سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
نوبان فشندی در گفت‌وگو با ایسنا پیرامون تاثیر تحریم‌های ایالات متحده آمریکا بر روند کمک رسانی به آسیب دیدگان سیل اخیر، گفت: تحریم‌های یک جانبه آمریکا ممکن است روند امداد رسانی که از طریق اشخاص یا سازمان‌های مردم نهاد خارجی صورت می‌گیرد را با کندی مواجه سازد.
دبیر دوم کمیسیون امور بین الملل کانون وکلای دادگستری مرکز با اشاره به گستردگی و حجم فراگیر تحریم‌های ایالات متحده آمریکا، گفت: اثر تحریم‌ها بر روی روند امدادرسانی را در دو بخش کلی می‌توان تبیین کرد. نخست در مورد اقدامات فوری امدادی یا نیازهای اولیه مردمی است که دچار آسیب شده‌اند. در این بخش با توجه به اینکه عمده این کمک‌ها از طریق سازمان‌های مردم نهاد بشردوستانه و به ویژه صلیب سرخ یا هلال احمر صورت می‌گیرد و حساب‌های بانکی و سایر منابع مالی این سازمان‌ها مصون از تهدید تحریم‌ها باقی مانده و یک کانال جهانی موثر برای امدادرسانی به هلال احمر وجود دارد؛ لذا تحریم‌های آمریکا نسبت به این بخش از کمک‌های جهانی کم اثر است.
فشندی افزود: در خصوص کمک‌های غیرنقدی نیز باید توجه کرد که بخش عمده این کمک‌ها از طریق ذخایر موجود در انبارهای سازمان هلال احمر تهیه شده و در اختیار آسیب دیدگان قرار گرفته و متعاقباً چنانچه محموله‌های امدادی دیگر کشورها واصل شود، توسط کمک‌های دریافتی جدید جایگزین خواهد شد؛ البته کمک‌های نقدی که به صورت مستقیم و خارج از کانال صلیب سرخ جهانی صورت می‌گیرد (به ویژه اگر بنا باشد توسط سازمان‌ها و اشخاص آمریکایی به ایران ارسال شود) نیازمند صدور مجوزهای خاص دولت ایالات متحده آمریکاست که فرآیند صدور این مجوزها امری زمان بر است و می‌تواند روند امدادرسانی را مختل کند.
این عضو هیات علمی دانشگاه ادامه داد: بخش مهمتر موضوع امدادرسانی که مساله تحریم‌های تجاری بسیار بیشتر بر روی آن موثر بوده مربوط به آمادگی‌های دولتی و مردمی پیش از وقوع بحران است که در پیش بینی بروز بحران یا کاهش دامنه آن و یا در کم کردن گستره آسیب‌ها و انجام موثر عملیات امداد و نجات موثر است. به خصوص محدودیت‌های صدور کالا به ایران – از جمله به واسطه محدودیت‌های تجاری که دولت آمریکا در مورد ورود محموله‌ها و تجهیزات چندمنظوره یا تجهیزاتی که تصور می‌کند می‌توان از آنها استفاده نظامی هم کرد و اعمال می‌کند- این نوع آمادگی‌ها را کاهش داده است. به عنوان مثال، تجهیزات مربوط به پیش بینی وضعیت آب و هوایی و نرم افزارهای تهیه و تفسیر تصاویر ماهواره‌ای، بالگردهای مخصوص امداد و نجات یا تجهیزات دید در شب مهمترین مصادیق نقصان‌ها و کمبودهای موجود هستند که در صورت رفع تحریم‌ها می‌توانستند در کاهش دامنه خسارات حوادثی چون سیل اخیر تاثیرگذار باشند.
فشندی با طرح این سوال که چرا دولت ایالات متحده آمریکا به رغم شعار و ادعای حمایت از حقوق بشر نسبت به رفع موانع موجود اقدام جدی انجام نمی‌دهد، گفت: واقعیت امر این است که بسیاری از رویکردهای دولت ترامپ در سیاست خارجی با تمامی دولتهای دیگر آمریکا (که لااقل پس از جنگ دوم جهانی تا به امروز بر سر کار بوده‌اند) تفاوت کلی دارد. یکی از این تفاوت‌ها در زمینه استفاده از حقوق بشر ولو به عنوان حربه و شعاری برای پیشبرد سیاست خارجی است. به باورم، دولت فعلی آمریکا برخلاف دولتهای پیشین حتی در سطح شعار نیز خود را به عنوان مدعی اصلی یا دلسوز و علاقمند به مقوله حقوق بشر نشان نمی‌دهد، بلکه مایل است به صورت روشن به مخاطبان اصلی خود (یعنی توده‌های حامی دولت در داخل آمریکا) نشان دهد که وقتی پای منافع ملی این کشور در میان باشد، هیچ نوع ملاحظه اخلاقی، انسانی یا حقوق بشری تاثیری در سیاست گذاری‌های این دولت نخواهد داشت.
وی اضافه کرد: به باورم باید این واقعیت را درک کرد که دولت فعلی آمریکا به دلایل گوناگون نه تنها مدعی حقوق بشر نیست بلکه مایل است مرتباً این موضوع را به رخ جهانیان و مردم خود بکشد که باید نظام ارزشی و نظم استقرار یافته در جامعه جهانی در سالهای پس از جنگ جهانی دوم را به چالش کشیده و نظم نوینی را به جای آن مستقر ساخت. طبیعتاً یکی از ابعاد مهم این چالش مرتبط با هنجارهای مستقر حقوق بشر است. اگر انسان به نحوه برخورد دولت ترامپ با بحران انسانی پناهندگان در مرزهای جنوبی آمریکا (به عنوان بحرانی که افکار عمومی این کشور حساسیتی به مراتب بیشتر از وضعیت خاورمیانه نسبت به آن دارد) نگاه کند، به خوبی این رویکرد جدید و آثار و تبعات آن را درک کرده و کلیشه قدیمی آمریکای مدعی یا مبلغ حقوق بشر را رها خواهد کرد.
این وکیل دادگستری در پایان گفت: امروز دولت آمریکا نیز همانند بسیاری از دیگر بازیگران قدرتمند عرصه جهانی و منطقه‌ای از گفتمان رایج حقوق بشر در بلوک غرب سابق فاصله گرفته و بسیار روشن و بدون پرده پوشی آشکار می‌کند که مقوله حقوق بشر را به عنوان یک رویکرد گزینشی برای پیشبرد برخی جنبه‌های سیاست خارجی خود مورد بهره برداری قرار می‌دهد، نه به مثابه یک امر ارزشی یا اخلاقی.
انتهای پیام
