تشدید کسری ایراد مجمع به لایحه بودجه ۹۸ است

به گزارش کسب و کار نیوز، داوود دانش جعفری در دومین نشست “آسیب شناسی نظام بودجه ریزی در ایران” که از سوی پژوهشکده شورای نگهبان با همکاری مؤسسه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران برگزار شد، با اشاره به اصل ۱۱۰ قانون اساسی و اختیارات رهبری، اظهار کرد: تعیین سیاست‌های کلی نظام و نظارت بر حسن اجرای آن طبق قانون اساسی از اختیارات رهبری نظام می‌باشد.

وی اولین سیاست کلی نظام در حوزه سیاست خارجی را سیاست نه شرقی و نه غربی خواند و گفت: از دیگر سیاست‌های کلی نظام سیاست‌های کلی اصل ۴۴ بود و دولت نظارت را بر عهده دارد و رقیب بخش خصوصی نیست.

این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام خاطر نشان کرد: سیاست‌های کلی برنامه‌های پنج ساله و سند چشم انداز هم از سیاست‌های کلی کشور هستند و به طور کلی برنامه‌های مدت دار جهت گیری‌های اجرایی کشور را طی مدت مدنظر بیان می‌کند.

دانش جعفری در خصوص جایگاه امور اقتصادی در سیاست‌های کلی نظام گفت: یکی از پر تکرارترین محورهای سیاست‌های کلی همین سیاست‌هایی است که ماهیت کلی دارد. با نگاه به برنامه‌های سیاست‌های کلی شاهد هستیم که از ۸۵ بند آن ۳۱ مورد به سیاست‌های کلی اشاره دارد.

وزیر اسبق اقتصاد با اشاره به برخی از سیاست‌های کلی نظام در حوزه اقتصادی، بیان کرد: بسیاری از سیاست‌هایی که تاکنون ابلاغ شده تبدیل به قانون نشده و فرض بر این است که پس از ابلاغ سیاست‌ها توسط مقام معظم رهبری قانونی هستند و استثنا آن سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی بود که دولت لایحه‌ای برای چگونگی اجرای این سیاست‌ها به مجلس فرستاد.

دانش جعفری خاطر نشان کرد: مهمترین ابزار تحقق سیاست‌های کلی انعکاس آنها در قوانین موضوعه است و آن دسته از سیاست‌های کلی که انعکاس بیشتر و بهتری در قوانین داشته میزان تحقق آنها نیز بیشتر بوده است.

وی به بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی که نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام دارد اشاره و اظهار کرد: رهبری این اختیار را به مجمع تشخیص مصلحت نظام محول کردند و یک آئین نامه نظارتی را مجمع تشخیص مصلحت نظام وضع کرد و البته تعیین سیاست‌های کلی نظام هم با مشورت مجمع تشخیص مصلحت نظام صورت می‌گیرد.

وزیر اسبق اقتصاد افزود: مجمع تشخیص مصلحت نظام پیشنهادات مجلس برای وضع قوانین را بر اساس سیاست‌های کلی نظام مورد بررسی و نظارت قرار می‌دهد و به شورای نگهبان اعلام می‌کند.

دانش جعفری گفت: برخی معتقدند که نظارت مجمع بر مصوبات مجلس باید صرفاً از باب «عدم مغایرت» با سیاست‌های کلی باشد همان گونه که نظارت شورای نگهبان بر مصوبات مجمع نیز از حیث عدم مغایرت آنها با شرع است.

وی در خصوص مغایرت‌های پرتکرار لوایح بودجه سال‌های اخیر با سیاست‌های نظام دانست و گفت: از جمله این مغایرت‌ها اضافه برداشت از صندوق توسعه ملی، برداشت از صندوق توسعه ملی برای مصارف بودجه‌ای، پرداخت به بخش دولتی از محل منابع صندوق توسعه، توسعه فعالیت‌های اقتصادی دولت برخلاف سیاست‌های کلی اصل ۴۴ از جمله آنهاست.

این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، افزود: تضعیف نظام مالی کشور با انتشار گسترده اوراق مشارکت از دیگر موارد پر تکرار برداشت از صندوق توسعه ملی بوده است.

دانش جعفری یادآور شد: در واقع سیاست‌های کلی اصل ۴۴ به خوبی اجرا نشده و در واقع از این دست به آن دست شده است.

وی با اشاره به برخی از موارد عدم انطباق لوایح بودجه سال‌های اخیر با سیاست‌های کلی نظام، گفت: در این مورد می‌توان به بند ۹ سیاست‌های کلی برنامه ششم که اصلاح و تقویت همه جانبه نظام مالی کشور با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی، بند ۱۷ سیاست‌های کلی برنامه ششم که به افزایش مستمر ضریب بازیافت و برداشت نهایی از مخازن و چاه‌های نفت و گاز و کسب جایگاه برتر منطقه در توسعه دولت الکترونیک در بستر شبکه ملی اطلاعات اشاره کرد.

وزیر پیشین اقتصاد با اشاره به ایرادات مجمع تشخیص مصلحت نظام به بودجه سال ۹۸، اظهار کرد: از جمله این ایرادات تشدید نمودن کسری بودجه مغایر سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و اصلاح الگوی مصرف است و امسال با توجه به اینکه کسری بودجه قابل توجه را شاهد هستیم، بنابراین مجمع نسبت به تشدید آن ایراد گرفته و مورد دوم ایجاد تکلیف بودجه‌ای بر استفاده از منابع صندوق توسعه ملی که مغایر سیاست‌های کلی برنام ۵ ساله ششم است، می‌باشد که هم دولت و هم مجلس از آن استفاده کرده‌اند.

دانش جعفری در پایان گفت: مهمترین پیام این ایرادات این است که با کسری بودجه روبرو هستیم.

انتهای پیام