سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
ثمانه نادری
به گزارش کسب و کار نیوز، اضافه شدن فارغالتحصیلان دانشگاهی بدهکار به صندوق رفاه دانشجویی به فهرست بدهکاران بانکی که سال گذشته موضوع آن ابلاغ شد، در حالیست که هنوز مفهوم واقعی بدهکار بدحساب بانکی تعریف نشده است. بالا رفتن حجم معوقات بانکی طی سالهای اخیر بانکها را نسبت به موضوع بدهکاران و بدحسابان بانکی حساستر کرده است و به همین منظور سال گذشته بود که فارغالتحصیلان دانشگاهی بدهکار به درخواست صندوق رفاه نیز به فهرست بدحسابان اضافه شدند تا هم گامی برای تسویه بدهیهای این صندوق و هم نویدی به بانکها باشد، اما در این میان یک مساله باقی میماند و آن اینکه اطلاق لفظ بدهکار بدحساب به فارغالتحصیلان دانشگاهی تا چه اندازه با مفهوم واقعی بدهکار بدحساب تطابق دارد؟
براساس تفاهمنامهای که بین شرکت اعتبارسنجی بانک مرکزی و صندوق رفاه دانشجویان در شهریورماه سال ۹۵ منعقد شده، بدهکاران صندوق رفاه دانشجویان به عنوان بدهکار بانکی بوده و نمیتوانند برای دریافت تسهیلات جدید قبل از بازپرداخت بدهی معوق اقدام کنند و البته این در حالیست که فارغالتحصیلان بعد از پرداخت مبلغ بدهی کماکان در فهرست بدهکاران بدحساب بانکی قرار میگیرند و برای دریافت وام ناگزیر از طی مراحل دشواری چون گرفتن چندین ضامن یا وساطت رئیس شعبه بانک هستند.
مبلغی که صندوق رفاه در چنین مواردی از دانشجویان مطالبه میکند یا شامل تسهیلاتی است که دانشجو بابت کمکهزینه از این صندوق دریافت کرده یا خدماتی است که دانشجو از دانشگاه در دوران تحصیل دریافت کرده است. بر همین اساس چالش اساسی این مساله آن است که با توجه به شرایطی که دانشجویان برای تحصیل دارند و شرایط بازپرداخت این بدهیها که معمولا به شاغل شدن فارغالتحصیلان موکول میشود؛ قرار دادن آنها در فهرست بدهکاران بانکی بر چه اساسی است و با چه برهانی توجیه میشود؟ بهویژه آنکه اکثر این فارغالتحصیلان تا پیش از این هیچ تسهیلات بانکیای دریافت نکردهاند. براساس آمارهای موجود در حالی که در سیستم بانکی کشور ۱۴۳۲ نفر بدهکار میلیاردیاند و ۹۰۰ نفر آنها بدهی بالای ۱۰ میلیارد تومان و ۵۳۲ نفر آنها بدهی بالای ۵۰، ۱۰۰، ۵۰۰ و ۱۰۰۰ میلیاردی دارند، مبلغ بدهی بسیاری از فارغالتحصیلان دانشگاهی به صندوق رفاه، کمتر از ۳۰۰ هزار تومان است.طبق آنچه از پرونده برخی از متقاضیان وام بانکی مشاهده میشود، پرداخت وام به این متقاضیان به دلیل بدهی به صندوق رفاه در برخی از بانکها معلق مانده است و حتی با وجود تسویهحساب متقاضیان با صندوق رفاه، بانکها برای پرداخت مبالغ ناچیز تسهیلات نیز بر ارائه مدارک مطمئنتر و بهویژه افزایش تعداد ضامن و وثیقه تاکید دارند و از سویی به گفته برخی از مشتریان، خود بانکها در چنین شرایطی نمیدانند چه تصمیمی در قبال متقاضی جز امتناع از پرداخت وام به وی، اتخاذ کنند. براساس بررسیها چنین به نظر میرسد که بانک مرکزی نیز در این باره قانون یا بخشنامهای در اختیار بانکها قرار نداده است و البته خود بانکها در صورت توافق رئیس شعبه میتوانند این مصوبه را دور بزنند. به اعتقاد کارشناسان بانکی، اعتبارسنجی برای همه گروههای سنی و اقشار چه دانشجو و چه شاغل، لازم است، اما مهمتر از آن نحوه اجرای درست این اعتبارسنجی است که نباید به برخی از بدهکاران فرصت فرار از قانون را بدهد. طبق آمارها تعداد دانشآموختگان بدهکار تا مبلغ ۵ میلیون ریال، ۲۹۳ هزار و ۳۴۰ نفر، دانشآموختگان بدهکار بین ۵ تا ۱۰ میلیون ریال ۲۸ هزار نفر، دانشآموختگان بدهکار بین ۱۰ تا ۲۰ میلیون ریال ۸ هزار نفر، دانشآموختگان بدهکار بیش از ۲ تا ۳ میلیون تومان، ۲ هزار و ۵۰۰ نفر و دانشآموختگان بدهکار بین ۳ تا ۴ میلیون تومان، یک هزار نفر هستند. بنابراین حدود ۳۳۰ هزار دانشآموخته به صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم بدهکار هستند و کل مبلغ بدهی آنها ۱۲۰ میلیارد تومان است.
