سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
مجتبی کاوه
به کسب و کار نیوز انتقادات گسترده به حمایت غیر منطقی از صنعت خودرو در سال‌های پایانی دهه ۸۰ و آغاز دهه ۹۰، موجب شد تعرفه‌های واردات خودرو و قطعات مرتبط با آن در اقدامی که به گفته کارشناسان، جوانبش کاملا سنجیده نشده بود، کاهش قابل توجهی پیدا کند و درباره قطعه، تعرفه‌ها حتی به زیر نصف کاهش یابد. حالا بعد از گذشت ۴ سال از اجرای این سیاست تعرفه‌ای، شاهد نتایج آن هستیم؛ سیل قطعات بی‌کیفیت از چین به کشور ما سرازیر است و صنعت قطعه‌سازی داخلی نیز در بحران دست و پا می‌زند.
کیفیت نیز تقریبا در صنعت خودروسازی ما به رویا تبدیل شده است. آیا باید به عقب بازگردیم و راه حمایت از صنعت خودروسازی را در افزایش تعرفه‌ها جستجو کنیم؟ طبعا قطعه‌سازان چنین پیشنهادی دارند، اما کارشناسان نکات دیگری را نیز در این مورد مد نظر قرار می‌دهند که جالب توجه است.
تعرفه خودرو باید به ۹۰ درصد و قطعه به ۳۲ درصد برسد
دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان خودرو با بیان اینکه چند سال اخیر ایران بزرگ‌ترین بازار مصرفی کالاها و خودروهای چینی شده است، گفت: تعرفه واردات خودرو باید ۹۰ درصد شود، اما متاسفانه کسی جسارت برگرداندن تعرفه‌ها به سال ۹۱ را
ندارد.
آرش محبی‌نژاد با اشاره به اینکه یک تصمیم اشتباه در سال ۹۱ باعث شد تا تعرفه واردات خودرو و قطعات نصف شود، اظهار داشت: در سال ۹۱ ارز مبادله‌ای مبنای محاسبه تعرفه‌ها قرار گرفت. همین امر با اعتراض زیادی روبه‌رو شد و دولت در ادامه تعرفه‌ها را
نصف کرد.
براساس این تصمیم میزان واردات خودرو که در سال ۹۰ حدود ۳۵ هزار دستگاه بود، در سال ۹۲ به ۱۰۳ هزار دستگاه رسید. وی با بیان اینکه در طول چند سال اخیر کاهش تعرفه واردات خودرو و قطعات مشکلات زیادی را برای تولیدکنندگان به وجود آورده است، افزود: وقتی واردات برای افراد سودآور باشد، به هیچ دلیل حاضر به سرمایه‌گذاری در بخش تولید نخواهند
شد.
برای رفع این موضوع نامه‌نگاری مختلفی را با کمیسیون صنایع مجلس و حتی وزارت صنعت انجام دادیم، اما متاسفانه هنوز جسارت برگرداندن تعرفه‌ها به سال ۹۱ وجود ندارد. دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان خودرو با اعلام اینکه به پیشنهاد ما باید تعرفه خودرو با محاسبه ۷۵ درصد نرخ رقابتی و ۱۵ درصد حمایت از تولید داخلی به ۹۰ درصد بازگردد، تصریح کرد: درباره قطعه هم به نظر ما باید تعرفه‌ها به ۳۲ درصد برسد. امروز قطعات خودرو با تعرفه ۱۵ و حتی ۵ درصدی وارد کشور می‌شوند که همین امر نشان می‌دهد این تعرفه‌ها ۵۰ درصد سوبسید را به کالاهای وارداتی داده و از آن طرف آسیب‌های جدی را به تولیدکنندگان داخلی وارد کرده است.
راه صحیح حمایت از صنعت خودرو افزایش تعرفه نیست
یک کارشناس صنعت خودرو با بیان اینکه سیاست‌های تعرفه‌ای اجراشده در صنعت خودروی کشور، تاکنون شکست خورده است، به «کسب‌وکار» می‌گوید: شکست این سیاست‌ها یکی از دلایل افت کیفی صنعت خودرو و نارضایتی مردم از این صنعت بوده، ولی این معنی کارساز بودن بازگشت به عقب و برقراری تعرفه‌های حمایتی مثل دهه‌های گذشته نیست. علی کمالی حمایت تعرفه‌ای از صنایع را نیازمند بررسی دقیق کارشناسی دانست و افزود: در اواخر دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰ دولت در مقاطعی با رویکرد پوپولیستی علیه صنعت خودرو عمل کرد و بدون اینکه ساختارهای لازم برای تحول این صنعت ایجاد شده باشد، تعرفه‌های واردات را کاهش داد. حتی به یاد داریم که رئیس‌جمهوری صنعت خودرو را به استهزا گرفت و گفت: خودروسازان بگویند پراید را کیلویی چند حساب می‌کنند؟ این اظهارات پشتوانه‌ای شد برای کاهش بی‌حساب و کتاب تعرفه‌ها و نتایج آن را هم‌اکنون در واردات بی‌رویه قطعات بی‌کیفیت می‌بینیم. وی ادامه داد: مقرون به صرفه بودن واردات با تعرفه‌های فعلی به صورتی است که قطعه‌سازان قطعات ارزان‌قیمت و بی‌کیفیت چینی را وارد می‌کنند و بسته‌بندی را در اینجا تغییر می‌دهند که ظاهر تولیدکننده را حفظ کنند، در حالی که وارداتچی هستند. این کارشناس با بیان اینکه با این حال سیاست تعرفه‌ای نباید بازگشت به عقب داشته باشد، تصریح کرد: تعرفه‌های کنونی واردات می‌تواند در صورت جوینت شدن واقعی صنعت خودروی کشور با خودروسازان جهانی و ورود به شبکه قطعه‌سازی جهانی از طریق آنها، مثمر باشد. در واقع ما نباید راه گذشته که برقراری تعرفه‌های بالا برای حمایت از صنعت داخلی است را دوباره برویم و اگر به دنبال جهانی شدن صنعت خودرو و قطعه‌سازی خود هستیم، راه صحیح تعرفه‌های بالا نیست. وی تاکید کرد: این کار از طریق جوینت شدن واقعی با خودروسازان جهانی ممکن است ولی اگر شراکت ما با خودروسازان جهانی همچون گذشته باشد، باز هم اتفاق جدیدی نخواهد افتاد و فقط بازارمان را به آنها هدیه کرده‌ایم.
