سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
به گزارش کسب و کار نیوز، کیوان کاشفی در ارزیابی خود از بسته جدید ارزی دولت و بانک مرکزی که از ۱۵ مرداد سال جاری اجرا شده، گفت: شکی نیست که سیاست ارزی جدید یک گام روبه‌جلو محسوب می‌شود که توانست از منابع ارزی کشور صیانت کند، اما نکته‌ای که باعث نابسامانی در بازار شده، سه نرخی بودن ارز است.
وی ادامه داد: این سه نرخ شامل ارز ۴۲۰۰ تومانی برای گروه‌های کالایی مشمول، ارز تعریف‌شده در سامانه نیما و ارز موجود در بازار با نرخ ۱۰ تا ۱۲ هزار تومانی است و بر همین اساس یک نوع به‌هم‌ریختگی در روند واردات کالا وجود دارد که ضروری است در کوتاه‌مدت راهکارهای فوری برای حل آن اندیشیده شود.
عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران افزود: ناهماهنگی و عدم توافق میان دولت، بانک مرکزی و سازمان توسعه تجارت در ابلاغ برخی بخشنامه‌های واردات کالا، فعالان اقتصادی به‌ویژه واردکنندگان را دچار سردرگمی کرده و باعث شده تا بیش از ۶۰ هزار کانتینر در گمرک کشور بلاتکلیف باشند.
کاشفی معتقد است، اولین اقدام ضروری کاهش بروکراسی‌های اداری و صدور مجوزهای لازم برای ترخیص کالاهایی است که در گمرک انبارشده تا کمبودی که در خصوص برخی کالاها در بازار وجود دارد، جبران شود.
رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: در حال حاضر صادرات برخی کالاها نیز با مشکل مواجه شده است.
وی به رانت ایجاد شده به دلیل چند نرخی بودن ارز هم اشاره کرد و افزود: تا زمانی که ارز ۴۲۰۰ تومانی وجود دارد، نمی‌توانیم مطمئن باشیم که رانت شکل نگیرد و ادعا کنیم بازار یک بازار منطقی است.
عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران گفت: تا زمانی که این ارز ۴۲۰۰ تومانی در گردش باشد همچنان باید شاهد مشکلاتی باشیم که حوزه‌های پتروشیمی، نفت و فولاد در خصوص عرضه محصولات خود در بازار دارند.
کاشفی با بیان اینکه تا سال گذشته تفاضل قیمت بین ارز آزاد و ارز دولتی حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ تومان بود، ادامه داد: این تفاضل قیمت ارز اکنون به پنج هزار تومان رسیده است.
رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه با تاکید بر لزوم حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، گفت: در این صورت در نهایت دو نرخ مشخص داریم یکی در سامانه نیما و دیگری هم در بازار آزاد که تفاضل قیمت میان آن‌ها معقول است.
وی با اشاره به اینکه بازار در حال گذر از یک سطح قیمتی با دلار ۳۷۰۰ تومانی به دلار ۱۰ هزار تومانی است و این مسیر حداقل یک سال زمان خواهد برد، اظهار کرد: باید در طول همین مدت کاری کرد که شاهد کمترین فساد باشیم.
کاشفی یادآور شد: طبیعی است که این تکانه‌های قیمتی به افزایش تورم دامن خواهد زد، اما حل آن در ماه‌های آینده در گروی این است که امروز به یک ثبات حداقلی در پایه‌های قیمتی برسیم و اعتماد عمومی را به دست آوریم.
کاشفی گفت: البته اجرای این سیاست خالی از تبعات نیست و ممکن است فشار بیشتری بر مردم تحمیل شود، اما برای حل این مشکل هم راهکارهایی وجود دارد.
عضو هیات رئیسه اتاق ایران با بیان اینکه لازم است دولت برای افزایش قدرت خرید مردم در نیمه دوم سال اقدامی ویژه در دستور کار قرار دهد تا عبور از این شرایط سخت تسهیل شود، اظهار کرد: می‌توان برای یک دوره محدود با افزایش یارانه‌های نقدی برای دهک‌های مشخص، از اقشار آسیب‌پذیر حمایت کرد و با بالا بردن پایه‌های حقوقی بازار را به تعادل رساند. البته اکنون مانند ۲۰ سال گذشته نیست که بخواهیم با ابزارهایی مانند اختصاص کوپن کالاهای اساسی را توزیع کنیم.
انتهای پیام
