بیش از اندازه طرحها و از بین بردن صرفههای نسبت به مقیاس و عدم رعایت اصول آمایش سرزمین در مکانیابی طرحها، از جمله موانع مهم پیشبرد موفق فرآیند انباشت سرمایه، به مثابه کلید اصلی قفل مشکلات تولید و اشتغال کنونی، است.
به گزارش کسب و کار نیوز و به نقل از ایران، اقتصاد ایران، طی سالهای بلند گذشته درگیر مشکل ساختاری به نام رکود تورمی بوده است. رکود دو وجه مرتبط به هم را داشته است. اول اینکه، میزان تولید کمتر از آن چیزی بوده که میتوانست باشد. حجم تولید کنونی کشور همسایه ترکیه حد امکان پذیر میزان تولید ما را نشان میدهد که بیش از ۱۰۰۰ میلیارد دلار است. تولید ما چیزی در حدود نصف این رقم است.
اگر ترکیه با جمعیت یکسان و بدون نفت توانسته این حجم تولید را داشته باشد، پس برای اقتصاد ایران بهرهمند از نفت و گاز، نیل به چنین هدفی به مراتب بیشتر امکان پذیر بوده است. اما، به دلایل بلندمدتی چون تجاوز عراق و ادامه جنگ به مدت هشت سال، تنشهای سیاسی در عرصه بینالمللی، تحریمها و سوء مدیریت طرحهای سرمایهگذاری امکانناپذیر بوده است. در نتیجه، اقتصاد درگیر شکاف بلندمدت تمدنی و تاریخی شده است. این شکاف به صورت ناتوانی ساختاری طرف عرضه یا تولید اقتصاد، در تأمین شغل با دستمزد مناسب، برای جمعیت فعال جویای کار، بازتاب پیدا کرده است. طی سالهای گذشته از راهکار افزایش ظرفیت دانشگاهی بهعنوان راهکاری برای کاهش بار فشار تقاضا در بازار کار استفاده شد.
اما، با گذشت زمان و با ورود فارغ التحصلان دانشگاهی، بازار کار این بخش از جمعیت دچار عدم تعادل جدی شده است. دوم اینکه، بر بستر این عدم تعادلهای ساختاری تاریخی، موقعیتهایی بهمانند تحریمهای اخیر نیز پیش آمده است که مشکل رکود ساختاری را عمیقتر کرده است. همچنین، در چنین شرایطی رفتن به سوی سیاست هدفگذاری تورم، اگر موجب کاهش تورم شده باشد، در آن سو، رکود را به سهم خود تشدید کرده است و بر ابعاد بیکاری دامن زده است.
چه باید کرد؟ واقعیت امر این است که به علت ساختاری شدن مشکل رکود، راهکار باید ساختاری و اساسی باشد. از سویی باید مجموعه عوامل مرتبط با سیاست خارجی که موجب شکلگیری این وضع شدهاند در جهت عکس اصلاح شوند. یعنی باید مناسبات بینالمللی در جهت تنش زدایی و بهبود دیپلماسی تجاری حرکت کند. در اینصورت، ضمن امکان استفاده از ظرفیتهای تمدنی تاریخ معاصر جهانی برای ارتقای حجم تولید و تأمین فرصتهای شغلی، میتوان بخشی از جمعیت فعال جویای کار تحصیلکرده را به کشورهای دیگر اعزام کرد و بازار کار را از این طریق متعادل کرد. اگر چنین امری میسور شود، در اینصورت، مشکل ساختاری دیگر، یعنی انباشت با بهرهوری ضعیف سرمایه نیز رفع میشود. این مشکل، ریشه در سوء مدیریت طرحهای سرمایهگذاری دارد. اولویتبندی نادرست طرحها و تخصیص منابع به طرحهای با بازدهی اجتماعی کم، اجرای بسیار ضعیف طرحهای تعریف شده، تعریف بیش از اندازه طرحها و از بین بردن صرفههای نسبت به مقیاس و عدم رعایت اصول آمایش سرزمین در مکانیابی طرحها، از جمله موانع مهم پیشبرد موفق فرآیند انباشت سرمایه، به مثابه کلید اصلی قفل مشکلات تولید و اشتغال کنونی، است.
