سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
ثمانه نادری
به گزارش کسب و کار نیوز براساس بررسی‌های موجود، اگرچه هیچ‌یک از پتروشیمی‌ها زیر بار موضوع عرضه ارز در بازار آزاد نمی‌روند، اما برخی از خبرها از خلاف این امر حکایت دارد. چندی پیش نیز انتقاد فعالان اقتصادی به پتروشیمی‌ها این بود که آنها مواد اولیه را با قیمت‌های گران به دست تولیدکننده‌ها می‌رسانند که البته برخی گزارش‌ها دلیل این موضوع را افزایش ارزش صادراتی این محصولات می‌دانند که در یک سوی دیگر منجر به سوءاستفاده دلالان شده است. به این صورت که دلالان با ورود به بورس کالا، مواد اولیه مورد نیاز تولیدکنندگان را با ترفندهای مختلف صادر می‌کنند.به اعتقاد فعالان این حوزه، سامانه نیما از همان ابتدا به دلیل راه‌هایی که برای نفوذ فساد به آن وجود داشته، مورد گلایه پتروشیمی‌ها بوده است. آنها همچنین از تبعیضی که دولت میان صادرکنندگان این بخش با سایر صادرکنندگان بخش خصوصی در عرضه ارز در بازار ثانویه گذاشته، گلایه دارند. افزایش قیمت مواد اولیه پتروشیمی‌ها از نظر برخی توجیهی جز سوءاستفاده و احتکار مواد اولیه توسط پتروشیمی‌ها ندارد که در این خصوص رئیس سازمان توسعه تجارت از الزامی شدن تحویل ارز ۴۶۰ قلم کالای صادراتی به سامانه نیما خبر داده تا بدین‌وسیله از احتکار مواد اولیه و مشکلات تولید جلوگیری به عمل آید. چند وقت پیش در گزارشی از رانت‌های ارزی توسط برخی از شرکت‌های پتروشیمی صحبت شده بود، در حالی که فعالان این حوزه با توجه به ثبت میزان عرضه ارز آن را ممکن نمی‌دانند. به عقیده کارشناسان، سوبسیدهای ارزی دولت به پتروشیمی‌ها به ویژه درباره ارز ۴۲۰۰ تومانی در حالی رخ داده که کار آنها عمدتا خام‌فروشی است و موافقت دولت با خواسته‌های ارزی آنها معنایی جز باج دادن به آنها به دست نمی‌دهد. به گزارش ایسنا، دستورالعمل ارزی جدید دوم اردیبهشت امسال ازسوی اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری ابلاغ و مقرر شد ارز حاصل از صادرات و واردات در قالب سامانه نیما مدیریت شود. براساس این دستورالعمل، قرار شد دلار حاصل از صادرات اقلام عمده صادراتی در قالب سامانه نیما با نرخ ۴۲۰۰ تومان جذب و معادل ریالی آن به تجار پرداخت شود تا ارز مورد نیاز واردکنندگان از این طریق تامین شود. حدود یک ماه بعد از ابلاغ دستورالعمل ارزی جدید وزیر صنعت، معدن و تجارت در قالب نامه‌ای، فهرست کالاهای پتروشیمی و معدنی که باید ارز حاصل از صادرات آنها به سامانه نیما واریز شود را اعلام کرد و در تیرماه طبق مصوبه دولت، به صادرکنندگان پتروشیمی شش ماه فرصت داده شده که ارز حاصل از صادرات را به سامانه نیما وارد کنند.
درخواست پتروشیمی‌ها برای ارائه ارز
عرضه ارز در سامانه نیما به مذاق شرکت‌های پتروشیمی خوش نیامد و اندکی بعد صدای اعتراض فعالان این عرصه به گوش رسید. شرکت‌های پتروشیمی از دولت خواستند اگر قرار است ارز صادراتی خود را در سامانه نیما وارد کنند، باید خوراک را با نرخ کمتری دریافت کنند. در نهایت پس از نشست مشترک مدیران عامل پتروشیمی‌ها و هلدینگ‌ها با جهانگیری قرار شد خوراک با نرخ ۳۰۰ تومانی به پتروشیمی‌ها اختصاص داده شود. البته این تصمیم مخالفان زیادی داشت که اعتقاد داشتند دولت در حالی نرخ تسعیر ارز برای خوراک پتروشیمی‌ها را ٣٨٠٠ تومان قرار داده است که این مصوبه ضمانتی برای تحویل ارز پتروشیمی‌ها به سامانه نیما ندارد و موجب کاهش درآمد دولت می‌شود.
