سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
به گزارش کسب و کار نیوز، علی عبدالعلی‌زاده در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان اظهار کرد: ماده ۲۷ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت که مشروط به قانون الحاق شده به نقش مردم در انجام پروژه‌های عمرانی اشاره دارد چراکه تعداد این پروژه‌ها زیاد است و اعتبار مالی فراوانی می‌خواهد که دولت منابع مالی کافی برای پرداختن به طرح‌های عمرانی را ندارد.
وی عنوان کرد: مجلس، قوه مقننه و تمام مقامات سیاست‌گذار در کشور به این نتیجه رسیدند که مردم برای اتمام پروژه‌های نیمه تمام پای‌کار بیایند و آنها را به اتمام برسانند.
عبدالعلی‌زاده تصریح کرد: اکنون فرصتی پیش آمده که مردم وارد کار شوند و بخش خصوصی به میدان بیاید و این امر سبب کوچک شدن دولت خواهد شد و واحدهای ساخت‌وساز در دولت تعطیل می‌شود.
مشاور عالی وزیر کشور ادامه داد: در دستورالعمل ماده ۲۷ قانون دولت اجازه حضور به مردم را در اتمام پروژه‌های عمرانی داده است، بنابراین نیازی نیست همه وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی بخش‌های طولانی در ایت خصوص داشته باشند.
وی افزود: تا امروز نظام عمران و ساخت‌وساز کشور نظام پیمانکاری بوده که این موضوع باعث شد تا بخش خصوصی در کشور کوچک بماند.
عبدالعلی‌زاده خاطر نشان کرد: عاقبت نظام پیمانکاری ما این شد که بخش قابل‌توجهی از پیمانکاران ما تمام دارایی خود را فروختند تا مزد کارگران را بدهند.
مشاور عالی وزیر کشور گفت: عمران کشور به سمت نظام توسعه گری پیش می‌رود که با این کار تصمیم‌گیری‌ها برای عمران کشور اقتصادی می‌شود.
وی افزود: نظام توسعه گری اولین قدم به‌سوی توسعه و عمران اقتصادی کشور است.
عبدالعلی‌زاده اظهار کرد: دولت برای این طرح‌ها تسهیلات با نرخ ترجیحی واگذار می‌کند و تا آخر بازپرداخت تسهیلات پروژه در کنار سرمایه‌گذار قرار دارد.
مشاور عالی وزیر کشور با بیان اینکه نزدیک به ۷۰ هزار طرح عمرانی نیمه‌تمام در کشور داریم، افزود: ۶ هزار طرح ملی و مابقی طرح استانی است.
وی خاطرنشان کرد: برای اتمام این پروژه‌ها سالیانه نزدیک به ۵۰۰ هزار شغل جدید در جامعه ایجاد می‌شود که برای دولت سنگین تمام می‌شود.
عبدالعلی‌زاده گفت: همه سیاست‌گذاران در واگذاری پروژه‌ها نیمه تمام عمرانی به بخش خصوصی هم صدا هستند.
انتهای پیام
