صفحه اصلی / مدیریت ریسک نقدینگی موسسات اعتباری

مدیریت ریسک نقدینگی موسسات اعتباری

ثمانه نادری
به گزارش کسب و کار نیوز، کارشناسان معتقدند بانک مرکزی موسسات مالی و اعتباری به‌ویژه غیرمجازها را از دایره حمایتی خود خارج کرده است و همین موضوع در کنار عدم تخصص و ضعف مدیریتی و همچنین رفتارهای غیرمتشکله باعث سوء مدیریتی آنها در مبحث مهمی چون کنترل نقدینگی و خطرات ناشی از آن شده است. به گفته آنها، عدم مدیریت ریسک نقدینگی بیشتر دامنگیر واحدهای خرد مالی است.
بانک مرکزی برای بهره‌مندی بانک‌ها و موسسات اعتباری از سازوکار مناسب مدیریت ریسک نقدینگی، دستورالعمل «حداقل الزامات مدیریت ریسک نقدینگی موسسات اعتباری» را به شبکه بانکی ابلاغ کرد.
با توجه به اهمیت موضوع مدیریت ریسک نقدینگی در شبکه بانکی کشور به ویژه پس از بروز بحران مالی جهانی و نتایج و تجربیات ناشی از آن و همچنین لزوم وجود چارچوب مقرراتی جامع و مانع در این رابطه، تدوین حداقل الزامات مدیریت ریسک نقدینگی موسسات اعتباری با استناد به بند (۲) ماده (۱۴) قانون پولی و بانکی کشور در دستور کار قرار گرفت. در تدوین مقرره مزبور تلاش شد آخرین ضوابط و استانداردهای بین‌المللی، مبنای انجام کار قرار گرفته و با توجه به شرایط و مقتضیات کشورمان بومی‌سازی شود. بر این اساس آخرین اسناد منتشره درباره مدیریت ریسک نقدینگی توسط کمیته نظارت بانکی بال؛ به ویژه سند «چارچوب بین‌المللی برای اندازه‌گیری ریسک نقدینگی، استانداردها و پایش آن» و همچنین، رهنمود مدیریت ریسک نقدینگی منتشره توسط هیات خدمات مالی اسلامی (IFSB) مبنا قرار گرفت و متن دستورالعمل با عنوان «حداقل الزامات مدیریت ریسک نقدینگی موسسات اعتباری» نهایی شد.
در این دستورالعمل، اصول پیاده‌سازی، راهبردها و ساختار سازمانی مدیریت ریسک نقدینگی به تفصیل تبیین شده است. بدین لحاظ موسسه اعتباری موظف است برای تدوین راهبردها، سیاست‌ها و رویه‌های کلی مدیریت ریسک‌ نقدینگی، «کمیته فرعی ریسک نقدینگی» را زیرمجموعه «کمیته ریسک» ایجاد کند. همچنین در این مقرره، نحوه تدوین برنامه احتیاطی، سناریوهای ریسک نقدینگی، مدیریت دسترسی به بازار و اندازه‌گیری و پایش خالص جریانات نقدی توسط موسسات اعتباری و تدوین مقررات داخلی لازم در ارتباط با مدیریت ریسک نقدینگی مد نظر قرار گرفته است. لازم به ذکر است در سند منتشره توسط کمیته نظارت بانکی بال، حداقل الزامات و زمان‌بندی مربوط به اجرای بخش نقدینگی چارچوب نظارتی بال (۳) ارائه شده و دربرگیرنده اصلاحات کمیته نظارت بانکی بال در زمینه تقویت مقررات نقدینگی با هدف توسعه بخش بانکی انعطاف‌پذیرتر است. به بیان دیگر هدف از آن، افزایش توانایی شبکه بانکی در جذب شوک‌های ناشی از تنش‌های مالی و اقتصادی و کاهش ریسک سرایت بحران از بخش مالی به بخش واقعی اقتصاد است. بدین منظور دو استاندارد کمی با اهداف مجزا که مکمل یکدیگر هستند، برای نقدینگی معرفی شده است. هدف از استاندارد اول که نسبت پوشش نقدینگی (Liquidity Coverage Ratio‌- LCR) نام دارد، بهبود وضعیت نقدینگی موسسات اعتباری در کوتاه‌مدت با اطمینان از وجود مقدار کافی دارایی‌های نقد با کیفیت بالا جهت تداوم