سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از ایرنا، محسن ثابت قدم جهرمی در تحلیل حقوقی حادثه نفتکش سانچی در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی ایرنا، افزود:برای تحلیل و واکاوی حقوقی این حادثه نیازمند اطلاعات جزئی هستیم که این اطلاعات در دسترس عموم قرار ندارد بنابراین باید به کلیات مساله تا زمان اعلام نتیجه بررسی کمیته حقیقت یاب اکتفا کرد.
**سانچی دارای گواهینامه معتبر بین المللی صلاحیت حمل دریایی بود
وی افزود: نفتکش سانچی دارای گواهینامه معتبر بین المللی صلاحیت حمل دریایی بود و پیش از این هم بارها همین محموله را در همین مسیر به مقصد رسانده است بنابراین سانچی صد در صد دارای قابلیت و شایستگی لازم حمل و دریانوردی است زیرا اگر چنین نبود، شرکت های بین المللی بیمه ای اعتبار خود را زیر سوال نمی بردند.
وی تصریح کرد: درباره نوع قرارداد بیمه ای و پوشش آن باید گفت این موضوع محرمانه است و اطلاعاتی در دست نیست.
**محل وقوع حادثه آبهای تحت حاکمیت چین بود
وی با بیان اینکه حادثه نفتکش سانچی در آب های سرزمینی کشور چین رخ داده است، گفت: از ساحل هر کشور تا آب های آزاد، پنج منطقه دریایی تعریف می شود که هر کدام، تابع مقررات خاصی است و از آنجا که سانچی در ٢٩٢ کیلومتری ساحل چین و در نزدیکی بندر شانگهای دچار حادثه شد بنابراین محل وقوع حادثه تحت حاکمیت چین قرار دارد.
ثابت قدم اضافه کرد: البته در روزهای آخر به دلیل وزش بادهای شدید، کشتی به سمت آب های انحصاری کشور ژاپن حرکت کرد و از این منظر کشور ژاپن به کمک آمد.
**شایعه کوتاهی دولت ایران در حادثه سانچی، غیرمنصفانه است
این حقوقدان خاطرنشان کرد: این شایعه که دولت ایران کوتاهی کرد و از دولت های دیگر کمک درخواست نکرد، غیرمنصفانه است زیرا تنها صاحب حاکمیت آن محدوده اجازه ورود و اعمال نفوذ از نظر قانونی را داراست.
ثابت قدم در تحلیل حقوقی حمل و نقل دریایی سه راس مثلث را دخیل دانست و افزود: کشور مالک کشتی، کشور مالک محموله و کشور فروشنده محموله باید مورد بررسی حقوقی قرار گیرد و ابعاد خسارت مالی، جانی، خسارت وارده به خدمه و خسارت زیست محیطی نیاز به تشریح دارد.
**نوع قرارداد حمل و نقل، مسئولیت ها را مشخص می کند
وی اظهار کرد: نوع قرارداد حمل و نقل، مسئولیت ها را مشخص می کند و درباره نفتکش سانچی، قراردادی که میان ایران و کره جنوبی منعقد شده است از مجموعه قراردادهای روش های بین المللی حقوق حمل و نقل دریایی است و در اینگونه قراردادها، تحویل کالا به خریدار بدون پرداخت کرایه است و فروشنده محموله در قرارداد حمل و بیمه هیچگونه تعهدی ندارد و فقط باید کالا را در مبداء به خریدار تحویل دهد.
** جبران خسارت بر مبنای پول رسمی دولت مدعی خسارت تعیین می شود
این حقوقدان درباره نوع خسارت و نحوه پرداخت آن، گفت: اگر قرارداد اجاره کشتی مشمول قانون ١٩٧١ شده باشد، حداقل خسارت معادل ۶٧/۶۶ درصد به عنوان واحد محاسبه جبران خسارت در نظر گرفته می شود و اصطلاحا به این واحد محاسبه، حق برداشت محصول (sdr) گفته می شود.
ثابت قدم با بیان اینکه شاخص جبران خسارت از سوی صندوق بین المللی پول مشخص می شود، افزود: میزان محاسبه خسارت و واحد آن تا پیش از سال ١٩٨۴، طلا بود اما پس از آن براساس پول رسمی دولتی که ادعای خسارت دارد، محاسبه می شود و این خسارت می تواند مربوط به بدنه کشتی، جان خدمه و یا محموله باشد.
این حقوقدان خاطرنشان کرد: تعیین میزان خسارت منوط می شود به مشخص شدن نوع قرارداد حمل، نوع قرارداد اجاره، مالک کشتی و اینکه آیا فروشنده محموله به تعهدات خود طبق قرارداد به درستی عمل کرده است یا خیر.
وی درباره خدمه کشتی گفت: نوع قرارداد اجاره کشتی می تواند با خدمه و یا بدون خدمه باشد که اگر قرارداد اجاره با خدمه باشد در آن صورت قرارداد زمانی یا سفری تنظیم می شود و در هر حالت، تعهدات حقوقی برای مالک و اجاره کننده ایجاد می شود.
**طرح دعوی باید در کشوری که حادثه در آن رخ داده است، انجام شود
ثابت قدم اظهار کرد: براساس نظر کنوانسیون، طرح دعوی و دادگاه صالح رسیدگی به خسارت پایه، کشوری است که حادثه در محدوده حاکمیتی آن رخ داده است بنایراین در مورد نفتکش سانچی می توان از طریق کشور چین و ژاپن طرح دعوی خسارت کرد و در صورتی که آن کشورها دادخواست را به هر دلیلی نپذیرند و یا کشور مدعی خسارت ادعا کند که آن کشور ها به دادخواست رسیدگی نمی کنند، این مساله قابلیت پیگیری در مجامع بین المللی دارد.
به گزارش ایرنا، ۱۶ دی ماه یک کشتی فله بر چینی حامل ۶۴ هزار تن گندم در سواحل شانگهای به نفتکش ایرانی سانچی که حامل بیش از ۱۳۰ هزار تن میعانات گازی بود، برخورد کرد.
در این حادثه، نفتکش سانچی با ۳۰ تبعه ایرانی و دو بنگلادشی دچار حریق و انفجارهای سنگین شد که کار امداد رسانی در منطقه را با مشکل مواجه و در برخی مواقع ناممکن کرد.
با دستور و تاکید رییس جمهوری علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان مسئول ویژه رسیدگی به این واقعه تعیین شد و گروههای کارشناسی و امدادی از جمله تکاوران ارتش به منطقه اعزام شدند تا با هماهنگی مقامات و مسئولان چینی و همکاری برخی کشورهای دیگر کارهای مربوط انجام گیرد،اما اقدام های فوریتی و ضربتی برای خاموش کردن شعله ها و تعیین وضعیت خدمه نفتکش ایرانی به دلیل گستردگی دامنه انفجارها و همچنین دمای بسیار زیاد حاصل از آتش سوزی بی ثمر ماند، زیرا نزدیک شدن به کشتی سانچی و حضور طولانی مدت در آن برای بررسی وضعیت میدانی ناممکن شده بود.
سرانجام، خبر جان باختن همه کارکنان و غرق شدن تانکر نفتکش ایرانی «سانچی» اعلام شد. رهبر معظم انقلاب اسلامی در این زمینه پیام تسلیتی صادر کردند و هیات دولت نیز روز دوشنبه ٢۵ دی ماه را به این مناسبت عزای عمومی اعلام کرد.
بررسی های کارشناسی در این زمینه با هدف تعیین بروز علل واقعه در دست اقدام است.
