سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
ثمانه نادری
به گزارش کسب و کار نیوز، بررسی سپرده‌های بانکی حاکی از آن است که بخش زیادی از این سپرده‌ها بدون آنکه گردش مالی داشته باشد، در شبکه بانکی رسوب کرده است و بانک مرکزی در دستورالعمل جدیدی که صادر کرده، تصمیم به دریافت کارمزد از این سپرده‌ها و حساب‌های مطالبه‌نشده دارد. به گزارش بانک مرکزی، هر ایرانی بیش از ۵ کارت بانکی دارد که مبلغ مانده‌حساب هریک از این کارت‌ها رقم بالایی ایجاد می‌کند که راکد ماندن آن به صلاح شبکه بانکی و مشتریان نیست. در کنار این حساب‌ها مبلغ زیادی از سپرده‌های بانکی به گفته مسئولان، در شرایط کنونی راکد و بلااستفاده مانده و در حالی که هیچ گردش مالی‌ای ندارد، حجم بالای آن امکان سوءاستفاده از آن را افزایش داده است. حمیدرضا غنی‌آبادی در این باره به «مهر» گفت: تعداد بسیار زیاد حساب‌های سپرده بانکی بدون گردش مالی، یکی از مشکلاتی است که نظام بانکی طی سالیان اخیر با آن مواجه بوده است؛ این موضوع باعث شده هزینه‌های گزافی به بانک‌ها و موسسات اعتباری از بابت نگهداری حساب‌ها تحمیل شود و از سوی دیگر، حجم بالای حساب‌ها، امکان سوءاستفاده از آنها را افزایش می‌دهد؛ از این‌رو بانک مرکزی در حدود دو هفته پیش دستورالعمل اجرایی شناسایی و تعیین‌تکلیف حساب‌های مطالبه‌نشده و مازاد ریالی را ابلاغ کرده است.
مدیر اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی، هدف از تدوین و ابلاغ دستورالعمل اجرایی شناسایی و تعیین‌تکلیف حساب‌های مطالبه‌نشده و مازاد ریالی را ارتقای شفافیت‌های مالی بانک‌ها، ایجاد رویه واحد حسابداری در ثبت و نگهداری وجوه مزبور در بانک‌ها و به تبع آن، امکان مقایسه ارقام مندرج در سرفصل حساب‌های موجود در نظام بانکی و همچنین کاهش احتمال سوءاستفاده از وجوه یادشده و نیز تقلیل هزینه‌های دفترداری بانک‌ها عنوان کرد. وی درباره دلایل حجم بالای حساب‌های مطالبه‌نشده و مازاد ریالی شبکه بانکی تصریح کرد: از جمله دلایل افزایش این قبیل حساب‌ها، کاهش ارزش معنادار در مانده‌موجودی بسیاری از این حساب‌ها ناشی از تورم و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها، فراموشی صاحبان سپرده، فوت آنها، بی‌اطلاعی وراث و قائم‌مقام قانونی سپرده‌گذاران یا عدم شناسایی و مراجعه آنها بوده است؛ به این معنا که حساب‌هایی از این دست، به لحاظ تعدادی، زیاد و از نظر مبلغی، پایین هستند، اما در هر حال مجموع مبلغ کلی این حساب‌ها بالاست. وی درباره شمول این دستورالعمل خاطرنشان کرد: این دستورالعمل سپرده‌های زیر ۲ میلیون تومان را شامل می‌شود، چراکه معتقدیم سپرده‌گذاری که رقم سپرده‌اش بیش از ۲ میلیون است، به احتمال زیاد مجدد به آن مراجعه خواهد کرد. همچنین این بخشنامه سه ماه پس از تاریخ ابلاغ، لازم‌الاجراست.
غنی‌آبادی درباره ضوابط مد نظر برای اجرایی کردن این دستورالعمل، گفت: در صورتی که سپرده کوتاه‌مدت عادی؛ دو سال، سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز، سه سال و سپرده قرض‌الحسنه جاری؛ پس از وصول آخرین برگه چک پس از یک سال، راکد و بدون تراکنش باقی بماند، این سپرده‌ها به سرفصل حساب‌های راکد منتقل می‌شود.
