سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
حسین ساعتچی یزدی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره ضرورت حفظ کرامت انسانی و حقوق شهروندی از سوی ضابطان، اظهار کرد: مبنای بسیاری از اصول قانون اساسی احترام و رعایت کرامت انسانی است وقوانین جزایی و مقررات آیین دادرسی کیفری هم بر همین مبنا وضع شده و عدم رعایت آن از سوی ضابطین و مقامات قضایی بعضا مستوجب ضمانت اجرای کیفری است.
وی تصریح کرد: اگر ضابطی بدون رعایت مقررات قانونی اقدام به برخورد با اشخاص کند حتی با فرض آنکه برخی از اعمال و رفتار شخص هم مصداق مجرمانه داشته باشد، مرتکب تخلف شده است، چه رسد به آنکه برخورد سلیقه ای و اصولا عنوان مجرمانه نداشته باشد و بدیهی است ضابط دادگستری اجازه چنین اقدامی را ندارد و اگر مرتکب چنین اعمال خلافی شود قابل پیگرد و مجازات خواهد بود.
وی اضافه کرد: هر گونه اقدام ضابطین که موجب هتک حرمت و حیثیت افراد شود، تحت هر عنوانی که باشد اعم از جرایم مشهود و غیرمشهود بر خلاف قانون و موجب مسئولیت خواهد بود.
وکیل دادگستری با تاکید بر این‌که «قوانین مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری نگاه ویژه ای به موضوع رعایت کرامت انسانی و حریم خصوصی افراد دارد و رعایت کرامت انسانی یکی از اصول مهم در صیانت از حقوق شهروندی است»، گفت: واژه کرامت واژه قرانی است و در قران کریم خداوند متعال از اعطای کرامت به ابناء بشر سخن گفته است (ایه ۷۰ سوره الاسراء)؛ بنابر این، کرامت امری ذاتی و فطری و تمام ابعاد شخصیتی انسان را در بر میگیرد و تجاوز به ان جایز نبوده و مستوجب گناه و عقوبت است.
این وکیل دادگستری افزود: اصل کرامت بدین معنی است که تمامی انسانها در پیشگاه قانون و مجریان آن برابرند و در اسناد حقوق بشری نیز بر رعایت این اصل و لزوم احترام به کرامت انسانی تأکید شده است و مهم‌ترین اصل مبنایی و پایه‌گذار نظام بین‌المللی حقوق بشر است.
وی ادامه داد: در قانون اساسی اصول متعددی به رعایت کرامت انسانی از جمله اصول ۱۹ ، ۲۲، ۲۳، ۲۵، ۲۸، ۲۹، ۳۱، ۳۲، ۳۴ ، ۳۷، ۳۸، ۳۹ … پرداخته شده است و همانگونه که بیان شد لازمه هر نظام حقوقی رعایت کرامت انسانی و حفظ حقوق شهروندی است و عدم رعایت آن نتیجه‌ای جز بی‌عدالتی و عدم احساس امنیت قضایی شهروندان را ندارد. خوشبختانه همانگونه که بیان شد در قوانین جزایی و آیین دادرسی کیفری جایگاه، شان و رعایت کرامت انسانی و حریم خصوصی مورد تأکید قرار گرفته است.
این وکیل دادگستری افزود: ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ که بر مبنا و تأکید بر اصول پیش‌گفته قانون اساسی از جمله اصول ۳۷ و ۲۲، ۲۵، ۳۲، ۳۳، ۳۴ ، ۳۵ تدوین شده است بیان می‌دارد ، اصل بر برائت است و هرگونه اقدام محدودکننده سالب آزادی و ورود به حریم خصوصی اشخاص جز به حکم قانون و با رعایت مقررات تحت نظارت مقام قضایی مجاز نیست و درهر صورت این اقدامات نباید به گونه‌ای اعمال شود که به کرامت و حیثیت اشخاص آسیب وارد کند.
