سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
عبدالصمد خرمشاهی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره تحقق شعار امسال به نام رونق تولید و حمایت از مصرف کنندگان اظهار کرد: با توجه به اینکه ما قانون حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان را داریم مشخص می‌شود که در این قانون هم تولید کننده و هم مصرف کننده مورد توجه بوده است. این قانون ۲۲ ماده دارد که این مواد به هر دو گروه تولید کننده و مصرف کننده نظارت دارند.
این وکیل دادگستری عنوان کرد: در اساس‌نامه و آئین نامه اجرایی سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان که یک سازمان دولتی است شرح وظایفی ذکر شده است اما جایی خواندم وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشست هماهنگی طرح نظارتی نوروز ۹۸ خطاب به مدیران و بازرسان سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان گفته‌اند که «گاهی اوقات نظارت وجود دارد». اما مردم این احساس را ندارند.
وی با تاکید بر اینکه در زمینه حمایت از حقوق مصرف کنندگان مردم احساس بی پناهی می‌کنند، گفت: آقای وزیر خود اذعان دارند که احساس نمی‌کنند سازمانی از حقوق مصرف کنندگان حمایت می‌کند. شاید این به لحاظ عملکرد ضعیف یک سازمان بوده که در عمل آن چنان که باید و شاید از حقوق مصرف کننده حمایت نشده یا صرفاً در حد حرف بوده است. ما سازمان‌های حمایتی کم نداریم. هم قانون حمایتی و نظام صنفی مانند سازمان تعزیرات داریم و هم سازمان‌ها و نهادهای دیگر را داریم که در جهت حمایت از حقوق مصرف کننده وظایف و تکالیفی دارند.
خرمشاهی افزود: در عمل بازده و عملکرد این سازمان‌ها به گونه‌ای نبوده است که رضایت مصرف کننده حاصل شود. در واقع هیچگاه مصرف کنندگان به این باور نرسیدند که یک تشکیلاتی از حقوق آنها حمایت می‌کند. اگرچه در ۲۲ ماده قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان شرح وظایفی برای سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان قید شده است اما طی این سال‌ها، یا این حمایت بسیار کمرنگ و ضعیف بوده یا نمود ظاهری نداشته یا آنقدر قوی نبوده است که این احساس را در مصرف کننده تقویت کند تا احساس کند یک تشکیلاتی از حقوق او دفاع می‌کند.
این وکیل دادگستری با بیان اینکه الزام تولیدکنندگان به تحویل کالای با کیفیت از ضروریات حمایت از حقوق مصرف کنندگان محسوب می‌شود، خاطرنشان کرد: به همین دلیل سازمان استاندارد به وجود آمده است تا در جهت نظارت و وضع قواعد و مقررات به بهبود کیفیت کالا کمک کند. در این اداره در چهار بعد کارخانه‌ای، منطقه‌ای، ملی و جهانی وظیفه تعیین شده است و به عقیده من وظیفه اداره استاندارد وظیفه بسیار مهم و خطیری است. کیفیت مطلوب کالا باید توسط اداره استاندارد صحه گذاری شود. متأسفانه علی رغم اینکه گفته می‌شود یا شعار داده می‌شود که آرم استاندارد روی کالا بیانگر کیفیت یک کالا است اما به تدریج این موضوع کمرنگ شده است.
وی ادامه داد: در برخی از کشورهای پیشرفته شاهد این هستیم که تولید کنندگان کالایی مانند خودرو به مصرف کنندگان در صورتی که یک ایراد فنی منتسب به آن کالا بگیرند و موارد ضعف را تذکر بدهند در مقابل جایزه‌ای می‌دهند اما در کشور ما بعضی از کالاهای مصرفی علی رغم داشتن مهر استاندارد کیفیت مطلوب مطابق قوانین و مقررات اداره استاندارد را ندارند و می‌طلبد این اداره مقررات سخت‌تری وضع کند تا مهر استاندارد به راحتی روی یک محصول درج نشود. در غیر این صورت گمراهی مصرف کننده را به همراه دارد.
خرمشاهی تصریح کرد: اداره استاندارد به این دلیل ایجاد شده است تا توسط کارشناسان خود روی کالای تولید شده بررسی و تحقیق انجام دهد و در نهایت به کیفیت مرغوب کالا مهر تأیید بزند و به مردم این اعتماد را بدهد که فلان کالای تولید شده دارای کیفیت است تا بتوانند با خیال راحت از کالاها استفاده کنند.
این وکیل دادگستری در ادامه با تاکید بر اینکه ما در زمینه نظارت بر تولید نیاز به سازمان نظارتی جدید نداریم، گفت: ما به نهاد نظارتی نیاز نداریم زیرا به اندازه کافی سازمان، تشکیلات و ادارات نظارتی وجود دارد مانند سازمان بازرسی، سازمان تعزیرات، انجمن‌های مختلف حمایت از حقوق مصرف کننده که اهم وظایف آنها حمایت از حقوق تولید کننده و حقوق مصرف کننده است. از یک رو تولید کننده نیاز به تولید و حمایت دارد و نباید در راستای خدماتی که ارائه می‌دهد یا کالایی که تولید می‌شود مشکلاتی داشته باشد.
وی، بیان کرد: بسیاری از تولیدکنندگان علاقه مند هستند کالای تولیدی مرغوب و مناسب و مورد استقبال باشد اما پای درد دلشان که می‌نشینیم متوجه می‌شویم توسط دولت آنچنان که باید به هر دلیلی حمایت نمی‌شوند و مجبور هستند به لحاظ پاره‌ای از مسائل در برخی از کالاهای تولیدی مرغوبیت لازم را رعایت نکنند. از طرفی هم مصرف کننده حقوقی دارد. در ماده ۱۴ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان به صراحت اعلام شده اگر کسی از کیفیت کالا یا نامرغوب بودن آنها و یا گران فروشی شکایتی دارد طرفین را دعوت می‌کنند و این مطلب را رفع و رجوع می‌کنند و در صورت موفق نبودن به سازمان تعزیرات ارجاع می‌دهند.
خرمشاهی اظهار کرد: نهادهای موجود عملکردی نداشتند که حقوق تولید کننده و مصرف کننده رعایت شود. در نتیجه نیازمند تغییرات بنیادی هستیم که شاید لازم باشد همه وظایف را در دو تا سه مؤسسه یا سازمان خلاصه کرد و در کنار اینها در بحث نظارت لازم است حمایت از تولیدکنندگان به نحو مطلوب مورد توجه باشد. لازم است از طریق دادن وام و ارائه تسهیلات لازم این فرصت ایجاد شود تا به تناسب مقتضیات زمان بهانه‌ای برای تولید کالای نامرغوب نداشته باشند.
وی تصریح کرد: وقتی کالا مرغوب باشد خود مصرف کننده به دنبال آن می‌رود و نیازی به تبلیغ نیست؛ در نتیجه اگر کالایی تولید شود که با مقررات استاندارد مطابقت داشته باشد و نیازهای اولیه مصرف کننده را رفع کنند مردم ترجیح می‌دهند کالای ایرانی مصرف کنند که در نهایت تولید ملی رونق پیدا می‌کند.
انتهای پیام