این مقام مسئول در بانک مرکزی خاطرنشان کرد: البته لازم است بانک‌ها و موسسات اعتباری، گزارشی از حساب‌های راکد از سطح شعب به دفتر مرکزی ارسال کنند؛ پس از آن سپرده کوتاه‌مدت عادی پس از یک سال و قرض‌الحسنه پس‌انداز پس از دو سال و حساب جاری پس از یک سال به سرفصل مطالبه نشده، انتقال می‌یابد؛ ضمن اینکه بانک وظیفه دارد ضمن شناسایی مشتری، وی را با ارسال پیامک یا به انحای مختلف از وضعیت حساب آگاه کند. وی در ادامه درباره فرایندی که طی آن، یک حساب بلاتکلیف تلقی می‌شود، گفت: در نهایت و پس از گذشت دو سال، چنانچه صاحب حساب شناسایی نشود، یا به بانک برای تعیین تکلیف مراجعه نکرده یا حساب فعالی نزد همان موسسه اعتباری نداشته باشد، این حساب‌ها، بلاتکلیف تلقی می‌شوند؛ بنابراین در صورتی که سپرده‌گذار شناسایی نشود و به بانک یا موسسه اعتباری مراجعه نکند، بانک ملزم است که حساب دیگر شخص را در همان بانک بیابد و این مبلغ را به آن حساب فعال منتقل کند.
به گفته مدیر اداره مطالعات و مقررات بانکی، حساب قرض الحسنه پس انداز پس از هفت سال، کوتاه‌مدت عادی پس از پنج سال و قرض الحسنه جاری پس از چهار سال به سرفصل حساب‌های بلاتکلیف منتقل می‌شود.
وی در ادامه افزود: در صورتی که بانک مرکزی کارمزدی را برای حساب‌ها تعیین کند، بانک‌ها می‌توانند از وجوه مندرج در هریک از حساب‌های راکد، مطالبه نشده و وجوه بلاتکلیف با مبلغ زیر ۵۰ هزار تومان براساس مقررات بانک مرکزی کارمزد دریافت کنند تا نهایتا مبلغ این سپرده‌ها به صفر میل پیدا کند. غنی آبادی همچنین از بسته شدن حساب‌های غیرمتمرکز (سنتی) ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این دستورالعمل خبر داد و اظهار داشت: بانک یا موسسه اعتباری موظف است آمار مرتبط با حساب‌های راکد را در مقاطع شش ماهه به هیات‌مدیره، واحد بازرسی، حسابرسی داخلی و بانک مرکزی ارسال کند.
مدیر اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی، هدف از تدوین و ابلاغ دستورالعمل اجرایی شناسایی و تعیین‌تکلیف حساب‌های مطالبه‌نشده و مازاد ریالی را ارتقای شفافیت‌های مالی بانک‌ها، ایجاد رویه واحد حسابداری در ثبت و نگهداری وجوه مزبور در بانک‌ها و به تبع آن، امکان مقایسه ارقام مندرج در سرفصل حساب‌های موجود در نظام بانکی و همچنین کاهش احتمال سوءاستفاده از وجوه یادشده و نیز تقلیل هزینه‌های دفترداری بانک‌ها عنوان کرد. وی درباره دلایل حجم بالای حساب‌های مطالبه‌نشده و مازاد ریالی شبکه بانکی تصریح کرد: از جمله دلایل افزایش این قبیل حساب‌ها، کاهش ارزش معنادار در مانده‌موجودی بسیاری از این حساب‌ها ناشی از تورم و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها، فراموشی صاحبان سپرده، فوت آنها، بی‌اطلاعی وراث و قائم‌مقام قانونی سپرده‌گذاران یا عدم شناسایی و مراجعه آنها بوده است؛ به این معنا که حساب‌هایی از این دست، به لحاظ تعدادی، زیاد و از نظر مبلغی، پایین هستند، اما در هر حال مجموع مبلغ کلی این حساب‌ها بالاست. وی درباره شمول این دستورالعمل خاطرنشان کرد: این دستورالعمل سپرده‌های زیر ۲ میلیون تومان را شامل می‌شود، چراکه معتقدیم سپرده‌گذاری که رقم سپرده‌اش بیش از ۲ میلیون است، به احتمال زیاد مجدد به آن مراجعه خواهد کرد. همچنین این بخشنامه سه ماه پس از تاریخ ابلاغ، لازم‌الاجراست.
غنی‌آبادی درباره ضوابط مد نظر برای اجرایی کردن این دستورالعمل، گفت: در صورتی که سپرده کوتاه‌مدت عادی؛ دو سال، سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز، سه سال و سپرده قرض‌الحسنه جاری؛ پس از وصول آخرین برگه چک پس از یک سال، راکد و بدون تراکنش باقی بماند، این سپرده‌ها به سرفصل حساب‌های راکد منتقل می‌شود.
