صفحه اصلی / زنگ خطر آینده‌فروشی منابع

زنگ خطر آینده‌فروشی منابع

ثمانه نادری
به گزارش کسب و کار نیوز، آمارهایی که برخی از مسئولان اعلام می‌کنند نشان از کسری ۴۰ هزار میلیارد تومانی بودجه نسبت به سال گذشته دارد که بخشی از آن به گفته کارشناسان، ناشی از بی‌انضباطی‌های مالی و پولی در کشور است و البته در همین راستا می‌توان مشکل بدهی‌های دولت، ورشکستگی بانک‌ها و فرارهای مالیاتی همچنین عدم مدیریت نقدینگی در کشور را به این بی‌انضباطی‌ها نسبت داد. از جمله عواقبی که کارشناسان در پی چنین مبحثی مطرح می‌سازند، خطر آینده‌فروشی است که در مباحثی چون فاینانس و فروش اوراق بدهی در این سال‌ها توسط دولت خود را نشان داده است.
مشاور اقتصادی معاونت زیربنایی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در این رابطه گفت: اقتصاد کشور از بی‌انضباطی پولی، مالی و اداری رنج می‌برد و برای اصلاح این وضعیت باید با استفاده از آمار موجود دست به تحلیل و تولید اطلاعات زد.
مهدی پازوکی شامگاه پنج‌شنبه افزود: مشکلی که اقتصاد ایران را رنج می‌دهد، بی‌انضباطی پولی ناشی از مشکل سیستم بانکی، مالی مربوط به منطبق نبودن دخل و خرج دولت و اداری مرتبط با روی کار نبودن افراد کارآمد و پایین بودن کارایی است.
وی یادآور شد: بی‌انضباطی پولی منجر شده است که حجم بالایی از بدهی در سیستم بانکی وجود داشته باشد و هم دولت و هم بخش خصوصی بدهکار سیستم بانکی محسوب شوند.
پازوکی اظهار کرد: بودجه کشور اغلب از دو محل مالیات و درآمدهای نفتی تامین می‌شود؛ درآمدی که بنا بود بخش مالیاتی تامین‌کننده هزینه‌های کل کشور باشد و بخش نفتی صرف اقدامات زیرساختی و توسعه‌ای شود.
این استاد دانشگاه گفت: متاسفانه فقط ۴۰ درصد درآمدهای کشور از محل درآمدهای مالیاتی تامین می‌شود که نشان‌دهنده وجود ۲۰ درصد معافیت و ۴۰ درصد فرار مالیاتی است.
وی خاطرنشان کرد: از مجموع ۳۴۷ هزار میلیارد تومان کل بودجه کشور در سال ۹۶، ۲۸۴ هزار میلیارد تومان صرف هزینه‌های جاری می‌شود و این ارقام نشان‌دهنده گران تمام شدن مدیریت کشور است.
پازوکی تاکید کرد: در صورتی که کارشناسان سازمان برنامه‌ریزی و بودجه، هزینه‌های بیهوده را شناسایی کنند، می‌توانند مانع از هدر رفتن منابع محدود موجود شوند.
مشاور اقتصادی معاونت زیربنایی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی گفت: همواره تحصیلات با فرهیختگی برابر نیست و نمی‌توان با گسترش دانشگاه‌ها در سطح کشور به افراد فرهیخته و توانمند دست یافت.
وی بر لزوم کاهش تکیه اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی تاکید کرد و ادامه داد: این آمار و تحلیل کارشناسان برنامه و بودجه است که می‌تواند اطلاعات دقیق در اختیار مسئولان و مدیران برای تصمیم‌گیری در حوزه هزینه‌های کشور قرار دهد.
پازوکی اضافه کرد: ما باید کاری کنیم که این انضباط به اقتصاد کشور برگردد و برای شکل‌گیری آن نیاز به اطلاعات و داده داریم و باید آمار را پردازش کنیم تا اطلاعات تولید شود و این اطلاعات می‌تواند در مدیریت و انضباط‌بخشی به کشور کمک کند.
وحید شقاقی، کارشناس اقتصادی:
استفاده ابزاری از سیاست‌های پولی