وی افزود: با توجه به مقررات مذکور اصل بر برائت است و همه افراد در ابتدا بی‌گناه محسوب می‌شوند مگر خلاف آن ثابت شود یعنی شروع تعقیب قانونی محتاج دلیل است و صرف شکایت متضرر از جرم یا ادعای دادستان بدون دلیل کافی نمی‌تواند موجب آغاز تعقیب قانونی علیه اشخاص باشد و بار اثبات آن به عهده مدعی و یا شاکی است و تخلف از اصول و مقررات مذکور مستوجب مجازات قانونی است که در قوانین مجازات اسلامی پیش‌بینی شده است.
وی تصریح کرد: ملاحظه می‌شود بر اساس مقررات مذکور در آیین دادرسی کیفری حتی با وجود فراهم بودن شرایط سخت گیرانه قانونی ، اقدامات سالب آزادی یا محدود کننده آزادی و یا ورود به حریم خصوصی افراد نباید موجب لطمه به کرامت انسانی و حیثیت اشخاص شود و در صورتی که سلب آزادی فرد یا محدود کردن آزادی وی بدون حکم قانون و یا خارج از محدوده شمول قانون باشد و یا بدون دستور مقام قضایی صورت گرفته باشد از مصادیق مواد ۵۷۰ و ۵۷۵ قانون مجازات اسلامی خواهد بود و ضابطین قضایی که مرتکب چنین اعمالی شوند قابل تعقیب کیفری و مستوجب مجازات قانونی هستند.
این وکیل دادگستری افزود: ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی اشعار می‌دارد، هر یک از مقامات و مأمورین وابسته به نهادها و دستگاه‌های حکومتی که برخلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محکوم کنند، علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت ۱ تا ۵ سال از مشاغل حکومتی به حبس از ۲ ماه تا ۳ سال محکوم خواهند شد. همچنین طبق ماده ۵۷۵ قانون مجازات اسلامی، هرگاه مقامات قضایی یا دیگر مأمورین ذی‌صلاح برخلاف قانون توقیف یا دستور بازداشت یا تعقیب جزایی یا قرار مجرمیت کسی را صادر کنند به انفصال دایم از سمت قضایی و محرومیت از مشاغل دولتی به مدت پنج سال محروم خواهند شد.
وی ادامه داد: بند الف ماده واحده قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی نیز بیان می‌دارد، کشف و تعقیب جرایم و اجرای تحقیقات و صدور قرارهای تأمین و بازداشت موقت باید مبتنی بر رعایت قوانین و با حکم و دستور قضایی مشخص و شفاف صورت گیرد و اعمال هرگونه سلایق شخصی و سوء‌استفاده از قدرت و یا اعمال هرگونه‌خشونت و یا بازداشت‌های اضافی و بدون ضرورت اجتناب شود؛ بنابراین حفظ کرامت انسانی از سوی مقامات قضایی و ضابطان دادگستری از لوازم دادرسی عادلانه است و تخطی از آن مستوجب مجازات خواهد بود. با این وصف و با عنایت به اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها، ضابطین دادگستری نمی‌توانند به تشخیص خود رفتاری را در اماکن عمومی جرم تشخیص دهند و با افراد به عنوان جرایم مشهود برخورد کنند و به هر حال اقدامات ضابطان دادگستری در انجام تحقیقات براساس ماده ۶۱ قانون آیین دادرسی کیفری باید مطابق ترتیبات و قواعدی باشد که برای تحقیقات مقدّماتی مقرّر است و به طور خودسر نمی‌توان اقدام کرد.
وی درباره برخورد با برخی از هنرمندان خیابانی گفت: برخوردهای ناشایست با برخی از خوانندگان که در خیابان‌ها هنرنمایی می‌کنند حتی با فرض آنکه عنوان مجرمانه داشته باشد تخلف است و اگر افرادی خودسر مرتکب چنین عمل مجرمانه ای شوند، باید پیگیری شود. به طور کلی هیچ ضابط دادگستری یا حتی مقامات قضایی نمی توانند بدون رعایت اصول و موازین حقوقی و کرامت انسانی و حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند با اشخاص برخورد کنند و الا قابل پیگرد خواهد بود.
انتهای پیام