براساس تفاهمنامهای که بین شرکت اعتبارسنجی بانک مرکزی و صندوق رفاه دانشجویان در شهریورماه سال ۹۵ منعقد شده، بدهکاران صندوق رفاه دانشجویان به عنوان بدهکار بانکی بوده و نمیتوانند برای دریافت تسهیلات جدید قبل از بازپرداخت بدهی معوق اقدام کنند و البته این در حالیست که فارغالتحصیلان بعد از پرداخت مبلغ بدهی کماکان در فهرست بدهکاران بدحساب بانکی قرار میگیرند و برای دریافت وام ناگزیر از طی مراحل دشواری چون گرفتن چندین ضامن یا وساطت رئیس شعبه بانک هستند.
مبلغی که صندوق رفاه در چنین مواردی از دانشجویان مطالبه میکند یا شامل تسهیلاتی است که دانشجو بابت کمکهزینه از این صندوق دریافت کرده یا خدماتی است که دانشجو از دانشگاه در دوران تحصیل دریافت کرده است. بر همین اساس چالش اساسی این مساله آن است که با توجه به شرایطی که دانشجویان برای تحصیل دارند و شرایط بازپرداخت این بدهیها که معمولا به شاغل شدن فارغالتحصیلان موکول میشود؛ قرار دادن آنها در فهرست بدهکاران بانکی بر چه اساسی است و با چه برهانی توجیه میشود؟ بهویژه آنکه اکثر این فارغالتحصیلان تا پیش از این هیچ تسهیلات بانکیای دریافت نکردهاند. براساس آمارهای موجود در حالی که در سیستم بانکی کشور ۱۴۳۲ نفر بدهکار میلیاردیاند و ۹۰۰ نفر آنها بدهی بالای ۱۰ میلیارد تومان و ۵۳۲ نفر آنها بدهی بالای ۵۰، ۱۰۰، ۵۰۰ و ۱۰۰۰ میلیاردی دارند، مبلغ بدهی بسیاری از فارغالتحصیلان دانشگاهی به صندوق رفاه، کمتر از ۳۰۰ هزار تومان است.طبق آنچه از پرونده برخی از متقاضیان وام بانکی مشاهده میشود، پرداخت وام به این متقاضیان به دلیل بدهی به صندوق رفاه در برخی از بانکها معلق مانده است و حتی با وجود تسویهحساب متقاضیان با صندوق رفاه، بانکها برای پرداخت مبالغ ناچیز تسهیلات نیز بر ارائه مدارک مطمئنتر و بهویژه افزایش تعداد ضامن و وثیقه تاکید دارند و از سویی به گفته برخی از مشتریان، خود بانکها در چنین شرایطی نمیدانند چه تصمیمی در قبال متقاضی جز امتناع از پرداخت وام به وی، اتخاذ کنند. براساس بررسیها چنین به نظر میرسد که بانک مرکزی نیز در این باره قانون یا بخشنامهای در اختیار بانکها قرار نداده است و البته خود بانکها در صورت توافق رئیس شعبه میتوانند این مصوبه را دور بزنند. به اعتقاد کارشناسان بانکی، اعتبارسنجی برای همه گروههای سنی و اقشار چه دانشجو و چه شاغل، لازم است، اما مهمتر از آن نحوه اجرای درست این اعتبارسنجی است که نباید به برخی از بدهکاران فرصت فرار از قانون را بدهد. طبق آمارها تعداد دانشآموختگان بدهکار تا مبلغ ۵ میلیون ریال، ۲۹۳ هزار و ۳۴۰ نفر، دانشآموختگان بدهکار بین ۵ تا ۱۰ میلیون ریال ۲۸ هزار نفر، دانشآموختگان بدهکار بین ۱۰ تا ۲۰ میلیون ریال ۸ هزار نفر، دانشآموختگان بدهکار بیش از ۲ تا ۳ میلیون تومان، ۲ هزار و ۵۰۰ نفر و دانشآموختگان بدهکار بین ۳ تا ۴ میلیون تومان، یک هزار نفر هستند. بنابراین حدود ۳۳۰ هزار دانشآموخته به صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم بدهکار هستند و کل مبلغ بدهی آنها ۱۲۰ میلیارد تومان است.
