سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
به گزارش کسب و کار نیوز منطقه لرستان، محمدعلی رضایی در دیدار وکلای استان با معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزیر دادگستری بیان کرد: هر اتفاق حقوقی در کشور به فرجام مطلوب برسد اگر از پشتوانه وکلای دادگستری و کانون وکلا برخوردار باشد سبب معرفی عزت‌مندانه کشور در عرصه‌های بین‌المللی می‌شود.
وی افزود: حضور وکلا برای حمایت از حقوق شهروندی در منزه جلوه دادن کشور در عرصه بین‌المللی اقدامی مثبت، موثر و کارآمد است.
وی با بیان اینکه در طول تاریخ نگاه به مسائل حقوق بشری فراز و نشیب زیادی داشته است، افزود: زمانی در اروپا رنسانس اتفاق افتاد و میخواستند قدرت کلیساها را کاهش دهند و نگاه این بود که دولت باید دارای قدرت و حاکمیت مطلقه باشد و همه اتفاقات در سیطره منویات او تعریف شود.
رضایی ادامه داد: دنیا به سمت استفاده منصفانه و منطقی از سرزمین گرایش نظری پیدا کرد و امروز به عنوان نظریه جهان شمول مطرح است.
رئیس کانون وکلای دادگستری لرستان تاکید کرد: در کنار آموزه‌های فقهی و دینی در ماده ۱۱ منشور سازمان ملل، در میثاق مدنی و سیاسی و در قانون اساسی نیز به کرامت انسانی به عنوان ضرورتی اجتنابناپذیر که برای دولت‌ها تکلیف و برای ملت‌ها به عنوان حق مدنظر بوده آمده و این رسالت سازمان‌ها و نهادهایی که متولی حقوق بشری هستند را بیش از پیش جلوه میدهد.
وی خاطرنشان کرد: کانون وکلا برای متولیان حقوق بشری که جایگاه خوبی در کشور دارند برای حفظ کرامت انسانی تکلیف خاص و عام دارد؛ وجود این رسالت موجب می‌شود بین وکلا و متولیان حقوق بشر تعاملی شکل بگیرد.
رضایی با اشاره به اینکه امروز ایران از انزوا خارج شده و در مسیر قرار گرفتن در مدار بین‌المللی است و مسائل حقوق بشری می‌تواند این سرعت را تسهیل کرده و تسریع ببخشد، اضافه کرد: یکی از اتفاقاتی که در عرصه بین‌المللی محل سوال واقع می‌شویم و ما را به چالش می‌کشند نبود سیستم دادرسی عادلانه و منصفانه است.
وی با بیان اینکه خوشبختانه امروز نگاه به مسائل حقوق بشری در بحث حاکمیت سیستم دادرسی عادلانه و تلطیف شده است، بیان کرد: در اصل ۳۵ قانون اساسی به عنوان منشور و میثاق ملی برخورداری از حق انتخاب وکیل در همه مراحل دادرسی به عنوان یک حق مسلم و غیر قابل انکار به رسمیت شناخته شده است و انتظار می‌رود این حق دادرسی عادلانه در کسوت وکالت دادگستری عینیت بیشتری پیدا کند.
رئیس کانون وکلای دادگستری لرستان با اشاره به اینکه در قانون آیین دادرسی کیفری سابق که با یک برداشت شرعی صفر، دادسراها را حذف کردند و دادگاههای عمومی تشکیل شد و در ماده ۱۲۸ پیش‌بینی شده بود که در مرحله تحقیقات مقدماتی، اشخاص اجازه ندارند که از حضور وکلای دادگستری استفاده کنند، اظهار کرد: این موضوعی بود که در کنار ایرادات بی‌شماری که بر حذف دادسراها به عنوان یکی از ابزارهای تضمین کننده حقوق متهمان، حقوق شهروندان و حتی حقوق شکات وارد بود وجود داشت. وجود این تبصره و قوانینی از این جنس به درستی مارا در نقطه نظر پاسداشت حقوق شهروندی در سطح بین‌المللی به چالش می‌کشاند.
رضایی عنوان کرد: در قانون آیین دادرسی کیفری جدید این نقیصه برطرف شد و استفاده از وکیل در شروع تحقیقات مقدماتی مد نظر قانونگذار قرار گرفت و در حوزه‌های مختلف قانون‌انگاری شد اما متاسفانه بازهم متاثر از آن تفکرات واپس‌گرایانه و ارتجاعی آمدند تبصره ذیل ماده ۴۸ را وضع کردند که گفته است در جرایم سازمان یافته و جرایمی که امنیت ملی را تهدید میکند قاضی می‌تواند از حضور وکلای دادگستری امتناع کند.
وی گفت: اتفافات این‌چنینی چهره ما را در سطح بین‌المللی مخدوش خواهد کرد و این موجب خساراتی می‌شود که چه بسا ممکن است غیرقابل جبران باشد.
رضایی با بیان اینکه معاونت حقوق بشر وزارت دادگستری می‌تواند در این راستا نقش کارآمدی در خصوص حضور وکلا در همه پرونده‌های قضایی داشته باشد و سیستم دادرسی عادلانه را تضمین کند، خاطرنشان کرد: اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران نیز این آمادگی را دارد تفاهم نامهای با این معاونت که متضمن حضور وکلای دادگستری در محاکم قضایی باشد را امضاء کند.
