سپرده‌های ارزی ایران از ۲۰ میلیارد دلار گذشت/رشد سپرده های ارزی ایران

شایلی قرائی

به گزارش کسب و کار نیوز، میزان سپرده‌های ایران نزد بانک‌ها و موسسات خارجی در پایان نیمه نخست ۲۰۲۲ بالغ بر ۱۸ میلیارد و ۶۳  میلیون دلار اعلام شده بود که این رقم در پایان ژوئن ۲۰۲۳ به ۲۰ میلیارد و ۹۴ میلیون دلار افزایش یافته است. از کل سپرده‌های ۲۰ میلیارد دلاری خارجی ایران در پایان ژوئن ۲۰۲۳، بیش از ۱۱ میلیارد و ۴۹ میلیون دلار نزد بانک‌ها بوده است. همچنین ۹ میلیارد و ۲۱۴ میلیون دلار از این سپرده‌ها در قالب یورو و فقط ۴۶۵ میلیون دلار در قالب دلار نگهداری می‌شود.

اختلاف میان سپرده‌ها و تعهدات ایران در برابر ۴۴ بانک بررسی شده در این گزارش در پایان نیمه نخست ۲۰۲۳ به ۱۹ میلیارد و ۱۰۳ میلیون دلار رسیده است. بر اساس این گزارش، تعهدات ایران نسبت به این بانک‌ها در پایان ژوئن ۲۰۲۳ با کاهش ۴۷ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده است. تعهدات ایران نسبت به این بانک‌ها در پایان ژوئن ۲۰۲۲ بالغ بر یک میلیارد و ۸۹۹ میلیون دلار بود که در پایان ژوئن ۲۰۲۳ این رقم به ۹۹۱ میلیون دلار کاهش یافته است.

از کل تعهدات ۹۹۱ میلیون دلاری خارجی ایران، ۵۱۲  میلیون دلار مربوط به تعهدات ایران به بانک‌های خارجی بوده است. همچنین بیشتر این تعهدات یعنی ۹۰۸ میلیون دلار در قالب یورو بوده است. بر اساس این گزارش، کل مراودات مالی ایران با بانک‌های ۴۴ کشور خارجی در نیمه نخست ۲۰۲۳ با رشد پنج درصدی نسبت به پایان ژوئن ۲۰۲۲ مواجه شده و به ۲۱ میلیارد و ۸۵ میلیون دلار رسیده است. این رقم در پایان ژوئن ۲۰۲۱ بالغ بر ۱۹ میلیارد و ۹۶۲ میلیون دلار گزارش شده بود.

مقر اصلی بانک تسویه حساب‌های بین‌المللی در شهر (بازل) در سوییس است و گزارش‌های آن با عنوان «بانکداری بین‌المللی و تحولات بازار مالی» چهار بار در سال منتشر می‌شود. در این گزارش‌ها سپرده‌ها و تعهدهای مجموعه‌ای از بانک‌ها و مؤسسه‌های مالی غیر بانکی متعلق به ۴۴ کشور جهان که عمدتاً اروپایی هستند عرضه می‌شود.

فعالیت بخش غیرمولد در بازار سفته بازی

عبدالمجید شیخی، اقتصاددان

بیش از ۹۵ درصد منابع پولی کشور به صورت سپرده است که به مانند سدی است که آب پشت آن جمع شده و پشت سدی به نام بانک‌ها منابع عظیم پولی جمع شده است و دو دریچه دارد یک دریچه به سمت بخش غیر مولد است و یک دریچه به سمت بخش مولد. تاکنون دریچه بخش غیر مولد کاملاً باز است که طبق گزارش سال گذشته بیش از ۷۰ درصد منابع بانکی به بخش غیر مولد تزریق شده است.

در حالی‌که دریچه بخش مولد تقریباً بسته مانده است و قطره چکانی و با زور دولت و بعضی از این اهرم‌ها شاهد اعتبارات تکلیفی هستیم که مجبور به پرداخت هستند، آنهم با زحمت و وقفه و تأخیر و هزینه‌های سنگینی که به بخش خصوصی تحمیل می‌کنند، پروژه‌ها را به تعویق می‌اندازند و از آنطرف هزینه‌های ساخت پروژه‌ها با افزایش هزینه‌ها همراه می‌شود.

عواملی که در این بخش غیر مولد هستند عمدتاً افراد سرمایه‌دار و پولدار هستند که مرتباً برای اقتصاد نرخ تعیین می‌کنند، حجم زیادی از پول جامعه دست آنهاست و بازار‌ها را تخلیه می‌کنند و مجدداً قطره چکانی آن را تزریق می‌کنند و هرطور که بخواهند موج ایجاد و نرخ ارز تعیین می‌کنند. این‌ها جولانگاه دشمن و کسانی است که دغدغه انقلاب را ندارند و احساس مسئولیتی نسبت به جامعه ندارند.

سال گذشته اقتصاد ایران با این‌که مشکلات زیادی داشت اما در زمینه اقتصادی توانست خود را احیا کند. در زمستان سال گذشته نرخ ارز روند فزاینده‌ای را طی کرد اما شواهد نشان می‌دهد دولت در کاهش التهاب تورمی در چند ماه گذشته عملکرد موفقی داشته است. به طوری که با ایجاد سیاست‌های انضباطی پولی و بانکی دولت سیزدهم توانسته نرخ ارز در کشور را کاهش داده و همین امر نیز به تبع سبب کاهش نرخ تورم در کشور شده است.

به نظر می‌رسد با روی آوردن به اقتصاد اسلامی شاهد موفقیت‌های بیشتری در اقتصاد کشورمان باشیم تا بخش غیرمولد که در بیشتر بازارهای به صورت سفته‌بازی و دلالی حضور دارد از این بازارها رخ بربندد.معتقدم با سیاست تثبیت و کاهش نرخ ارز در کشورمان می‌توانیم تا حدود زیادی تورم و نقدینگی موجود در جامعه را کاهش دهیم. مهار تورم و رشد تولید شعار نیاز به زیرساخت دارد و همان‌طور که رهبر معظم  انقلاب در جلسه دیروز با اعضای هیات دولت تاکید داشتند اقداماتی انجام شده که بعدا نتایج آن مشخص خواهد شد. به نظر می‌رسد دولت سیزدهم اقدامات خود را در حوزه مهار تورم گسترش دهد که مهم‌ترین پایه آن کنترل نرخ ارز است. تجربه سال‌های گذشته نشان داده کنترل نرخ ارز تا حد زیادی می‌تواند به کنترل نرخ تورم کمک کند.