سرمقاله
رفع فقر مطلق و کاهش نرخ بیکاری یکی از شعارهای اصلی دولت است و با وجود اینکه تاکیدات هنوز بر اجرا و عملی شدن این شعار وجود دارد، اما با ارائه بودجه ۹۷ به مجلس مشاهده شد که کلیات بودجه با تحقق این دو شعار همخوانی ندارد. این در شرایطی است که همزمان با این موضوع افزایش قیمت سوخت و حاملهای انرژی مطرح شد که هرچند پس از چندین بار تایید و تکذیب در حال حاضر موضوع تکذیب و مسکوت مانده است. اما افزایش قیمت سوخت نیز با اصل این شعار منافات داشت، چراکه نه تنها موجب کاهش نرخ بیکاری نخواهد شد، بلکه باعث از بین رفتن شغلهای موجود و حداقل ۸درصد تورم خواهد شد. این بدان معناست که اگر دولت تنها ۵ درصد قیمت سوخت را افزایش میداد، نرخ تورم یک درصد اضافه میشد، اما در شرایطی که نرخ سوخت ۵۰ درصد افزایش یابد، نرخ تورم تا ۸ درصد افزایش مییابد. در شرایطی که روزانه بر تعداد بیکاران و به دنبال آن فارغالتحصیلان دانشگاه افزوده میشود، انتظار میرفت بودجه سال آینده انقباضی بسته نشود و با توجه به شرایط جامعه بودجه ارائه شود. متاسفانه افزایش قیمت حاملهای انرژی، بی توجهی به بخش کشاورزی و افزایش قیمت اقلام کشاورزی، همچنین بیتوجهی به صنعت که در حال حاضر فشل شده است و… نشاندهنده عدم تحقق اهداف در نظر گرفته شده در قالب این دو شعار است. بنابراین زمانی که بودجه به طور کامل بررسی میشود، مشخص میشود که امکان تحقق این دو شعار وجود ندارد. حذف یارانهها و افزایش عوارض خروج از کشور از جمله مواردی است که جای سوال بسیاری در بودجه دارد. نخستین توجه این است که ببینیم بودجه نفتی به کدام بخشها تخصیص داده میشود و آیا کاهش فقر و رفع بیکاری با این درآمدهای نفتی محقق میشود. در بخش جهاد کشاورزی که غذای مردم از آنجا تهیه میشود مشاهده میکنیم که برنامهای برای کاهش فقر دیده نمیشود، چراکه کاهش منابع اولیه را در بحث کشاورزی مشاهده میکنیم. همچنین شاهد افزایش قیمت اقلام کشاورزی هستیم، اما هم تولیدکننده و هم مصرفکننده از افزایش قیمت ناراضی هستند. فاصله بین نارضایتی تولیدکننده و مصرفکننده دلالان هستند که سود میبرند.