سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
به گزارش کسب و کار نیوز، احمد مرادپور در جلسه شورای معادن استان اظهار کرد: هر کشوری ثروتها و ذخایری دارد که معادن یکی از این ثروتهای اصلی محسوب می‌شوند. معادن در توسعه هر مملکت می‌توانند نقش بسزایی داشته باشند به شرط اینکه این توسعه، پایدار باشد و به محیط زیست و منابع طبیعی خسارت وارد نکند.
مرادپور با اشاره به اینکه اگر منابعی را استخراج کنیم و عرصههای طبیعی صدمه ببینند دچار خسارت جبران ناپذیری خواهیم شد، خاطرنشان کرد: طی سنوات گذشته واگذاری معادن به افرادی بود که عمدتا صلاحیت و تخصص این کار را نداشتند که این امر باعث بروز مشکلاتی شده است.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری لرستان بیان کرد: در گذشته تحصیلکرده رشته معدن در استان نداشتیم اما هم اکنون فارغالتحصیلان این رشته به میزان کافی در استان وجود دارند برای همین اگر قرار است معدنی واگذار شود از افرادی که در این رابطه تخصص لازم را دارند استفاده شود. صلاحیت افرادی که از قبل مجوز گرفتهاند را باید مورد بررسی قرار داد. همچنینی معادنی که دیگر صرفه اقتصادی ندارند باید به منابع طبیعی و شهرداری واگذار شوند تا با تغییر کاربری مورد استفاده قرار گیرند.
مرادپور اظهار کرد: هم اکنون در تمام دنیا از معادن با کمترین تخریب به محیط زیست برداشت می‌کنند و این استخراج به شکل زیرزمینی انجام می‌شود؛ در استان نیز باید از این روش استفاده کرد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری لرستان ادامه داد: در حال حاضر قیمت تمام شده استخراج معادن استان و پرتی آن بالا بوده و سالهای متمادی به این روش کار میشد که منجر به ورشکست شدن آنها شده است اما با استفاده از تکنولوژی روز میتوان از این هدررفتها جلوگیری کرد برای همین در واگذاریهای جدید باید از دانش و فنآوری روز استفاده کرد.
وی با بیان اینکه ابعاد واگذاریها باید محدود شود، اضافه کرد: واگذاریهای قبلی کیلومترها از عرصههای طبیعی را نابود میکرد که امروز باید به دنبال استخراج با حجم کم و ارزش افزوده بالا بود.
لزوم ایجاد شعب ویژه معدن در لرستان
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان گفت: معادن را باید به معدنکار واقعی داد.
به گزارش کسب و کار نیوز، محمدرضا صفی‌خانی در جلسه شورای معادن استان اظهار کرد: صنایع معدنی و معادن یکی از ظرفیت‌های مهم استان‌ها هستند که می‌توانند در توسعه نقش اساسی داشته باشند. معادن استان باید ساماندهی شوند، افزود: هم اکنون بیشتر آنها مکانیزه شده و از مانیتورینگ استفاده می‌کنند که پایش‌ها به صورت الکترونیک انجام می‌شود.
صفی‌خانی با بیان اینکه ثروتی بنام معدن داریم که باید از آنها به نحو احسن استفاده کرد، ادامه داد: برخی از معادن در شهرستان چگنی دیگر اقتصادی نیستند چراکه تکنولوژی به روزی ندارند برای همین نیاز به حمایت دستگاه‌های اجرایی و قضایی است تا بتوانند از وضعیت موجود خارج شوند.
وی اضافه کرد: هم اکنون مجوز کاغذ سنگ را به چند هلدینگ داده‌ایم و موضوع معدن زیرزمینی به سرعت در حال پیشروی است. باید رویکردمان را تغییر داده و از برداشت‌های غیرمجاز جلوگیری کرد که در این رابطه اقداماتی انجام شده است.
صفی‌خانی به تأسیس شعبه ویژه رسیدگی به جرائم معدن اشاره کرد و گفت: این شعب در شهرستان‌هایی که بیشترین معدن را دارند باید ایجاد شوند.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان از رشد ۳۰ درصدی تعداد معادن استان از سال ۹۴ تا به حال خبر داد و گفت: همچنین با اقداماتی که انجام شده ۹۱ درصد ظرفیت اسمی آنها محقق شده است.
صفی‌خانی گفت: درخصوص معادن متروک نیز قرار است با برگزاری مزایده آنها را به معدن فعال اضافه کرد.