به گزارش کسب و کار نیوز و به نقل از ایران، اقتصاد ایران، طی سالهای بلند گذشته درگیر مشکل ساختاری به نام رکود تورمی بوده است. رکود دو وجه مرتبط به هم را داشته است. اول اینکه، میزان تولید کمتر از آن چیزی بوده که میتوانست باشد. حجم تولید کنونی کشور همسایه ترکیه حد امکان پذیر میزان تولید ما را نشان میدهد که بیش از ۱۰۰۰ میلیارد دلار است. تولید ما چیزی در حدود نصف این رقم است.
اگر ترکیه با جمعیت یکسان و بدون نفت توانسته این حجم تولید را داشته باشد، پس برای اقتصاد ایران بهرهمند از نفت و گاز، نیل به چنین هدفی به مراتب بیشتر امکان پذیر بوده است. اما، به دلایل بلندمدتی چون تجاوز عراق و ادامه جنگ به مدت هشت سال، تنشهای سیاسی در عرصه بینالمللی، تحریمها و سوء مدیریت طرحهای سرمایهگذاری امکانناپذیر بوده است. در نتیجه، اقتصاد درگیر شکاف بلندمدت تمدنی و تاریخی شده است. این شکاف به صورت ناتوانی ساختاری طرف عرضه یا تولید اقتصاد، در تأمین شغل با دستمزد مناسب، برای جمعیت فعال جویای کار، بازتاب پیدا کرده است. طی سالهای گذشته از راهکار افزایش ظرفیت دانشگاهی بهعنوان راهکاری برای کاهش بار فشار تقاضا در بازار کار استفاده شد.
اما، با گذشت زمان و با ورود فارغ التحصلان دانشگاهی، بازار کار این بخش از جمعیت دچار عدم تعادل جدی شده است. دوم اینکه، بر بستر این عدم تعادلهای ساختاری تاریخی، موقعیتهایی بهمانند تحریمهای اخیر نیز پیش آمده است که مشکل رکود ساختاری را عمیقتر کرده است. همچنین، در چنین شرایطی رفتن به سوی سیاست هدفگذاری تورم، اگر موجب کاهش تورم شده باشد، در آن سو، رکود را به سهم خود تشدید کرده است و بر ابعاد بیکاری دامن زده است.
چه باید کرد؟ واقعیت امر این است که به علت ساختاری شدن مشکل رکود، راهکار باید ساختاری و اساسی باشد. از سویی باید مجموعه عوامل مرتبط با سیاست خارجی که موجب شکلگیری این وضع شدهاند در جهت عکس اصلاح شوند. یعنی باید مناسبات بینالمللی در جهت تنش زدایی و بهبود دیپلماسی تجاری حرکت کند. در اینصورت، ضمن امکان استفاده از ظرفیتهای تمدنی تاریخ معاصر جهانی برای ارتقای حجم تولید و تأمین فرصتهای شغلی، میتوان بخشی از جمعیت فعال جویای کار تحصیلکرده را به کشورهای دیگر اعزام کرد و بازار کار را از این طریق متعادل کرد. اگر چنین امری میسور شود، در اینصورت، مشکل ساختاری دیگر، یعنی انباشت با بهرهوری ضعیف سرمایه نیز رفع میشود. این مشکل، ریشه در سوء مدیریت طرحهای سرمایهگذاری دارد. اولویتبندی نادرست طرحها و تخصیص منابع به طرحهای با بازدهی اجتماعی کم، اجرای بسیار ضعیف طرحهای تعریف شده، تعریف بیش از اندازه طرحها و از بین بردن صرفههای نسبت به مقیاس و عدم رعایت اصول آمایش سرزمین در مکانیابی طرحها، از جمله موانع مهم پیشبرد موفق فرآیند انباشت سرمایه، به مثابه کلید اصلی قفل مشکلات تولید و اشتغال کنونی، است.