به گزارش کسب و کار نیوز، عبدالله آقاعلیخانی در نشست خبری که امروز در سازمان بازرسی کل استان قزوین برگزار شد، تصریح کرد: وظیفه اصلی سازمان بازرسی نظارت بر کلیه دستگاههای دولتی و اجرایی کشور است و از نظر عملکرد نسبت به سایر دستگاههای نظارتی فراگیرتر است و مجوز ورود به دستگاهها را دارد.
وی افزود: سازمان بازرسی علاوه بر اینکه نظارت میکند، متصدی جلوگیری و پیشگیری از جرم در دستگاههای اجرایی است، سازمان بازرسی در بخش خصوصی ورود نمیکند بلکه صرفاً دستگاههای دولتی که از اعتبارات استفاده میکنند را مورد بررسی قرار میهد.
بازرس کل سازمان بازرسی استان قزوین خاطرنشان کرد: در این میان سه بخش مورد بررسی قرار میگیرد که شامل جرائم در ادارات دولتی مانند اختلاس یا استفاده غیرقانونی از منابع ملی، تخلف که با جرم متفاوت است و نارضایتی عمومی است، در قسمت سوم جرم و تخلف رخ نداده بلکه مواردی مانند ترافیک مورد رسیدگی قرار میگیرد که نارضایتی عمومی ایجاد کرده باشد.
وی یادآور شد: سازمان بازرسی در کار اجرایی دخالت نمیکند و صرفاً جنبه نظارتی دارد، در عین حال این سازمان به صورت کاملاً تخصصی و علمی پروندهها را پیگیری میکند، به طوری که برخی از پروندههای علمی ظرفیت تبدیل به مقاله شدن را دارد.
آقاعلیخانی بیان کرد: از مردم و رسانهها میخواهیم که به صورت مستند مسائل را دنبال کنند و در صورت داشتن مدارک علیه اداره آن را به ما ارجاع دهند تا به صورت تخصصی مورد بررسی قرار بگیرد، اگر جو شایعات را بالا ببریم در واقع با فساد مبارزه نکردیم بلکه فضای غبار آلود را ایجاد میکنیم.
وی تآکید کرد: در واقع نشر اکاذیب و شایعاتی که در فضای مجازی مطرح میشود نه تنها کمکی نمیکند بلکه موجب هدر رفت منابع سازمان بازرسی نیز میشوند، در برخی از موارد به ما گزارشهای اشتباهی میدهند تا ما را از مسائل اصلی دور کنند.
بازرس کل سازمان بازرسی استان قزوین تصریح کرد: رسانهها در این میان نقش مهمی دارند و حکومت بدون کمک رسانهها نمیتواند بازرسی و نظارت خوبی داشته باشد، در سال گذشته ۸۰۰ شکایت از سازمانهای دولتی به این سازمان اعلام شده است که برخی از آنها نتیجه داده و باقی در حال بررسی است.
وی تأکید کرد: بیشترین شکایتها از شهرداریها، زیرمجموعه استانداری و فرمانداریها، جهادکشاورزی، دانشگاهها، آموزش و پرورش و بانکهاست، در واقع جاهایی که مردم بیشتر ارتباط دارند میزان بیشتری شکایت وجود دارد.
آقاعلیخانی تصریح کرد: بررسی عملکرد امور شعب بانک، بررسی عملکرد امور شعب بیمه، پروژه زمین خواری، بررسی عملکرد نحوه کارگروه رفع موانع تولید، بررسی نحوه نظارت بر کشتارگاهها، بررسی عملکرد کلان شوراها، بررسی نحوه دریافت مالیاتها، حفاظت از جنگلها و بررسی موضوع منابع آب از جمله این برنامههاست.
وی افزود: در سال گذشته بیش از ۲۰۰ پیشنهاد دستگاه اجرایی داشتیم، ۱۵۰ نفر به مراجع قضایی در سال گذشته معرفی کردیم که اینها کارکنان بخش دولتی و اداری هستند و ۶۱ نفر آنها محکوم قطعی شدند، همچنین چندین کارمند و مدیر میانی را جابهجا و دو مورد نیز انفصال داشتیم؛ در این میان بیشترین تخلفات، مالی بوده است.
بازرس کل سازمان بازرسی استان قزوین بیان کرد: پروندههایی از برخی مدیران ارشد استان نیز در حال پیگیری است که تا زمانی که به نتیجه نرسد اعلام نمیشود، از هزار و ۶۱۷ معاملات ثبت شده ۱۰۳ مورد معاملات را لغو کردیم و به بیش از ۸۰۵ مورد تذکر دادیم.
وی تأکید کرد: در بحث معاملات و مناقصات بودجه کلان کشور مطرح است در این بین میزان ۲۸ تریلیون ریال در استان نظارت داشتیم یک هزار میلیارد تومان که با قانون مغایرت داشته لغو شده است.
آقاعلیخانی تصریح کرد: در سال گذشته ۱۲ جلسه در شورای دستگاه نظارتی داشتیم که سازمان مدیریت و برنامهریزی استان مرکزی و استاندارد در این جلسات حضور داشتند که ۲۵ مصوبه کلان در جلسه تصویب شد.
وی اظهار کرد: همچنین طبق بازرسیهای انجام شده ۹۰۰ هکتار از اراضی تصرف شده توسط دستگاههای اداری به بیتالمال برگردانده شد، همچنین ۶۶ میلیارد تومان به خزانه دولت برگشت داده شده این میزان در حالی است که بودجه استان ۲۰۰ میلیارد تومان بوده است.
بازرس کل سازمان بازرسی استان قزوین بیان کرد: پروژه هفتسنگان موردی تخصصی است که دوطرف حرف تخصصی میزنند و موضوع پیچیده است، سازمان طبق نظرات کارشناسی گزارش خود را اعلام کرده است و مرکز مربوطه باید نظرات را بررسی و مراجع تصمیم بگیرند.
وی با اشاره به تصویر زمین چند صد هکتاری یکی از مدیران قزوینی در فضای مجازی تصریح کرد: این پرونده در دست بررسی است باید به صورت تخصصی مورد بررسی قرار بگیرد اگر مغایر قانون باشد با آن برخورد خواهد شد.
آقا علیخانی در پایان خاطرنشان کرد: مردم برای گزارش دادن میتوانند با شماره ۱۳۶ تماس بگیرند یا در سامانه سازمان بازرسی کشور در فضای مجازی شکایت خود را ثبت کنند.
انتهای پیام