تعهد پتروشیمی‌ها در هاله‌ای از ابهام
در این راستا انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی اعلام کرده است فروش ارز در سال جدید به سه مقطع زمانی تقسیم می‌شود. دوره اول از اول فروردین تا بیستم این ماه و قبل از اعلام سیاست ارزی جدید، دوره دوم ۲۱ فروردین تا ۱۵ اردیبهشت و در زمان اعلام سیاست ارزی با راه‌اندازی سامانه نیما و دوره سوم ۱۵ اردیبهشت تا ۳۱ خرداد و راه‌اندازی سامانه نیماست. در دوره اول که ۱۵ روز آن تعطیلات عید نوروز بود، ۲۶۰ میلیون دلار ارز و در دوره دوم ۲۵۰ میلیون دلار ارز با قیمت ۴۲۰۰ تومان ارائه کردند. همچنین مدعی شدند در دوره سوم یک میلیارد و ۲۵۰ میلیون دلار ارز در سامانه نیما وارد کرده‌اند. این درحالیست که آنطور که حسین میرافضلی، مدیرعامل پتروشیمی جم اعلام کرده، این قانون بیشتر روی شرکت‌های پتروشیمی دولت متمرکز است و بسیاری از شرکت‌های پتروشیمی خصوصی هستند که خوراک را با ارز مبادله‌ای می‌گیرند و مشخص نیست چه میزان از ارز خود را در سامانه نیما عرضه می‌کنند. براساس گزارش‌های موجود، هر ۳ هلدینگ بزرگ پتروشیمی کشور زیرمجموعه وزارتخانه‌های دولتی هستند و مدیران آنها به وسیله دولت منصوب می‌شوند و دولت از این طریق می‌تواند برای ورود ارز آنها به بازار داخلی اقدام کند.
مهم‌تر از آن وزارت نفت می‌تواند با ابزار تحویل خوراک مانند رگولاتورهای صنعت در همه نقاط جهان پتروشیمی‌ها را به عرضه ارز خود وادار کند بدون اینکه درگیر بازی دادن رانت و امتیاز برای راضی کردن آنها به این امر شود.
با نیما دست پتروشیمی‌ها برای سودجویی بازتر شد
مجیدرضا حریری، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین با تاکید بر اینکه رانت دولت به پتروشیمی‌ها وی را ملزم به نظارت بر کار آنها کرده است، به «کسب‌وکار» می‌گوید: موضوع رانت پتروشیمی‌ها و خوراک ارزانی که به آنها تعلق می‌گیرد پیش از سیاست ارزی نیز مورد گلایه بخش خصوصی بوده است. این صنایع به واسطه خوراک ارزان آن را با قیمت‌های بالاتر در بازار آزاد می‌فروختند و به این وسیله به سودجویی می‌پرداختند. حالا که سامانه نیما راه‌اندازی شده، طبیعتا به واسطه همین امتیازاتی که به پتروشیمی‌ها اعطا شده، دست آنها برای سودجویی بازتر شده است.
سهم عمده پتروشیمی‌ها در خروج دلار از کشور
وی می‌افزاید: از طرفی آنها اختیار دلا ری که به جهت صادرات عاید می‌شدند را داشتند. به همین دلیل یا آن را به داخل کشور آورده یا نمی‌آوردند. بررسی‌ها نشان می‌دهد بین سال‌های ۹۵ تا ۹۶، ۳۸ میلیارد دلار از کشور خارج شده که عمدتا از محل صادرات غیرنفتی بوده است. اگر سهم بخش خصوصی را در نظر بگیریم کمتر از ۱۰ میلیارد آن متعلق به بخش خصوصی است و ۱۲ – ۱۳ میلیارد دلار در سال هم به واسطه قاچاق است. بنابراین مابقی متعلق به صنایع پتروشیمی است؛ به این معنی که سهم عمده‌ای از این دلار توسط پتروشیمی‌ها به خارج از کشور رفته است. وی با اشاره به اینکه سوبسید ارزی به پتروشیمی‌ها بر باج‌خواهی‌های ارزی آنها افزوده است، ادامه می‌دهد: از آنجایی که دولت خود زمینه رانت را برای پتروشیمی‌ها فراهم کرده، نظارت بر کار آنها با راه‌اندازی نیما نیز سخت‌تر شده است. در صورتی که اگر بساط رانت برچیده می‌شد نیازی به نظارت هم نبود. هر جا امتیازی هست رانتی هم خواهد داشت.
نگاهی به وضعیت قیمت فروش محصولات پتروشیمی در اردیبهشت ماه امسال نسبت به فروردین ماه نشان می‌دهد آنها ۲۲٫۵ درصد و در مقایسه با اردیبهشت ماه سال گذشته ۷۹٫۳ درصد رشد قیمت را تجربه کرده‌اند.
