احراز شود چه کسانی متقلب چک محسوب می‌شوند. به هر حال قوانین باید شفاف، مختصر و بدون پیچیدگی باشند تا بتوان آن‌ها را راحت اجرا کرد. چک‌ها امروزه اعتبار خود را از دست داده‌اند و طی این سال‌ها بانک مرکزی اقدامی نکرده تا حداقل بخشی از اعتبار سندی که در حکم اسناد لازم الاجرا است را بهبود ببخشد.
وی افزود: ماده ۱۰ این قانون در مورد تخلف کارکنان، نحوه پیگیری آن و نحوه اجرا و مسایل دیگر در این قانون دارای ابهام است. بانک مرکزی می‌توانست همه این موارد را در قالب دستور العمل و بخش نامه مدیریت کند و به نوعی این ظرفیت نابسامان در ارتباط با موضوع چک که نقش مهمی در معاملات مالی دارد را تنظیم کند. از طرف دیگر نیازی نبود تا قانونگذار ۱۰ ماده را تحت عنوان اصلاح قانون چک بیان و این قانون را پیچیده کند. بلکه قانونگذار می‌توانست صرفا در ارتباط با نحوه محکومیت کیفری افرادی که چک بلامحل صادر می‌کنند یا چگونگی صدور چک‌هایی که جنبه کیفری دارند موضوع را شفاف و روشن کند.
وی با تاکید بر این‌که «قانون جدید اصلاح صدور چک کارایی لازم را ندارد»، گفت: این قانون صرفنظر از برخی مواد که می‌شد مختصر به قانون سابق الحاق شود می‌توانست در قالب بخشنامه و دستورالعمل باشد. در نهایت به عقیده من بانک مرکزی است که می‌تواند با تمهیدات و تدابیری که می‌اندیشد آشفته بازار در وضعیت فعلی دارندگان چک و صادرکنندگان چک را مهار کند.
انتهای پیام