ذخیره سنگ در لرستان حدود ۶٫۵ میلیون تن است
جمال مومیوند، معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان در جلسه شورای معادن از برخورد با ۱۷ مورد برداشت غیرمجاز مواد معدنی در استان خبر داد و اظهار کرد: هم اکنون پرونده قضایی آنها در حال بررسی بوده که زمان‌بر است و بعضاً احکام متناسب با نوع جرم صادر نمیشود.
وی با بیان اینکه در برخی از استان‌ها حتی دستور اسقاط ماشین‌های حمل بدون مجوز صادر می‌شود، افزود: در لرستان اثرگذاری این احکام کم بوده و برخورد با متخلفین ضعیف است.
معاون امور معادن سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان از شناسایی ۱۷ ماده معدنی در استان خبر داد و گفت: همچنین ۲۳۰ معدن در استان وجود دارد که از این تعداد ۱۲۷ مورد فعال است. سال گذشته حدود ۶ میلیون و ۳۴۰ هزار تن برداشت از معادن داشتیم که ظرفیت اسمی ۷ میلیون تن بوده و ۹۱ درصد محقق شده است.
وی با بیان اینکه ذخیره معادن استان ۵۸۸ میلیون تن است، ادامه داد: عمده این مواد شامل سنگ‌های لاشه و گوهر هستند که در کنار آن سنگ چینی، گرانیت، تالک، مارن و دولومیت را نیز داریم.
معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان از افزایش استخراج واقعی سه معدن بزرگ استان خبر داد و گفت: ذخیره سنگ در استان حدود ۶٫۵ میلیون تن بوده که در کشور سه میلیارد تن است؛ همچنین میزان برداشت در کشور ۱۶ میلیون تن بوده که این میزان در استان ۱٫۱ میلیون تن است.
لزوم متعادل‌سازی پرونده‌های بهره‌برداری معادن در لرستان
محمدتقی شاکرمی، معاون پیشگیری دادگستری لرستان بر لزوم متعادل‌سازی پرونده‌های بهره‌برداری معادن تأکید و اظهار کرد: در برخورد با برداشت غیرمجاز از معادن اقدامات انتظامی و قضایی خوبی انجام شده است و دادستان به صورت شبانه‌روزی و مستمر موضوع را پیگیری می‌کند.
وی با بیان اینکه در اصول ۴۹، ۵۰ و ۴۳ قانون دستورات لازم جهت برخورد با متخلفان صادر شده و طبق آنها عمل می‌شود، افزود: دستگاه قضا وظیفه ندارد که یک به یک این معادن را مورد بازدید قرار دهد و اگر برداشت غیرمجازی انجام می‌شود دستگاه‌های مربوطه باید اعلام کنند تا با آنها برخورد شود.
شاکرمی خاطرنشان کرد: خیلی از مجوزها ممکن است منقضی شده یا برداشت‌ها بیش از تناژ مجاز باشد. همچنین بعضی از آنها به افرادی واگذار شدند که صلاحیت لازم را ندارند.
معاون دادگستری لرستان با اشاره به از بین رفتن محیط زیست و منابع طبیعی با برداشت‌های بی‌رویه و غیرمجاز از معادن گفت: بیشترین معادن در شهرستان‌های چگنی و الیگودرز وجود دارند که رئیس کل دادگستری به شخصه پیگیر این موضوع است.
وی با بیان اینکه پرونده‌های بهره‌برداری از معادن باید متعادل‌سازی شوند، افزود: بعضی از اسناد ممکن است منقضی و یا معدن به چند نفر واگذار شده باشد که باید مورد بررسی قرار گرفته و ساماندهی شوند.
خام فروشی سنگ به اقتصاد لرستان کمک نمیکند
علی آشتاب، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان نیز با بیان اینکه خام فروشی سنگ کمک خاصی به اقتصاد استان نمیکند، در جلسه شورای معادن استان اظهار کرد: معادن به طور مطلوب مورد استفاده بهینه قرار نمیگیرند و متاسفانه این معادن به جای کمک به توسعه استان باعث خسارت زدن به زیرساختهای شهری شدهاند.
آشتاب بیان کرد: دیده می‌شود که ماشین‌های حمل این سنگها ضمن تردد خود آسیبهای زیادی به شهر وارد می‌کنند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان خاطرنشان کرد: باید به سمت ایجاد فرآوری از مواد معدنی به وِیژه سنگ در استان باشیم چراکه خام فروشی کمک خاصی به اقتصاد استان نمیکند، در همین راستا مطالعه فرآوری معادن باید در دستور کار شورای معدن استان قرار گیرد.معتقدم حرکت باید به سمتی باشد که یک برنامه عملیاتی موثر در این زمینه تدوین شود.
انتهای پیام