این مقام مسئول در بانک مرکزی خاطرنشان کرد: البته لازم است بانک‌ها و موسسات اعتباری، گزارشی از حساب‌های راکد از سطح شعب به دفتر مرکزی ارسال کنند؛ پس از آن سپرده کوتاه‌مدت عادی پس از یک سال و قرض‌الحسنه پس‌انداز پس از دو سال و حساب جاری پس از یک سال به سرفصل مطالبه نشده، انتقال می‌یابد؛ ضمن اینکه بانک وظیفه دارد ضمن شناسایی مشتری، وی را با ارسال پیامک یا به انحای مختلف از وضعیت حساب آگاه کند. وی در ادامه درباره فرایندی که طی آن، یک حساب بلاتکلیف تلقی می‌شود، گفت: در نهایت و پس از گذشت دو سال، چنانچه صاحب حساب شناسایی نشود، یا به بانک برای تعیین تکلیف مراجعه نکرده یا حساب فعالی نزد همان موسسه اعتباری نداشته باشد، این حساب‌ها، بلاتکلیف تلقی می‌شوند؛ بنابراین در صورتی که سپرده‌گذار شناسایی نشود و به بانک یا موسسه اعتباری مراجعه نکند، بانک ملزم است که حساب دیگر شخص را در همان بانک بیابد و این مبلغ را به آن حساب فعال منتقل کند.
به گفته مدیر اداره مطالعات و مقررات بانکی، حساب قرض الحسنه پس انداز پس از هفت سال، کوتاه‌مدت عادی پس از پنج سال و قرض الحسنه جاری پس از چهار سال به سرفصل حساب‌های بلاتکلیف منتقل می‌شود.
وی در ادامه افزود: در صورتی که بانک مرکزی کارمزدی را برای حساب‌ها تعیین کند، بانک‌ها می‌توانند از وجوه مندرج در هریک از حساب‌های راکد، مطالبه نشده و وجوه بلاتکلیف با مبلغ زیر ۵۰ هزار تومان براساس مقررات بانک مرکزی کارمزد دریافت کنند تا نهایتا مبلغ این سپرده‌ها به صفر میل پیدا کند. غنی آبادی همچنین از بسته شدن حساب‌های غیرمتمرکز (سنتی) ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این دستورالعمل خبر داد و اظهار داشت: بانک یا موسسه اعتباری موظف است آمار مرتبط با حساب‌های راکد را در مقاطع شش ماهه به هیات‌مدیره، واحد بازرسی، حسابرسی داخلی و بانک مرکزی ارسال کند.
بلوکه کردن حساب‌های بلاتکلیف توجیه منطقی ندارد
امیرعلی سیف‌الدین، استاد دانشگاه در این رابطه به «کسب‌وکار» توضیح می‌دهد:این مورد بستگی به این موضوع دارد که واقعا باید بررسی کنیم آیا چنین مبالغی برای شبکه بانکی هزینه‌ای در بردارد یا نه. با توجه به بررسی‌های موجود به نظر نمی‌رسد این سپرده‌ها برای بانک‌ها هزینه‌ای داشته باشد و از طرفی به سود بانک‌ها به واسطه مبلغ زیادی که روی هم رفته در حساب بانک‌ها ذخیره می‌شود، نیز هست. از طرفی اگر این سپرده‌ها برای شبکه بانکی زیانی داشته باشد بانک‌ها برای هر چیز اصرار به افتتاح حساب جدید از مشتریان نمی‌کنند. این مبالغ اگرچه برای خود مشتریان بانک‌ها رقم چندانی نیست اما در مجموع تجمیع که می‌شود برای سیستم بانکی مبلغ زیادی است. اینکه بانک ها بخواهند به بهانه اینکه این سپرده‌های بلاتکلیف برای آنها هزینه بر است، آنها را بلوکه کنند، توجیه منطقی ندارد و به نظر می‌رسد به زیان برخی از مشتریان باشد. جدا از اینکه در بلندمدت نیز این سپرده‌ها درآمدی برای خود بانک‌ها ست.
امیرعلی سیف‌الدین، استاد دانشگاه در این رابطه به «کسب‌وکار» توضیح می‌دهد:این مورد بستگی به این موضوع دارد که واقعا باید بررسی کنیم آیا چنین مبالغی برای شبکه بانکی هزینه‌ای در بردارد یا نه. با توجه به بررسی‌های موجود به نظر نمی‌رسد این سپرده‌ها برای بانک‌ها هزینه‌ای داشته باشد و از طرفی به سود بانک‌ها به واسطه مبلغ زیادی که روی هم رفته در حساب بانک‌ها ذخیره می‌شود، نیز هست. از طرفی اگر این سپرده‌ها برای شبکه بانکی زیانی داشته باشد بانک‌ها برای هر چیز اصرار به افتتاح حساب جدید از مشتریان نمی‌کنند. این مبالغ اگرچه برای خود مشتریان بانک‌ها رقم چندانی نیست اما در مجموع تجمیع که می‌شود برای سیستم بانکی مبلغ زیادی است. اینکه بانک ها بخواهند به بهانه اینکه این سپرده‌های بلاتکلیف برای آنها هزینه بر است، آنها را بلوکه کنند، توجیه منطقی ندارد و به نظر می‌رسد به زیان برخی از مشتریان باشد. جدا از اینکه در بلندمدت نیز این سپرده‌ها درآمدی برای خود بانک‌ها ست.