فعالیت موسسه اعتباری تحت یک سناریوی تنش یک ماهه است. هدف استاندارد دوم که موسوم به نسبت تامین مالی پایدار خالص (Net Stable Funding Ratio‌- NSFR) است، بهبود وضعیت ریسک نقدینگی موسسات اعتباری در افق زمانی یکساله از طریق ایجاد انگیزه‌های بیشتر برای تامین مالی مستمر فعالیت‌ها به وسیله منابع باثبات‌تر است. این نسبت با هدف فراهم کردن یک ساختار سررسیدی پایدار برای دارایی‌ها و بدهی‌ها طراحی شده است. با این وجود از آنجا که مقرر شده است نسبت تامین مالی پایدار خالص از اول ژانویه ۲۰۱۸ به یک استاندارد لازم‌الاجرا تبدیل شود در تدوین حداقل الزامات مدیریت ریسک نقدینگی موسسات اعتباری، صرفا نسبت پوشش نقدینگی لحاظ شده است. دستورالعمل «حداقل الزامات مدیریت ریسک نقدینگی موسسات اعتباری» مشتمل بر (۵۱) ماده و (۸) تبصره که در یک‌هزار و دویست و سی و نهمین جلسه مورخ 25/7/1396 شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده، شش‌ماه پس از تاریخ ابلاغ، لازم‌الاجراست و بانک‌ها و موسسات اعتباری باید ضمن لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۱۴۹۱۵۳.96مورخ 16/5/1396 بانک مرکزی، مقدمات اجرای این دستورالعمل را به قید تسریع فراهم کنند.
مسائل مالی و بازار مالی دارای نوساناتی است و این نوسانات مالی در هر بازاری به دلایل مختلف وجود دارد. ریسک‌ها گاهی ناشی از نوسان‌ها، کم شدن رشد اقتصادی، درآمد کلان، رکود یا تورمی است که وجود دارد. حتی نوسان مالی تحت‌تاثیر مسائل سیاسی اجتناب‌ناپذیر است. گاهی حتی مسائل طبیعی هم مثل طوفان مدیریت ریسک در بازار مالی را دشوار می‌سازد، در حالی که این مقوله از مهم‌ترین مقوله‌ها در بازارهای مالی است. حالا برای واحدهای خرد مالی و کوچک‌تر این نوسان می‌تواند خیلی بیشتر باشد و وقتی زیاد شد آنها را از گردونه فعالیت خارج می‌کند. در این شرایط موسساتی که جزو بازار غیرمتشکله پولی و مالی هستند خارج از کنترل بانک مرکزی قرار می‌گیرند و به تبع از برنامه حمایتی بانک مرکزی خارج می‌شوند. به تبع در چنین وضعیتی مدیریت ریسک برای آنها بسیار سخت می‌شود و در شرایط رکود یا نوسان ارزی نمی‌توانند خود مدیریت کنند، چراکه خارج از قاعده بانک مرکزی هستند و شرایط سخت می‌شود. به دنبال این نوسانات آنها دچار کمبود منابع می‌شوند و خود کمبود منابع ریسک مالی را افزایش می‌دهد. البته در کنار عواملی که ذکر شد، نبود تخصص در بازار مالی نیز مدیریت ریسک را دشوار می‌کند. وقتی تخصص و آگاهی نسبت به شرایط بازار ندارند و از نظرات کارشناسان استفاده نمی‌شود، مدیریت سخت است. یک خصلت برای کنترل ریسک همین آگاهی است، در حالی که به علت ناآگاهی بهره‌وری موسسات مالی پایین است و همین امر مخاطرات ناشی از سوء مدیریت را در پی دارد. یک عامل دیگر در سوء مدیریت ریسک رفتار غیرمتشکله و جریان معاملات مالی غیررسمی و بی‌پشتوانه است. اینها در مجموع مدیریت ریسک را زیر سوال می‌برند.

همچنین مطالعه کنید:

b

درمان افسردگی با تغذیه سالم

  به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از ایسنا، بررسی‌ها نشان می‌دهد مصرف …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *