علی کردی در گفتوگو با خبرنگار ایسنا، اظهار کرد: با بازنگری در قوانین و دستورالعملهای خصوصیسازی برای کوچکسازی و چابکسازی دولت براساس یک برنامه مدون و کارآ تعجیل شود.
وی با اشاره به مشکلات بخش تولید افزود: رفتارهای دولتها نباید ارباب مآبانه بوده و به جمله ارباب رجوع و صرفاًً سیاستگذاری، هدایت و حمایت اعتقادی نداشته باشند.
کردی ادامه داد: بازنگری در آموزش، پژوهش و ترویج تخصصها و مهارتها صرفاً باید براساس نیاز جامعه و درخواست بخشهای مختلف خصوصاً بخش اقتصادی جامعه و سرمایهگذاران داخلی و خارجی باشد.
این فعال اقتصادی اضافه کرد: بازنگری در روشهای آموزشی، پژوهشی، ترویجی، تخصصی و مهارتی امری اجتنابناپذیر است.
وی خاطرنشان کرد: ایجاد ارتباط با اقتصادهای موفق دنیا و اجازه سرمایهگذارهای مشترک با حفظ منافع دوطرف، استفاده از ظرفیتها و پتانسیلهای کشورهای بازار هدف از پیشنهادات دیگر است.
کردی گفت: متولیان باید توجه به اولویتهای سرمایهگذاری را براساس پتانسیلها و ظرفیتهای هر منطقه که تحقیقات و مطالعات آن انجام شده را اولویتبندی و اجرا کنند.
انتهای پیام