درآمدزایی بانک‌ها از سپرده‌های مردم
جمشید پژویان، استاد دانشگاه نیز در این رابطه به «کسب‌وکار» توضیح می‌دهد: وقتی مردم پول‌شان را در قالب سپرده نزد بانک‌ها می‌گذارند هر چه این پول گردشی نداشته باشد، برای خود بانک‌ها مناسب‌تر است. مانند سپرده‌های بلندمدت که بانک‌ها بر اساس آن می‌توانند به متقاضیان وام بدهند. به نظر می‌رسد با دستورالعمل جدید بانک مرکزی این نگرانی ایجاد خواهد شد که بانک‌ها بعضی از سپرده‌ها را شناسایی می‌کنند و می‌خواهند مالیات بگیرند و مشتریان نیز از ترس این مساله حساب خود را تغییر دهند و آن را به حساب دیگری که شاید برای بانک‌ها هزینه داشته باشد، بدل کنند. بنابراین انباشت سپرده‌های مردم در بانک‌ها نه تنها به زیان بانک‌ها نیست که به بهانه آن بخواهند آن را تصاحب کنند، بلکه به سود آنان نیز هست. به نظر می‌رسد یکی از اهداف بانک‌ها از اعلام چنین موضوعی این است که آنها می‌خواهند درآمدی از این طریق ایجاد کنند و از آن هزینه‌ای بگیرند که به نظر می رسد منصفانه نیست. اکثر صاحبان این حساب‌ها بی‌اطلاع هستند و از سویی گاهی امکان دسترسی به آنها به دلیل نبود سیستم اطلاع‌رسانی درباره حساب افراد در شبکه بانکی، وجود ندارد. برای مثال یک شخص ممکن است دور از اطلاع خانواده و به صورت مخفیانه حسابی باز کرده باشد. پس از فوت وی خانواده او اطلاع ندارد مگر اینکه بانک مرکزی این اطلاعات را در اختیار مشتریان به صورت خودکار قرار بدهد. بنابراین به نظر می‌رسد دریافت کارمزد از این سپرده‌ها چیزی جز آنکه بانک‌ها به دنبال درآمدزایی از این سپرده‌ها هستند، نیست. علاوه بر آن امکان سوءاستفاده از این سپرده‌ها با همین بهانه برای برخی از کارمندان بانک‌ها وجود خواهد داشت.
جمشید پژویان، استاد دانشگاه نیز در این رابطه به «کسب‌وکار» توضیح می‌دهد: وقتی مردم پول‌شان را در قالب سپرده نزد بانک‌ها می‌گذارند هر چه این پول گردشی نداشته باشد، برای خود بانک‌ها مناسب‌تر است. مانند سپرده‌های بلندمدت که بانک‌ها بر اساس آن می‌توانند به متقاضیان وام بدهند. به نظر می‌رسد با دستورالعمل جدید بانک مرکزی این نگرانی ایجاد خواهد شد که بانک‌ها بعضی از سپرده‌ها را شناسایی می‌کنند و می‌خواهند مالیات بگیرند و مشتریان نیز از ترس این مساله حساب خود را تغییر دهند و آن را به حساب دیگری که شاید برای بانک‌ها هزینه داشته باشد، بدل کنند. بنابراین انباشت سپرده‌های مردم در بانک‌ها نه تنها به زیان بانک‌ها نیست که به بهانه آن بخواهند آن را تصاحب کنند، بلکه به سود آنان نیز هست. به نظر می‌رسد یکی از اهداف بانک‌ها از اعلام چنین موضوعی این است که آنها می‌خواهند درآمدی از این طریق ایجاد کنند و از آن هزینه‌ای بگیرند که به نظر می رسد منصفانه نیست. اکثر صاحبان این حساب‌ها بی‌اطلاع هستند و از سویی گاهی امکان دسترسی به آنها به دلیل نبود سیستم اطلاع‌رسانی درباره حساب افراد در شبکه بانکی، وجود ندارد. برای مثال یک شخص ممکن است دور از اطلاع خانواده و به صورت مخفیانه حسابی باز کرده باشد. پس از فوت وی خانواده او اطلاع ندارد مگر اینکه بانک مرکزی این اطلاعات را در اختیار مشتریان به صورت خودکار قرار بدهد. بنابراین به نظر می‌رسد دریافت کارمزد از این سپرده‌ها چیزی جز آنکه بانک‌ها به دنبال درآمدزایی از این سپرده‌ها هستند، نیست. علاوه بر آن امکان سوءاستفاده از این سپرده‌ها با همین بهانه برای برخی از کارمندان بانک‌ها وجود خواهد داشت.
