سرمقاله
چندی است فعالیتهای سفتهبازانه آرامش بازارها را به هم ریخته است و در بین سیاستهای کلان اقتصادی نیز قدرتی برای مهار آن نیست. بازار به حال خود رها شده است و این دلالان هستند که برای قیمتها در بازار تعیینتکلیف میکنند. راهاندازی بازار ثانویه و همچنین سایر اقدامات موازی نیز اگرچه اندک کمکی به این وضعیت کرده، اما به تنهایی قادر به رفع مشکلات حاصل از آن نیست. بنابراین یک راهحل عمده برای مقابله با شرایط فعلی باقی مانده است که کماکان از سوی کارشناسان و اقتصاد دانان به دولت پیشنهاد میشود .در حالی که امیدی به عملیاتی شدن آن نیست. این راهحل کنترل سفتهبازی با مکانیزم دریافت مالیات از سرمایه است. در این شرایط اگر عزم مسئولان برای کنترل فعالیتهای سفتهبازی خالصانه باشد، می توان امیدوار بود که این مکانیزم علیه سفتهبازی درست عمل کرده و انگیزه آن را از سودجویان بگیرد. لازم است جهت دستیابی به نتیجه درست از این اقدام، مالیاتستانی همراه با شفافیت بوده و اشخاص خاص را مبرا نسازد. به عبارتی دریافت مالیات بر سرمایه به شرطی که به موقع و به میزان کافی باشد یعنی درصد تعیین شده آن قدرت بازدارندگی داشته باشد، از فعالیتهای سودجویانه فعلی میکاهد، اما متاسفانه طی سالهای اخیر معافیت برخی از سازمانها در پرداخت مالیات، فرار مالیاتی اشخاص خاص، درصد ناچیز مالیات ستانی از سودجویان و تبصرهها و استثنائات مالیاتی منجر به شکاف عمیقی میان پرداختکنندگان مالیات شده است، به طوری که صاحبان واقعی سرمایه در پناه همین تبصرهها و استثناها از مالیاتدهی فرار میکنند و بخشی از سودجویان و سفته بازان جزو همین افراد هستند، در حالی که برخی نیز مشمول مالیاتهای سنگین میشوند. این شکاف عمیق به مرور زمان و با نبود شفافسازیها بیشتر خواهد شد.