سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
ثمانه نادری
به گزارش کسب و کار نیوز، اگرچه در تعیین دستمزد دیدگاه ۳ بخش کارگر، کارفرما و دولت مورد بررسی قرار میگیرد، اما در این سالها هنوز توافق جامعی برای تعیین عادلانه دستمزد بین این ۳ مجموعه صورت نگرفته است. بر همین اساس با توجه به شرایط اقتصادی کنونی و همچنین شاخصهای اقتصادی که البته طبق بررسیهای موجود وضعیت چندان مطلوبی برای آینده ترسیم نمیکند، تعیین حداقل دستمزد هنوز یک دغدغه جدی است.
به اعتقاد کارشناسان، برخلاف باور عمومی نباید از کارفرمایان انتظار داشت بار تامین هزینههای کارگران را به تنهایی به دوش بکشند و اگرچه بخشی از آن با تعیین حداقل دستمزد که البته کارفرمایان نیز بر آن توافق دارند بر عهده کارفرماست، اما بخش دیگر آن در قالب تامین هزینههایی چون بهداشت، درمان، آموزش و… بر عهده دولت است.
در همین رابطه نماینده کارگران در شورایعالی کار بررسی نحوه تامین سبد معیشت کارگران و راههای حمایت از تولیدکنندگان را در اولویت کارگروه دستمزد شورایعالی کار عنوان کرد.
علی خدایی درباره آخرین وضعیت بررسی سبد معیشت کارگران در شورایعالی کار اظهار کرد: کارگروه دستمزد فعالیت خود را دنبال میکند و چگونگی تامین سبد معیشت خانوارها را مدنظر دارد. وی ادامه داد: نظر کارفرماها این است که بخشی از هزینههای سبد معیشت را دولت بر عهده بگیرد. از آنجایی که دولت در مناسبات مزدی ما خود به عنوان کارفرما مطرح است، موضع ما به عنوان نمایندگان گروه کارگری با توجه به اینکه با دو کارفرمای بزرگ و کوچک در حال مذاکره هستیم، تامین سبد معیشت است.
عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار افزود: طبعا هر کدام از دو شریک اجتماعی ما بخشی از این هزینهها را بر عهده بگیرند هیچ تفاوتی نمیکند، خواسته ما این است که دولت از تولیدکنندگان حمایت کند و این حمایت را در قالبهای مختلف از جمله بخشودگی مالیاتی نشان بدهد تا دستمزد به اندازه ارزش واقعی خود افزایش یابد. خدایی درباره ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی که سال گذشته به عنوان رقم سبد هزینه ماهانه خانوارهای کارگری در شورایعالی کار پذیرفته شد، گفت: انتظار نداریم که از طریق یک روش غیرمنطقی به این عدد برسیم چون وارد کردن شوک در بازار فعلی بدون فراهم کردن مقدمات میتواند نتیجه معکوس بدهد و باعث شود بخشی از کارگران شغل خود را از دست بدهند.
این مقام مسئول کارگری ادامه داد: درصددیم تا یک سیر منطقی را دنبال کنیم و نخستین هدفمان این است که در مرحله اول و در شرایط فعلی به هیچوجه کاهش قدرت خرید نداشته باشیم و افزایش دستمزد به نحوی باشد که کلیه هزینههای ریالی تحمیلشده سال جاری را پوشش بدهد و در مرحله دوم به توافق بر سر برنامهای برسیم که طی چند سال فاصله عمیقی که بین دستمزد و هزینههای سبد معیشت ایجاد شده، از بین برود و شروع این کار از امسال باشد تا بخشی از هزینهها را امسال و بخشی دیگر را طی سالهای آینده جبران کنیم و به تعریف مشخصی از حداقلهای قانونی زندگی کارگران برسیم.
عدم تناسب بین تورم و دستمزد
محمود نثاریحقیقیفرد در این مورد به «کسبوکار» میگوید: تعیین حداقل دستمزد برای رفع نیازهای زندگی یک خانواده براساس تورم و هزینه زندگی عملا رعایت نمیشود و مقصر این موضوع کارفرمایان یا بخش خصوصی نیست. در شرایط فعلی تناسبی میان دستمزد و نرخ تورم وجود ندارد و اگر قرار بر رعایت این تناسب باشد، باید میزان دستمزدها را ۳ برابر کرد تا کارگران از پس تامین مخارج خود بربیایند، اما برآیند این کار تعطیلی کارخانهها و بدتر شدن مشکلات است. بسیاری از تولیدکنندهها با مشکلات اقتصادی مالی و سرمایهای مواجه هستند و فشار بر آنها یعنی تعطیلی و از کار بیکار شدن کارگرانی که مشخصا دستمزد پایین را به بیکاری ترجیح میدهند. اگر واقعبینانه به موضوع دستمزد نگاه کنیم، ریشه مساله به مسائل کلان اقتصادی بر میگردد. به عبارتی آب از سرچشمه گلآلود است. با این اوصاف راهی جز تغییر بنیادهای اقتصادی نیست. یکی از این بنیادها بهکارگیری افراد شایسته و خارج از روابط رانتی در پستهای مدیریتی بالاست. به این معنا که افراد کارآمد و باکفایت را انتخاب کنیم و از تصمیمات درست آن بهره بگیریم. دستمزد کافی حق کارگران است، اما نباید به قیمت تعطیلی کارخانهها و فشار بر واحدهای تولیدی باشد.
کارفرمایان؛ موافق تعیین حداقل دستمزد
علی مروی، کارشناس اقتصادی نیز در این مورد با تاکید بر اینکه کارفرمایان برخلاف تصور رایج موافق تعیین میزان دستمزد مناسب و کافی برای کارگران هستند، میگوید: زمانی که دستمزد کارگران پایین است، بهرهوری آنها نیز کاهش پیدا میکند و این موضوع از دید کارفرمایان پوشیده نیست. به همین دلیل کارفرمایان موافق تعیین حداقل دستمزد برای کارگران هستند تا به فراخور آن نیروی کار
با انگیزه و کارآمدی داشته باشند. وی ادامه میدهد: اینکه گمان کنیم تامین تمام هزینههای زندگی کارگر باید به واسطه افزایش حقوق صورت بگیرد و به نوعی این مسئولیت را به دوش کارفرما بیندازیم، کاملا اشتباه است. نمیتوان انتظار داشت که معیشت کارگر همیشه به واسطه کارفرما بهبود پیدا کند، بلکه انتظار میرود بخشی از این مسئولیت بر عهده دولت باشد. برای مثال هزینههای بهداشت، درمان، آموزش و… بر عهده دولت است و دولت با تامین این هزینهها میتواند کمکبخش کارگران باشد. بنابراین در شرایط فعلی که رکود بر اقتصاد حاکم است و آینده اقتصادی کشور چندان خوشبینانه پیشبینی نمیشود مساله دستمزد نباید بر مشکلات کارفرمایان اضافه کند.
