تعیین ردیف بودجه بازرسی اصناف

علیرضا بغدادی رئیس اتاق اصناف ساوجبلاغ با اشاره به مشکلات مالی وکمبود امکانات واحدهای بازرسی ونظارت اصناف ،اظهارداشت:هیچ بودجه ای برای واحدبازرسی ونظارت اصناف در نزد اتاقهای اصناف وجود ندارد واتحادیه های صنفی هم دراین خصوص نمی توانند کمکی به اتاق اصناف داشته باشند.
وی با بیان اینکه نظارت قوی وموثر بر بازار وبرخورد با تخلفات احتمالی ،درایجاد محیط ان خرید وفروش ودادو ستد بسیار موثر است،افزود: متاسفانه اتاقهای اصناف با توجه به روند خروج سرمایه های صنفی و کاهش حجم صدور پروانه کسب دارای مشکلات شدید مالی هستند، براین اساس تعیین ردیف بودجه توسط سازمانها ونهادهای ذیربط برای رفع مشکلات مالی وکمبود امکانات این واحدها در بهینه سازی عملکرد این واحدها که خروجی نهایی ان کسب رضایت مردم و مصرف کنندگان و احقاق حقوق صنوف است ،بسیار موثر است.
وی درخصوص مالیات عملکرد اصناف هم توضیح داد: متاسفانه در ساوجبلاغ شاهد عملکرد سلیقه ای اداره دارایی هستیم ،درحالی که اتحادیه های صنفی طبق قانون از مالیات معاف هستند ولی دارایی ازاتحادیه ها طلب مالیات می کند،هم چنین با توجه به ادامه دار بودن رکود کسب وکار وکاهش شدید درامد اصناف ، مالیات عملکرد اصناف باید کاهش یابد.
بغدادی از فعالیت بالغ بر۸هزار واحدصنفی باجواز وهزار وااحد دردست اقدام در ساوجبلاغ خبر داد وافزود:۴۰درصد از این واحدها از صنوف تولیدی وخدمات فنی هستند.
وی از تاخیر در پلمب واحدهای صنفی بی جواز و معرفی شده از سوی اتاق اصناف به اداره اماکن انتقاد کرد واظهار داشت:این تاخیر باعث کندی در مسیر ساماندهی واحدهای بدون جواز کسب می شود.
رییس اتاق اصناف ساوجبلاغ از گسترش بی ضابطه فروشگاه های زنجیره ای در شهرهای کوچک گلایه کرد واضافه کرد: دربسیاری ازموارد ایجادفروشگاه های زنجیره ای در شهرستانها از قواعد قانونی پیروی نمی کند ضمن اینکه از نظر کیفیت،نرخ گزاری وتخفیفات با توجه به بازرسیهای انجام شده، مشکلات فراوانی در عملکرد این فروشگاه ها وجود دارد.
وی افزود:با توجه به صدور پروانه فعالیت این واحدها توسط اتحادیه کشوری،اتحادیه ها واتاق اصناف شهرستان امکان هیچ نظارت موثر وکنترل عملکرد این فروشگاه هارا ندارند واین درحالی است که این واحدها از فضای کسب وکار این شهرستانها استفاده وباعث تشدید رکود وکاهش شدید درامد واحدهای واحدهای صنفی خرده فروش می شوند.
بغدادی ادامه داد:باید راهکارقانونی موثر در فعالیت همزمان این فروشگاه ها و واحدهای صنفی خرده فروش تحت قواعد قانونی در بستر کسب وکار رقابتی با امکان نظارت و کنترل اتحادیه و اتاق اصناف فراهم شود.