یکی از معضلات مهم اقتصاد کشور ما بی‌انضباطی پولی و مالی است، یعنی عدم پایبندی به اصول سیاست‌های پولی و بی‌انضباطی مالی که عدم پایبندی به منابع و مصارف مصوب در قانون را در پی دارد. معمولا دولت‌ها همواره تمایل داشته‌اند که از سیاست‌های پولی به صورت ابزاری یعنی برای تامین منابع و وعده‌های خود استفاده کنند. طی این سال‌ها اقتصاد ایران نشان داده است که دولت‌ها در بحث درآمد و هزینه‌ها همواره هزینه بر درآمد فزونی داشته و با کسری بودجه مواجه بوده‌اند؛ ازاین‌رو اقتصاد در برهه‌های مختلف هم از بی‌انضباطی پولی و مالی رنج برده است. به این دلیل که دولت‌ها در ایران پایبند به اصول علم اقتصاد نبوده‌اند و به دلیل وعده‌هایی که به مردم داده‌اند، تلاش کرده‌اند از سیاست‌های انقباضی یا انبساطی بهره بگیرند. گاهی دولت‌ها به منابع بانک مرکزی دست‌درازی کرده و با روش‌های مختلف کسری بودجه را جبران می‌کنند. یکی از راه‌هایی که به تازگی از سوی دولت به کار گرفته شده است، بحث آینده‌فروشی دولت است. دولت قبلا منابعی چون نفت و… را می‌فروخت، حالا که با آنها نمی‌تواند پاسخگوی نیازها باشد به آینده‌فروشی منابع روی آورده است. نمونه این آینده‌فروشی فروش بالای ۴۰ هزار اوراق بدهی، اخذ خطوط اعتباری یا فاینانس است. اگر دولت نتواند فاینانس را در حالت بهینه مصرف سازد، بخشی به مطالبات از دولت آینده اضافه می‌شود. بنابراین راه‌حل اساسی این مساله کنترل دستگاه‌های نظارتی مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام و سایر نهادهای مرتبط است. با آینده‌فروشی پرداخت‌ها به آینده موکول می‌شود و با حجم انبوهی از بدهی‌ها اقتصاد در ورطه نابودی قرار می‌گیرد.
حسن مرادی، کارشناس اقتصادی:
سرپوش بر بدهی‌های نهادهای شبه‌دولتی

دولت‌ها طی این سال‌ها به موضوع بدهی‌های خود پاسخگو نبوده‌اند و یکی از علائم این عدم پاسخگویی عدم پاسخگویی به مطالبات شرکت‌های حقوقی و حقیقی است. اگر یک شرکت به دولت بدهکار باشد، می‌بینیم که دولت چگونه با جرایم سنگین مطالبات خود را پیگیری می‌کند تا آنها را وصول کند، اما در ارتباط با خود نه تنها جریمه‌ای در نظر نگرفته، بلکه سال به سال بر آنها می‌افزاید و پیگیر نیست. یک نمونه بارز نهادهای شبه‌دولتی شهرداری است که میلیاردها میلیارد بدهکار است و بودجه آنها تکاپوی پرداخت این مبالغ را نمی‌دهد. بسیاری از پیمانکاران ورشکست شده و توان اداره امور را ندارند و در بدترین شرایط به سر می‌برند. نهادهای دیگری مثل وزارت نیرو و توانیر و نهادهای دیگر دولتی نیز جزو این دسته بدهکارانند که در پی بی‌انضباطی‌های موجود پولی و مالی بدهکار شده و نسبت به پرداخت بدهی‌های خود کوتاهی می‌کنند و روز به روز بر تعداد آنها افزوده می‌شود. یکی دیگر از نهادهای عمومی بیمه و تامین اجتماعی‌اند. نمایندگان به تامین اجتماعی دستور می‌دهند که فلان گروه را باید بیمه کنید و این دستور بدون در نظر گرفتن بودجه عمومی است و چون مصوبه مجلس است، دولت آن را اجرا می‌کند و خود به خود این بدهی‌ها جمع می‌شود. هر ساله چندین مصوبه مطرح می‌شود که از نظر منطقی با بودجه موجود همخوانی ندارد. مثل استخدام آموزش یاران نهضت سوادآموزی و حق‌التدریسی‌ها، در حالی آموزش و پرورش مرتب اعلام می‌کند یک میلیون معلم بیکار دارد، اما این مصوبه هر بار در مجلس مطرح می‌شود و طی مصوبات گوناگون به استخدام معلم مازاد منجر می‌شود. بنابراین مجلس نیز به جای حل مشکل به آن دامن می‌زند. ارقام بدهی‌های دولت و سازمان‌ها یک بار باید برای همیشه روشن شده و نسبت به پرداخت آن اقدام اساسی صورت بگیرد وگرنه این راه همچنان ادامه پیدا خواهد کرد، نه اینکه بر این بدهی‌ها و بدهی‌های نهادهای دولتی سرپوش نهاد.

 

همچنین مطالعه کنید:

رشد ۲۰ درصدی تخصیص اعتبارات عمرانی در سال گذشته/ بودجه ۱۴۰۳ فاقد کسری است

به گزارش کسب و کار نیوز، داود منظور در صفحه خودش در فضای مجازی نوشت: …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.