ثمانه نادری
به گزارش کسب و کار نیوز با این حال این موضوع که چطور میتوان این مزیتها را عملیاتی کرد، مسالهای است که نیاز به بررسی دارد. طبق آنچه دولت در سیاستگذاریها و هدفگذاریهای خود در نظر گرفته، مبارزه با فقر و اشتغالزایی دو اولویت اساسی اقتصاد کلان کشور است. از جمله عواملی که در این مسیر به اعتقاد کارشناسان، کمکبخش است، تمرکز بر مزایای مناطق مختلف با تکیه بر گزینش استانداران و مسئولان خبره و آگاه است. با توجه به مسئولیتی که بر عهده استانداران در این خصوص محول شده، مسئولان باید مدیریت توسعه در این مناطق را بر عهده بگیرند و نیز در حوزه توسعه صنعتی و رشد اقتصادی، تحرکی جدی داشته باشند. با این حال از دید برخی از کارشناسان دولت زمانی میتواند در مدیریت مناطق مختلف کشور و انتخاب استانداران شایسته موفق باشد که نقش کلیدی مردم در توسعه مناطق را بپذیرد و امور مناطق را به مردم واگذار کند. ازجمله گامهای موثر برای شکوفایی مناطق از دید مسئولان توانمندسازی نیروی کار و ایجاد بستر رونق برای بنگاههای اقتصادی در این مناطق با توجه به ظرفیت موجود در آنهاست.
سیاستها از پایین به بالا باشد
محمد قلی یوسفی، استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه دولت باید خود را از عرصه تصمیمگیری در مسائلی که به مردم مربوط است، کنار بکشد، میگوید: نباید فکر کنیم که حتما برای اداره شهر یا روستایی باید مسئولانی از بالا حضور داشته و بر این امر نظارت کنند. مگر ما مناطق بالادستی را درست اداره کردهایم که حالا بخواهیم نگران مناطق کوچکتر و استانها باشیم؟ تجربه کشورهای توسعهیافته و موفق دنیا نشان میدهد سیاستها زمانی کارا و اثرگذار است که از پایین به بالا باشد نه از بالا به پایین. اگر امور اقتصادی هر نقطه به مردم واگذار شود، آنها بهتر میتوانند تصمیم بگیرند. دولتمردان نمیتوانند جایگزین اطلاعات انفرادی مردم شوند. دولت باید فقط شرایط را فراهم کند. کار دولت تعیین مزیت و عملیاتی کردن آنها نیست که با انتخاب یک استاندارد حل و فصل شود. وظیفه مهم دولت تعیین امنیت است. شایسته و به صلاح نیست که دولت جایگزین تصمیم بنگاهها شود، اما کار غلطی که در ایران بارها دنبال شده، این است که استانداران تصور میکنند میتوانند دادههای مورد نظر برای توسعه یک منطقه را بدون کمک و مشورت با مردم داشته باشند.
دولتمردان باید به همان وظایف خود مقید بوده و از ورود به بازار و حقوق و مالکیت و از هزینه کردن مناطق خودداری کنند، اما متاسفانه این حرفها آنقدر تکرار شده که تبدیل به قصه شده است و کسی به آن توجه نمیکند. استانداران و دولتمردان بهطور کلی قانع نمیشوند از برخی امور کنار بروند و برای آنها این کار محدودیت تلقی میشود، در حالی که واقعیت این است که حقوق مردم و مشارکت بخش خصوصی امری اجتنابناپذیر است.
مشکلات کسری بودجه معمولا به دلیل همین دخالتها ایجاد شده و تبعات بدی دارد. ضمن آنکه توقعات زیادی هم برای مسئولان ایجاد میکند.
تدوین نقشهراه کلی برای استانها
ابوالحسن خلیلی، عضو اتاق بازرگانی تهران در این خصوص با اشاره به اهمیت گزینش مدیران متخصص، آگاه و توانمند میگوید: هر کسی که استاندار منطقهای میشود، با اذن به اینکه مزیتهای منطقهای را میداند باید مدیریت کلان استان را رهبری کند، اما متاسفانه یکی از اتفاقاتی که در دو دهه گذشته به کرات رخ داده، این است که بدون نقشه جامع برای استان از موقعیتهای استان صرفا براساس نگاه استاندار و نماینده استفاده میشود. معمولا برخی از این استانداران نیز میخواهند کاری را در استان صرفا به این دلیل که به اسم آنها به ثبت برسد، انجام دهند، در حالی که به عواقب و نتایج آن کار نمیاندیشند.
پتانسیلهای اقتصادی در هر منطقه با مناطق دیگر فرق دارد، در حالی که رفتهرفته شاهد نادیده گرفتن این پتانسیلها و اصرار بر تبدیل ناصحیح آنها هستیم.
برای مثال مناطقی که پتانسیل کشاورزی دارد را تبدیل به صنعتی کرده و صنعتی را نیز به حال خود رها کردهاند و این هم به ناکارآمدی توسعه متوازن ختم شده است. ما باید بهطور کلی یک نقشه کلان در پیشرو داشته باشیم و نباید تصورکنیم که
یک استان حتما باید از جمیع جهات مزیت های اقتصادی را دارا باشد. تمرکز روی یکسری مسائل در برخی استانها ارجحیت دارد به برخی موضوعات دیگر. در برخی جاها باید صرفا روی گردشگری و در برخی صرفا روی کشاورزی تمرکز کرد، چراکه مزیتهای این مناطق در این است.
موضوع دیگر این است که بدانیم بیش از آنکه یک استاندار و یک نماینده مجلس به تنهایی بتواند در توسعه منطقه و رشد آن نقش داشته باشد باید یک نقشهراه کلی در کشور وجود داشته باشد و براساس آن موفقیت استانداران را تضمین کرد.