شیوه‌نامه ابلاغی وزارت نفت مغایر قوانین جاری کشور و حقوق عامه است

به گزارش کسب و کار نیوز، حجت‌الاسلام‌والمسلمین اسماعیل صادقی نیارکی با انتقاد از شیوه‌نامه ابلاغی وزارت نفت به استان‌ها در خصوص برندسازی اظهار کرد: اجرای این شیوه‌نامه مغایر با قوانین جاری کشور و حقوق عامه است.

وی ادامه داد: وزارت نفت نمی‌تواند وظیفه نظارتی خود را در توزیع فرآورده‌های نفتی خودسرانه به بخش دیگری واگذار کند و به‌ طور کلی انجام تکالیف و وظایف و واگذاری آن به بخش خصوصی باید به‌ موجب قانون باشد.

صادقی نیارکی تشریح کرد: امروزه دولت فرآورده‌های نفتی را در اختیار جایگاه‌های سوخت قرار می‌دهد و جایگاه‌های سوخت این فرآورده را به فروش می‌رسانند. به‌ عنوان‌ مثال اگر جایگاهی دو تانکر بنزین تحویل می‌گیرد پول آن را عیناً به دولت و شرکت پخش فرآورده‌های نفتی تحویل می‌دهد و طبق قراردادی که جایگاه با شرکت پخش فرآورده‌های نفتی دارد کارمزد پرداخت می‌شود که البته این میزان بستگی به میزان فروش، جایگاه و امتیاز درجه‌بندی آن جایگاه دارد.

دادستان قزوین گفت: شرکت‌های برند برای دو منظور ایجاد شده‌اند که اولاً جایگاه‌های سوخت دیگر به شرکت نفت مراجعه نکنند و دوماً نظارت کنند که بنزین، نفت و گازوئیل قاچاق و یا خارج از شبکه توزیع نشود و همچنین از انحراف در خود فرآورده (مخلوط کردن نفت یا بنزین با گازوئیل) و عرضه جنس تقلبی به بازار جلوگیری کنند.

وی توضیح داد: بر همین مبنا وظیفه شرکت پخش فراورده‌های نفتی نظارت بر جایگاه سوخت است، این در حالی است که این نظارت به‌ وسیله شیوه‌نامه ابلاغی به شرکت‌های برند داده‌ شده است، شرکت‌های صاحب نشان برند که عموماً هم از کارکنان بازنشسته وزارت نفت هستند شرکت‌هایی تشکیل داده‌اند که وظیفه نظارتی را عهده‌دار شوند و از طرفی هم جایگاه‌های سوخت بنزین و فرآورده‌های نفتی را از شرکت‌های پخش فرآورده‌های نفتی استان تحویل نگرفته، بلکه مستقیماً از شرکت‌های برند تحویل بگیرند.

صادقی نیارکی گفت: نتیجه‌ای که این روند دارد این است که با اجرای این شیوه‌نامه جدید در سطح کشور دولت باید در سال حدود ۴ هزار میلیارد تومان اضافه کارمزد به جایگاه‌های سوخت بدهد حال سئوال اینجاست که این پول از کجا تأمین می‌شود یا از کیسه مردم یا از جیب بیت‌المال؟

دادستان قزوین در پایان خاطرنشان کرد: ابلاغ این شیوه‌نامه از آنجایی‌که با قوانین جاری و حقوق عامه مغایرت داشت در اسفند ماه از اجرای آن در استان قزوین جلوگیری کردیم ضمن اینکه در مجلس شورای اسلامی نیز پیرامون این موضوع بحث و بررسی صورت گرفته است.

انتهای پیام